رغم استيراد 25ألف بقرة خلال السنة الفارطة /الجزائر تستورد 800مليون دولار من غبرة الحليب

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، إن الوزارة قد أدخلت عديد التعديلات وألزمت جل محولي الحليب بتوقيع عقود لضمان التمويل بالحليب، مؤكدا أن فاتورة استيراد غبرة الحليب جاوزت 800 مليون دولار، من قبل مكتب الديوان الوطني المهني للحليب والخواص. كما قال الوزير إن استيراد الأبقار ارتفع خلال سنة 2010 ليبلغ 25 ألف بقرة تم استيرادها خلال السنة ذاتها، وذلك ضمن إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان التزويد بالاستغناء عن الاستيراد.
وأكد بن عيسى، خلال تدخله على أمواج القناة الثلاثة، أمس، أن 97 وحدة إنتاج وطنية من أصل 111 قد أمضت عقود شراكة، في إطار برنامج ذي منفعة عامة يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد، حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان، وذلك من أجل إنتاج 50 بالمائة إضافية على كمية الحليب المجفف المنتجة العام الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تلزم المنتجين بعدم استعمال المسحوق في إنتاج مادة أخرى غير مادة الحليب، كالأجبان مثلا.
وذكر وزير الفلاحة أنه في عام2010 تم جمع 300 مليون لتر من الحليب الطبيعي، موضحا أن الهدف الحالي هو إنتاج 700 مليون لتر، وهو ما يستوجب مساعدة مربي الأبقار. وقال إنه تم استيراد 25 ألف بقرة العام الماضي و15 ألف بقرة في ,2009 فيما لم نستورد عام 2008 سوى 1200 بقرة، وهو ما يفسر الاهتمام بدعم القطاع للنهوض بإنتاج الحليب الوطني وتحقيق الاكتفاء.
أما بشأن اضطراب توزيع الحليب في مختلف ولايات البلاد، فقد أكد رشيد بن عيسى أن الوضع يعرف استقرارا، بدليل توزيع 860 ألف لتر من الحليب في الجزائر العاصمة، أول أمس الأحد، وأمس الإثنين الكمية نفسها، مفسرا أزمة الحليب بالأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات وتعذر تحرك شاحنات التوزيع.
أما بخصوص توفر بودرة الحليب المستوردة، فأوضح الوزير أنها مسؤولية تقع على عاتق المستوردين ما دامت كافة التسهيلات متوفرة. وقال يجب على منتجيإالحليب والألبان ضمان إمداداتها بالحليب المجفف والخام، لأن الاستيراد حر.