في كنف رئاسة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة تحكي إنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قصة نضال نقشها بأحرف ذهبية على صفحات تاريخ الجزائر، بدد بها تبعات سنوات العشرية السوداء بعد أن أوجد الحل المثالي عن ا طريق سياسة الوئام المدني ومسعى المصالحة الوطنية، وسعى إلى الإصلاح في كل الميادين، بدليل عودة الأمن والاستقرار إلى المجتمعات الجزائرية، حيث تمكن من حل المعضلة الأمنية بحنكته ودهائه والتي عجز عن حلها رؤساء قبله، فجعلها أولويته لعمله أنها المؤثر الرئيسي على سيرورة وتطور أي مجتمع، وتفرغ بذلك إلى مشاريع مصيرية تهم حياة واستقرار المواطن. فاهتم بالسكن والنقل والتعليم والصحة ومحاربة الفساد وبسط العدل..، وجسد اهتمامه بشعبه في أعماله من خلال الأرقام المسجلة والأعمال التي تداولتها الصحافة والإعلام عبر العالم، ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار سنوات حكمه إلا محطة هامة من المحطات التاريخية التي عاشتها الجزائر. تعتبر المكاسب الكبيرة التي حققتها الجزائر حاليا منعرجا هاما يبرز حنكة الرئيس بوتفليقة في تسيير شؤون البلاد، وبمجرد مقارنة صغيرة لوضع الجزائر في مطلع التسعينات يتبين لنا الفرق الشاسع من حيث درجة الأمن المحقق الذي كان ميلاده تحت عنوان الإصلاح، ولمسنا خلالها جهوده الكبيرة في إنقاذ الوطن وإخراجه من دوامة النار والدم إلى دائرة الضوء بحرصه الكبير على إحلال السلم في كل ربوع الوطن، ولا يخفى أن الفضل يرجع لمشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بكل شرائحه بالإضافة إلى جهوده الكبيرة التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتي رصد لها مبالغ مالية وصلت إلى 150 مليار دولار. تسديد الديون أزاح حملا ثقيلا على الجزائر مثلت الديون المستحقة على الكثير من الدول عبئا ثقيلا في طريق تقدمها وتطورها وركوب قطار التنمية، وهو الأمر الذي تفطن له رئيس الجمهورية الذي خلص البلاد من عبئها عن طريق الدفع المسبق لها في إطار سياسته الاقتصادية الجديدة، وهي الخطوة التي وصغها البعض بتحرير الجزائريين من الاستعمار الاقتصادي الذي يفقد أي دولة سيادتها المطلقة، وقد تمكن بوتفليقة من ذلك من خلال إقناع دائني الجزائر بتحويل ديونها إلى استثمارات داخل الجزائر وبناء اتفاقات أبرمت عام 2002 مع عدة دول على رأسها فرنسا، وإسبانيا وإيطاليا، أين تم تحويل ما يقارب 200 مليون أورو إلى استثمارات مشتركة، مما جعل الديون الخارجية تعرف انخفاضا ملموسا في الأربع سنوات الماضية، حيث بلغت مليار دولار سنة 2005 مقابل 760 مليون دولار سنة 2006، و230 مليون دولار سنة 2007. الجزائر باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية من لا يعرف واقع الاقتصاد الجزائري الذي شارف على الانهيار في التسعينات، أين تعرضت مختلف المنشآت الاقتصادية والقاعدية الفاعلة في الجزائر إلى التخريب والدمار الكامل خلال العشرية السوداء والتي أتت على الأخضر واليابس، وتمكنت من تكبيد الدولة خسائر فادحة تقدر بالملايير، وقدرت أيدي الطامعين أن تختل نشاطات البلاد وارتفعت بذلك نسب البطالة، وقياسية الوقت الذي عولجت به جل هذه المشاكل أخلطت حسابات الطامعين، وشددت تمسك المواطنين بقائدهم الأول، في الوقت الذي انتظر فيه الكثيرون رضوخ البلاد لحالها، وتطلع المواطنون لمنقد ينتشلهم من هذه الوضعية، حتى جاءت مبادرة فخامته لدفع عجلة الاقتصاد الجزائري إلى الأمام، والتي جمع فيها بين وفائه بوعوده التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية وبين إيمانه الراسخ بأن كل جهد يبذل في هذا الميدان سيكون مردوده على الشعب الجزائري بكل فئاته بالمساهمة في بناء مستقبل الجزائر والجزائريين، ليعود بالنفع على تطور فضاءات انتماء الجزائر الجيوسياسي. نتائج قطاع الاتصالات تشهد عليها بيانات الأمم المتحدة أدى التطور الهائل في قطاع تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إلى تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة عبر العالم، مما فرض تسريع وتيرة مسار إدماج بلدنا في مجتمع المعلومات والمعرفة العالمية، ودخول العام الرقمي من بابه الواسع ، حيث بادر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بإستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على الوئام والمصالحة وعلى كل ما تتطلبه الألفية الثالثة من تكنولوجيا لتنفيذ برامج التنمية الشاملة، وهذا حرصا