خالدي: قرار غلق المؤسسات التكوينية الخاصة ليس من صلاحيات وزارة التكوين المهني

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن القرار الخاص بغلق المؤسسات التكوينية الخاصة ليست من صلاحيات الوزارة .
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على منتدى المجاهد أن قرار غلق المؤسسات التكوينية الخاصة التى لا تحترم دفتر الشروط ليست من صلاحيات الوزارة بل هو من صلاحيات اللجان الولائية التى يترأسها الوالي. و في هذا الشأن أضاف أن غلق هذه المؤسسات التكوينية التى لا تحترم دفتر الشروط "يتم بعد عملية تفتيش لاعطاء الفرصة لاستدراك النقائص وفي حالة عدم الاستجابة لمراجعة النقائص يتم الغلق النهائي لمؤسسة التكوين المهني الخاصة".
وأبرز خالدي أن دور الوزارة يكمن في دراسة الطعن فقط يقدمه صاحب المؤسسة وبعد الغلق النهائي وذلك لتقديم اقتراحات حول مراجعة هذا القرار مضيفا أن عدد المؤسسات التكوينية الخاصة لا تتجاوز 650 مؤسسة بعد أن كانت تقدر ب1500 مؤسسة. و على صعيد آخر صرح الوزير أنه سيتم قريبا تنصيب مجلس وطني للشراكة الذي سيضم ممثلين عن مؤسسات عمومية و خاصة والغرف التجارية والمهنية للمتعاملين الإقتصاديين.
وسيكون هذا المجلس الذي سيعين على رأسه المدير العام لشركة كوسيدار بمثابة هيئة إستشارية يتم فيها تنظيم وتنسيق التكوين بفتح تخصصات طبقا لما يقترحه المتعاملون الإقتصاديون وما تتطلبه مختلف المهن. كما ستساهم هذه الهيئة بتوصيات وآراء حول إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع. وأوضح الوزير أنه قد تم التنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية لرصد احتياجاتها من اليد العاملة التي تعرف ندرة والتخصصات التي تحتاجها مشيرا إلى أنه سيتم طرح
الملف على المجلس الوطني للشراكة. و أضاف الوزير أنه سيتم طرح عدة ملفات على مجلس الشراكة لدراسة سياسات
ترقية التكوين وعلاقتها مع عالم التشغيل و إثراء و مناقشة البرامج قصد تثمين مستوى ومضمون التكوين. وعلى صعيد آخر أعلن السيد خالدي أن الوزارة ستنظم بالتنسيق مع القطاعات و الجهات المعنية الصالون الوطني الأول لخريجي منظومة التكوين المهني المستفيدين من أجهزة التشغيل في مجال خلق المؤسسات المصغرة. وأضاف من ناحية أخرى أن الدخول المقبل سيشهد انطلاق المسار الجديد للتعليم المهني على مستوى أربعة ولايات كعملية نموذجية .