كاتب الدولة المكلف بالإحصاء:‏

الجزائر قادرة على تحقيق نمو اقتصادي برقمين

أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصاء السيد علي بوكرامي، أمس، أن الجزائر قادرة على تحقيق نمو برقمين، شريطة أن ترفع من مستوى إنتاجيتها الذي لا يزال ضئيلا. (واج)
وفي تصريح ل(وأج) أوضح السيد بوكرامي قائلا ''بإمكاننا تحقيق نمو برقمين إذا رفعنا من مستوى إنتاجيتنا الذي لا يزال ضئيلا'' داعيا إلى إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الإنتاج.
وحسب التوضيحات التي قدمها كاتب الدولة يعتبر النمو عموما نتيجة لثلاثة عوامل أساسية: الزيادة في العمل، رفع رأس المال ورفع مستوى الإنتاجية.
غير أن النمو في الجزائر يعتبر نتيجة لرفع رأس المال أكثر منه لرفع الإنتاجية بالرغم من العدد الهام من مناصب الشغل التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق أوضح السيد بوكرامي أن ''كل نقطة لزيادة نسبة التشغيل تقابل 1,5 نقطة لرفع نسبة النمو، غير أن هذه العلاقة ليست بديهية في الجزائر لاعتبارات تتعلق بالإنتاجية''.
وأضاف قائلا أنه حتى مع رفع نسبة التشغيل إلى 3 بالمائة في السنوات الأخيرة عدا سنة 2010 التي سجلت نموا بنسبة 4 بالمائة لم تتمكن الجزائر من تحويل نسبة العمل هذه إلى نمو معادل. داعيا إلى تطوير الاستثمارات الإنتاجية.
كما أشار إلى أن ذلك يعني أن ''مناصب الشغل التي تم استحداثها لم تحفز الإنتاجية'' وأن ''رهان الاقتصاد الوطني يتمثل في العودة إلى الإنتاجية واستعمال عقلاني لوسائل الإنتاج''.
وأكد أن تمويل الاستثمارات العمومية ''بلغ ذروته خلال السنتين الأخيرتين في حين أن الاستثمارات الخاصة تبقى ضئيلة وتعتمد أساسا على العقود العمومية''.
وفي سنة 2009 تم تخصيص 3.800 مليار دج (ما يقارب 53 مليار دولار) للاستثمارات العمومية في حين أن الاستثمارات الخاصة في القطاعات المنتجة كالصناعة لم تتجاوز 6 ملايير دج في نفس الفترة مقابل 3 ملايير دج.
وأوضح كاتب الدولة أن الاستثمارات العمومية تطرح منذ سنتين ''مشكل امتصاص مالي''. مبرزا تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إجراء تقييم منتظم لقدرات هذه الموارد وتأشيراتها على النمو.
وأوضح السيد بوكرامي أن برنامج التجهيز مكن الجزائر من التوفر على إنتاجية شاملة للعوامل أي نمو يتعلق بالتنظيم والتكنولوجيا والمرافق من شأنها إعطائه ميزة تنافسية في مجال الاستثمارات.
غير أن تأثيرات هذه الاستثمارات الرامية إلى دعم النمو ستكون ضئيلة إذا لم يتم تحريكها من خلال الاستثمارات المنتجة اللائمة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات العمومية تعتزم تقليص هذا الاستثمار رد كاتب الدولة ''من الواضح أنه سيتم تقليصه وإعادة توجيهه نحو القطاعات المنتجة لأن في حالة عكس ذلك فإنه كلما استثمرنا أكثر كلما استحال تحقيق النتائج المنتظرة''.
في هذا السياق اقترح السيد بوكرامي تحسين مناخ الاستثمار من خلال جعل الإدارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين.
تتمثل أولوية الحكومة حول هذه المسألة في ''التوصل إلى استقرار مؤسساتي'' أي التوصل إلى إنتاج نصوص مكيفة في مجال التشريع الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان المحيط الاقتصادي وتقليص عددها الذي وصف بالمرتفع'' حسب قوله.
ولدى تعليقه على الاختيار بالنسبة للاستثمار العمومي أوضح السيد بوكرامي ''أنه لم يتم بعد الفصل فيه، لكنه بمثابة خيار الواقعية السياسية'' من طرف السلطات العمومية التي كانت ملزمة على ضمان الاستثمار في غياب الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
واعترف السيد بوكرامي يقول هناك أيضا ''استراتيجيات جيوسياسية منعت الجزائر من استقطاب الاستثمارات الأجنبية''. مشيرا إلى أن التوزيع بنسبة 49 إلى 51 بالمائة من الرأسمال في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية لا يوضح هذا التردد بما أن أكبر البلدان التي تستقطب هذه الاستثمارات في العالم تطبق هذا التوزيع.
وفي سنة 2010 بلغت نسبة النموالاقتصادي للجزائر 4 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة في سنة 2009 حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها السيد بوكرامي فيما بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام 11 500 مليار دج (حوالي 158 مليار دولار) غير بعيد عن قيمة 159 مليار دولار التي توقعها صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له.
من جهته استمر قطاع المحروقات في المساهمة بحصة كبيرة في الناتج الداخلي الخام في سنة 2010 بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 45 بالمائة مقابل 31,4 بالمائة في سنة 2009 في حين أن قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية شكلا مثلما جرت العادة قاطرة نمو الجزائر في سنة 2010 بفضل البرامج الكبرى للتجهيزات العمومية.
وفي المقابل بقي قطاع الصناعة مستقرا بصفة عامة في سنة 2010 وقد يعرف بعض التراجع أي بنسبة 5 بالمائة مقابل 5,5 بالمائة المحققة في سنة 2009 في حين أن حصة القطاع الفلاحي ارتفعت من 9,2 بالمائة في سنة 2009 إلى حوالي 11 بالمائة في سنة .2010
وبالنسبة لسنة 2011 فإن الناتج الداخلي الخام مدعو إلى الارتفاع إلى قرابة 170 مليار دولار حسب توقعات السيد بوكرامي.