مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين

ضبط سياسة وطنية لتقوية المنظومة التكوينية

سيسمح مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين الذي تم تنصيبه أول أمس بالجزائر العاصمة بإعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، من خلال التوصيات والآراء الرامية إلى تقوية المنظومة التكوينية، في الوقت الذي تولي فيه الدولة أهمية لهذا القطاع لما له من دور حيوي في الاستجابة لسوق التشغيل في البلاد.
وبلا شك فإن تنصيب هذا المجلس يدخل في إطار مسار الاندماج الاجتماعي ودعم النمو وتنويع الاقتصاد الوطني بالشراكة مع مختلف القطاعات المعنية باعطاء دفع جديد لسوق الشغل، من خلال تطوير التعاون وضمان متابعة منتظمة لأنشطة المؤسسات بما يتيح الاستجابة لتطلعاتها على نحو أفضل.
وإن أبرز الأولويات التي ينتظر أن يركز عليها المجلس هو إرساء ثقافة تشاورية بين الاطراف الفاعلة من أجل وضع أهداف استراتيجيات واضحة تتماشى والمتطلبات الراهنة للتكوين المهني، من خلال ترقية سياسة تعاقدية بين المؤسسات التكوينية ووحدات إنتاج السلع والخدمات، بحيث يستجيب كل تخصص في مدونة التكوين المهني إلى متطلبات سوق الشغل مثلما أكد على ذلك وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي.
وأن الصبو إلى هذه الأهداف يبقى مرهونا بتفعيل التنسيق بين القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية مع العمل على الترويج لها وهنا يبرز الدور الأساسي لوسائل الاعلام في دعم نشاطات التكوين، حيث أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل في هذا الصدد أهمية نشر خدمات التكوين، مؤكدا استعداد قطاعه للمساهمة في التعريف أكثر بالتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما عن طريق برامج التلفزة والإذاعة الوطنية وعن طريق برامج قناة تلفزيونية سيتم إنشاؤها مستقبلا هي ''قناة المعرفة'' والتي يوجد مشروع إطلاقها في طور الدراسة. واذ تبرز الأهمية التي يشكلها الاتصال في تعزيز مجال التكوين من خلال الاستعانة بالإذاعة الوطنية والإذاعات المحلية والبرامج المخصصة للشباب بغية معرفة احتياجاته، فإن ذلك من شأنه أن يخلق تفاعلا بين قطاع التكوين والمستعملين والشباب الباحثين عن العمل. ويذكر أن المجلس يضم متعاملين اقتصاديين وحرفيين ومختصين في التكوين والتشغيل وممثلين عن عدة قطاعات ودوائر وزارية يعنون بإثراء ومناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين، كما يتشكل من أجهزة تتمثل أساسا في الجمعية العامة والمكتب وكذا اللجان التقنية المتخصصة. وقد عين السيد لخضر رخروخ الرئيس المدير لمجمع ''كوسيدار'' رئيسا للمجلس ، حيث سيضطلع بعدة مهام من بينها ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب وكذا إعداد مشاريع البرامج وتقديم حصيلة نشاطات المجلس وإرسال التقرير السنوي إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مختلف الإنجازات المحققة.
ويأتي تنصيب المجلس في الوقت الذي وصل فيه عدد مؤسسات التكوين نهاية السنة الجارية إلى أزيد من 1200 مؤسسة، علما أن هذا العدد الهائل من المؤسسات التكوينية هو مجموع ما تتوفر عليه كل من مصر وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا ليبقى التسرّب المدرسي التحدّي الأكبر للقطاع.كما ركز القطاع على تحقيق ثلاثة أهداف منها مواجهة الطلب الوافر على التكوين، رفع مردودية مؤسسات التكوين المهني باستغلال أكبر لطاقة التكوين المتوفرة والتكفل الفعلي بالطلب المعبر عنه من مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات الاقتصادية تطبيقا لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتحديد حاجيات تكوين اليد العاملة المؤهلة لفترة 2010 ,2014 مع التأكيد على أهمية الإطار المنهجي والتنظيمي للمدونة الوطنية للتخصصات بغرض تكيفيها مع التخصصات التي عرفها التكوين المهني وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية.