خالدي يكشف:تنصيب المجلس الوطني للشراكة في الأسابيع القادمة

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي عن تنصيب المجلس الوطني للشراكة في الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن مجلس الشراكة سيربط بين قطاع التكوين وعالم الشغل من خلال آليات تقوم بضبط احتياجات سوق الشغل من اليد العاملة المؤهلة.
وزير التكوين والتعليم المهنيين الذي نزل أول أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثانية »منتدى الخميس«، أعلن عن تنصيب المجلس الوطني للشراكة في الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا بأن المجلس سيشكل همزة وصل بين قطاع التكوين وعالم الشغل وسيتم تعيين الرئيس الذي سيتولى إدارته وتسييره، حيث أشار الوزير إلى أن هذا المجلس المتكون من ممثلين عن كل القطاعات الوزارية والذي يعتبر آلية من آليات تعزيز علاقة التكوين بالتشغيل له مهمة تقييمية واستشارية حول متطلبات قطاع التكوين من عدة جوانب من بينها التخصصات التي يتطلبها عالم الشغل وفترات التربصات ونوعية الأعمال التطبيقية.
وأوضح الهادي خالدي أن المجلس الوطني للشراكة من شأنه كذلك تحديد احتياجات كل ولاية من حيث التخصصات الواجب التركيز عليها أو التخلي عنها، وذلك من خلال الاحتياجات التي يقدمها الولاة بخصوص اليد العاملة أين تقوم وزارة التكوين من خلال مؤسساتها بإعداد المهنيين والحرفيين حسب الطلبات.
ومن جهته، تطرق الوزير إلى الحديث عن أهمية ودور المرصد الوطني للتكوين المهني، حيث اعتبره جهازا لضبط سياسة التكوين المهني من حيث التأطير ونوعية المراجع والتخصصات وتكييفها مع التشغيل، حيث سيتم إنشاء خلايا التوجيه و المرافقة خلال شهر جانفي على مستوى معاهد ومراكز التكوين على المستوى الوطني موضحا ان هذه الخلايا ستضطلع بدور مرافقة طالبي التكوين المهني قبل وأثناء و بعد فترة التكوين بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بآليات التكوين وأجهزة التشغيل المتوفرة، مؤكدا أن الهدف المنتظر من هذه الخلايا هو المساهمة في التقليص من البطالة من خلال خلق جسور بين التكوين و التشغيل.
وفيما يتعلق بالدخول المهني لدورة فيفري 2009-2010، أشار الوزير إلى أنه نظرا لعدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة قد يتم استقبال 150 ألف متربص جديد خلال هذه الدورة، معلنا من جهة أخرى عن استلام حوالي 300 مؤسسة جديدة للتكوين قبل نهاية سنة 2010.
وفيما يتعلق ببرامج التعاون الأجنبي في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أشار خالدي إلى برنامج الشراكة مع الإتحاد الأوروبي »ميدا 2« الرامي إلى تأهيل القطاع و تبادل الخبرات والذي سيتم تقيمه في شهر مارس القادم، مذكرا أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج قدر ب 109 مليون يورو، مضيفا بأن المؤسسات التكوينية تستقبل متربصين من 23 بلدا من بينهم 18 دولة إفريقية يتابعون تكوينهم في المعاهد و المراكز الوطنية.