من فخامته على توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين بلدنا من مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى في محيط عالمي تسوده قواعد السوق والمنافسة وتلعب فيه تكنولوجيات الإعلام والاتصال دورا محوريا متناميا باستمرار. وفي خضم هذه الإستراتيجية الطموحة شكل قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عاملا محفزا للإصلاحات الهيكلية الأخرى، حيث أضحى في مصاف القطاعات الاستراتيجة شانه في ذلك شأن قطاع الطاقة والصناعة، وتمخض الهدف الأول في إقامة محيط مناسب لتحسين النفاذ إلى خدمات الاتصالات بنوعية أعلى وكلفة معقولة، من خلال فتح كل فروع سوق البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على المنافسة، حيث تم بداية من عام 200 إقرار إطار قانوني وتنظيمي جديد يوفر للمستثمرين مناخا تحفيزيا في كنف المنافسة الشرعية و الشريفة، وبفضل الجهود والإصلاحات المنفذة، بلغ حجم الاستثمارات في القطاع ما يفوق 5 ملايير دولار أمريكي، منها ما يقارب 4 ملايير دولار أمريكي من الاستثمارات الخارجية المباشرة، أما بالنسبة لمناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة فقد خلق القطاع عدة مناصب عبرت عن المساهمة الإيجابية له، بحيث تصاعدت وتيرة المناصب من 45000 منصب في عام 2000 إلى 230 ألف منصب في 2009، فيما تتواصل هذه الأرقام في التصاعد حاليا. وقد سمحت هذه السياسة القطاعية من قبل فخامته بتحقيق نتائج جد معتبرة، تؤكد عزم الجزائر في تبوء مكانة رائدة ضمن البلدان الصاعدة بفضل الفرص والإمكانات المتنوعة التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال. 400 ألف مؤسسة متوسطة وصغيرة أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه بات من الضروري الاهتمام أكثر بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كبديل لمرحلة ما بعد البترول وقال أن هذا القطاع أصبح يلعب دورا هاما جدا في عملية التنمية الاقتصادية والتشغيل الذي يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المحلية ويعمل على زيادة الإنتاج المحلي، وبفضل سياسة رئيس الجمهورية تمكن القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تسجيل تقدم ملحوظ، حيث حقق في سنة 2007 نسبة تطور بلغت 10 بالمائة، وهو ما يعادل إنشاء 30 ألف مؤسسة، وفي نفس السنة بلغ مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 410 ألف مؤسسة، وفرت أكثر من مليون منصب شغل . إن التطور الحاصل والملحوظ في عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا خلق مناصب شغل، يبرز حقيقة فعالية برنامج النمو الاقتصادي الذي سطره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث خصص للقطاع مبلغ 440 مليار سنتيم قصد تحسينهم محيط المؤسسات المتمثل في دعم ومتابعة ومرافقة المستثمرين عن طريق مراكز التسهيل وإنشاء المشاتل الأخرى. 1150 مليار دينار لتنمية الهضاب العليا والمناطق الصحراوية العمل على تحقيق التوازن الجهوي من أهم الخلطات السحرية التي حملها برنامج رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية، حيث سمحت بتحقيق تنمية مبنية على أسس تكافؤ الفرص بشكل واسع، إذ أن الوقوف عند هذه المحطة سيغلق أفواه الجاحدين حيث خول إنشاء الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب للعديد من الفضاءات المؤهلة الاستفادة من تمويله بتسجيل مستويات تنمية معتبرة، والقيام بالعديد من أعمال إعادة التأهيل في سبيل التقليص من الفوارق بين المناطق بل القضاء عليها. وقد خصص فخامة رئيس الجمهورية في إطار البرنامج التكميلي لتنمية الهضاب العليا الذي أعلن عنه في سبتمبر 2005 مبلغ إجمالي قدره 620 مليار دينار، يسعى من خلاله إلى بسط التنمية عبر كافة مناطق البلاد، وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام قادر على ضمان الرفاهية المتواصلة لكل الشعب الجزائري. وعمل من خلال البرنامج على تخصيص 5.288 مليار دينار لتحسين الظروف المعيشية الموجهة لمختلف القطاعات، كقطاع السكن والتربية الوطنية والصحة والتكوين المهني والتعليم العالي وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات، التي يضاف إليها استفادة ولايات الجنوب والهضاب العليا في إطار البرنامج الخماسي لدعم النمو الذي بلغ أكثر من 4200 مليار دينار، وبلغ المبلغ الإجمالي مليار دينار على غرار المناطق الأخرى من الجزائر التي استفادت بمبلغ 3000 مليار