«لا تنتظروا مناصب شُغل في غياب اقتصاد قوي..»

تدابير جديدة لترقية التشغيل تُعلن خلال شهر، لوح يؤكد..

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، إنه لا يُمكن انتظار توفير مناصب شغل إذا لم تتمكن البلاد من بناء اقتصادي قوي ومنتج، وعليه فقد أكد أن الجزائر بحاجة إلى دعم قاعدتها الصناعية وإعطاء الأولوية لقطاعات مثل الفلاحة والسياحة، ملتزما بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة الخاصة بملف التشغيل خلال شهر واحد على أقصى تقدير بناء على التوجيهات الأخيرة التي قدّمها رئيس الجمهورية.
استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي كان يتحدّث أمس أمام أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل بمقر الوزارة، إمكانية أن يحقّق المخطط الوطني للشغل كامل أهدافه إن لم يجد تجاوبا على الصعيد المحلي، وبرأيه فإن «تصوّر الحكومة سيبقى مجرّد تصور إذا لم يلق أية استجابة ومتابعة محلية»، مستطردا «إن إستراتيجية التشغيل ستأتي بنتائج إيجابية جدا إذا طُبّقت كما ينبغي في الميدان».
ولهذا الغرض فقد أبرز «الطيب لوح» في كلمته الافتتاحية أهمية ودور اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي اعتبرها بمثابة الوسيط بين سياسات الحكومة وما يتحقّق من نتائج على أرض الواقع، مرتكزا على حساسية الظرف الذي تمر به البلاد على الصعيد الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفعه إلى التأكيد بأن هذه الهيئة الاستشارية من شأنها تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في عالم الشغل، كما أشار أيضا إلى أنه من الضروري الوقوف على مختلف العراقيل التي تحول دون تنفيذ سياسات الحكومة.
وقد أفرد الوزير حيّزا هاما من مداخلته خلال هذا الاجتماع، الذي وصف ب «الهام»، للحديث عن أزمة البطالة، وكان من الطبيعي أن يدافع عن الحصيلة الإجمالية التي تحقّقت حتى الآن في إطار المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شُرع في تطبيقه منذ شهر جوان 2008، مشدّدا على أعضاء اللجنة بالأخذ في الحسبان لانشغالات كافة المستخدمين وخاصة أصحاب المؤسسات الاقتصادية، حيث أعاب على عدد من المسؤولين المكلفين بتطبيق مخطط محاربة البطالة إهمال هذا الجانب.
إلى ذلك أبرز الوزير مخاطبا أعضاء اللجنة بأن رئيس الجمهورية حرص خلال الاجتماع الأخيرة لمجلس الوزراء على تقديم «تعليمات واضحة بخصوص ملف التشغيل بما يضمن التكفّل الفوري بانشغالات الشباب»، وذكر أولوية السرعة في صياغة إجراءات جديدة تضمن تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة، إلى جانب توسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط والإجراءات المتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات المنشأة لصالح الشباب العاطل.
وخلال تبريره لانعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، أوضح «الطيب لوح» بأنه يأتي في هذا الظرف بالذات بما يسمح بالوقوف على أهم العوائق التي تحول دون تطبيق تصورات الحكومة، ولذلك طالب أعضاءها بضرورة تشخيص دقيق الواقع عندما أكد لهم أن «هذه اللجنة مُطالبة بتقديم مقترحات دقيقة للحكومة للوصول إلى إنتاج وطني قوي يخلق مناصب الشغل»، وأكثر من ذلك فإن المتحدّث أبرز أهمية تقديم تصوّرات دقيقة قابلة للتطبيق في الميدان، ووفق تصوّره فإنه لا يمكن انتظار مناصب عمل في غياب اقتصاد قوي ومنتج.
وعلى حدّ تعبير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فإنه لا يُمكن البقاء في إطار نظرة «الكل يعلم والكل غير معني»، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر اقتراحات مفيدة على شاكلة القضاء على الاحتكار وتعزيز ما أسماه «المنافسة النزيهة» في السوق بشكل يفتح المجال أمام توفير مناصب شُغل إضافية.