تسيير الاقتصاد

الجزائر لا تعتمد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال

سجلت اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة على غرار الولايات المتحدة ودول أوربا تطورا كبيرا بفضل إقحام تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي حركت التنمية بها وساهمت بشكل فعال في تسيير الاقتصاد باعتبار أن كبرى الشركات لا تستغني عن هذه التكنولوجيا غير أنه وفي الجزائر وعلى الرغم من مرور أزيد من عشر سنوات عن تعميم استعمال هذه التكنولوجيا وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة المسجلة في القطاع إلا أنها لم تساهم في تحقيق نقلة اقتصادية بسبب تداخل عدة عوامل منها عدم استعداد المؤسسات لتقبل هذه التكنولوجيا، نقص الخبرة وكذا إحكام القوانين سيطرتها على القطاع.
وقد ناقش مختصون وخبراء موضوع تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومدى مساهمته في تحريك الاقتصاد وقد أعطى المتدخلون أمس خلال ندوة ''المجاهد'' أهم العوامل والأسباب التي حالت دون مساهمة هذا القطاع في تسيير الاقتصاد وكيف تعزف كبرى الشركات والمؤسسات عن استغلال الفرص والحلول العملية التي توفرها تكنولوجيا الإعلام والاتصال في تسهيل مهام العاملين بها وتسهيل تعاملاتها سواء على المستوى المحلي مع المواطن والمستهلك أو على المستوى الدولي.
وحسب المتدخلين في الندوة، فإن المناخ التشريعي الحالي وكذا الثقافة العامة السائدة لدى المسيرين لا تشجع على الاستثمار في هذا المجال وقد عرفت الساحة ومنذ 2004 ميلاد العديد من الشركات التي تقدم خدمات تكنولوجية تسهل تسيير الاقتصاد وتعاملات المواطنين غير أنها سرعان ما اختفت بسبب القوانين المجحفة التي لا تساعد على تطور استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ولا تساير الانفتاح الكبير الذي شهدته عبر السنوات العشر الماضية.
وإن كانت السلطات العمومية تعول كثيرا على برنامج تعميم تكنولوجيا الاتصال بالجزائر لتوفير مناصب الشغل والمتوقع ان تفوق ال100 الف منصب، فإن الخبراء والمختصين في هذا المجال يعولون أكثر على هذا البرنامج لتحقيق اقلاعة اقتصادية بل أكثر من ذلك تغيير النمط المعيشي الكلاسيكي للمواطنين والانتقال إلى نمط أكثر تطورا تساهم فيه تكنولوجيا الاتصال والهاتف النقال بشكل فعال وكبير.
وحسب السيد يونس قرار مسير إحدى الشبكات الخدماتية في مجال الاتصال فإن كل الظروف والعوامل متوفرة لخلق مجتمع معلوماتي وتسهيل كل وظائف المجتمع عبر الهاتف فقط إلا ان القاطرة لم تنطلق وبقيت الجزائر متأخرة في مجال توفير الخدمات ''اونلاين'' وحال عدم تطبيق هذه التكنولوجيا وتبنيها بشكل جاد على مستوى الشركات والهيئات دون ميلاد ترسانة من شركات الخدمات وفرص العمل المرتبطة بها ..وإن كانت شبكة الانترنيت قد برهنت على نجاعتها في التسيير فإن الهاتف أيضا بإمكانه توفير خدمات مماثلة للمجتمع من خلال شبكات متخصصة في المجال.
من جهته، أوضح السيد خالد قايد وهو خبير استشاري في التكوين المتواصل ان إقحام وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال التكوين وعبر الجامعات كان سيمهد لميلاد جيل معلوماتي غير أن القوانين والتشريعات إلى جانب الإجراءات والعراقيل البيروقراطية حالت دون ذلك، الأمر الذي نفر المتعاملين الأجانب الذين حاولوا تقديم خدمات وحلول عبر الجامعات من خلال تكوين شباب في مجال تسهيل التعاملات عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال غير أنه غالبا ما لا تفهم مقاصدهم ونواياهم.
ويؤكد المتدخلون في الندوة انه وبعد مرور سنوات على الاستثمار المربح في تكنولوجيا الإعلام والاتصال ببلادنا وهو القطاع الذي عرف اكبر انفتاح وانتعاش وحقق عائدات استثمار كبيرة وخيالية، فإنه حان الأوان لان تكون لهذه التكنولوجيا ادوار أخرى تعود بالفائدة على الاقتصاد من خلال تسهيل تسييره خاصة مع الاستعداد الحاصل لدى فئات المجتمع خاصة الشباب الذي أضحى لا يستغني عن هذه التكنولوجيا.