دينار. النوعية شرط أساسي في إنجاز مليون سكن أولى رئيس الجمهورية اهتماما بالغا بقطاع السكن منذ توليه مقاليد الحكم، حيث أطلق في عهدته الثانية مشروعا لانجاز مليون وحدة سكنية، رغم كل العقبات والعوائق التي واجهته، فقد تم تسليمها في الآجال المحددة قبل انتهاء عهدة الرئيس، حيث تم إنجاز 209 آلاف وحدة سكنية من ضمن 400 ألف وحدة سكنية مخصصة للريف، كما تم الانطلاق في إنجاز 191 ألف وحدة سكنية متبقية من البرامج السابقة المخصصة للسكن الريفي الذي تضمنه البرنامج الخماسي، وقد قام رئيس الجمهورية بوضع واستحداث نصوص تشريعية جديدة تدخل في إطار الإصلاحات التي قام بها في القطاع بغرض تنظيم قطاع السكن وترقية طبيعة ونوعية العمران في الجزائر، ومنها المرسوم الوزاري الذي يقضي برفع الحد الأقصى لأجر المستفيدين من السكن الاجتماعي الايجاري من 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار شهريا. كما تضمن برنامج رئيس الجمهورية العمل على القضاء على السكنات الهشة، أين تم تخصيص ميزانية خاصة لانجاز 140 ألف وحدة سكنية وإعداد قانون يفرض ضرورة استكمال السكنات غير المنتهية، وكذا إعداد بطاقة وطنية للسكن تسمح بضبط المستفيدين والتحكم أكثر في توزيع السكنات. الطريق السيار.. مشروع القرن الاهتمام بالبنية التحتية التي تمثل العصب الذي يسير من خلاله أي مشروع خاص بالتنمية الوطنية، على اعتبار أن كل اقتصاد قوي يبدأ من شبكة طرقات شاملة من شأنها تغطية جميع أنحاء الوطن، لذا كان من الضروري أن تسخر لقطاعه الأشغال العمومية الإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية الضرورية، قصد تحقيق المشاريع التي ترتكز عليها في الأخير كل القطاعات الأخرى، ولم يكن ذلك مجرد كلام، فقد تم إنجاز نحو 30 ألف كيلومتر من الطرقات في ظرف تسع سنوات، وتعتبر الشهادات الحية للكثير من الأجانب حول إنجازات القطاع خير دليل على الحكمة البالغة التي اتسم بها رئيس الجمهورية من خلال وضعه لإستراتيجية سياسية تحسد الجزائر عليها، خاصة بعد الظروف التي مرت بها الجزائر أثناء العشرية الدمار، وفي هذا الإطار يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل مختلفة، الأولى من سنة 1999 إلى2001 والتي تميزت بالانطلاق في بعض المشاريع وإعادة بعث التي كانت معطلة منها، بسبب صعوبات عانت منها المؤسسات العمومية نتيجة ضعف الميزانيات، ومن ثمة انتقل حجم الطرق المنجزة من 421 كيلومتر سنة 1999 إلى 1624 كيلومتر سنة 2001، وامتدت المرحلة الثانية من 2001 إلى غاية 2004، وهي الفترة التي عرفت تسجيل النشاطات ضمن برنامج الدعم الاقتصادي، بينما تم تسليم العديد من المشاريع في آجالها المحددة، وضمن احترام معايير الانجاز الضرورية المطلوبة في دفتر الشروط، وبناءا على ذلك انطلق العمل على مستوى 13 ولاية ضمن المحاور الأساسية المتمثلة في تحديث وترميم 1600 كيلومتر من الطرق الوطنية، بالإضافة إلى إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالطرق والطرق السريعة. أما المرحلة الثالثة الممتدة من سنة 2005 إلى 2008 فقد سجلت فيها أنشطة المشاريع الكبرى في إطار ما يعرف بالبرنامج التكميلي لدعم التنمية الاقتصادية، وتم من خلالها وضع استراتيجية تطوير القطاع على جميع المستويات، من أجل تحقيق النوعية في المشاريع المطلوبة تماشيا والاقتصاديات الجديدة، في حين يتعلق المحور الثالث بتطوير وترقية قطاع الأشغال العمومية عن طريق إدراج أنظمة التسيير الحديثة، وتبعا لذلك فإن قطاع الأشغال العمومية قد أنجز في الفترة مابين 1999إلى 2008 أكثر من 29260 كيلومتر من الطرقات، وخلق بذلك قرابة 70 ألف منصب عمل جديد، تندرج ضمن الأهداف المسطرة، والتي تأتي في مقدمتها تزويد البلاد بطريق سريع حديث، هو الطريق السيار الذي يمتد من الحدود الشرقية حتى الغربية، على طول 927 كلم، مدعمة بطرق فرعية باتجاه الشمال والجنوب، إلى جانب أشغال الانجاز الرامية إلى المحافظة على شبكة الطرقات الممتدة على طول 16 ألف كلم، وجعلها غي مستوى المعايير الدولية، بالموازاة مع الاهتمام بالطريق الساحلية من أجل المساهمة في ترقية السياحة و الصيد البحري، كما هو الشأن بالنسبة للطريق الوطني رقم11 و24 و9 وكذا 43، في حين تم إنجاز العديد من الطرق الفرعية، على غرار الطرق الفرعية الجنوبية للعاصمة،كما لم يهمل قطاع الأشغال العمومية في مخططات الانجاز القضاء على النقاط السوداء سواء ما تعلق منها بحركة المرور أو حوادث السير لاسيما في المناطق الحضرية.
