الوجه الآخر للمأساة الليبية

سيول بشرية هاربة تنذر بكارثة إنسانية

خلفت الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا أزمة أكثر قتامة مست بشكل مباشر الأجانب الفارين من جحيم المواجهات الدامية التي تشهدها المدن الليبية منذ منتصف الشهر الماضي في ظل انعدام أدنى تكفل بعشرات آلاف المغادرين للتراب الليبي.
وتتوالى مأساة آلاف الأجانب العاملين في ليبيا فيما فضلت الدول الكبرى والمنظمات الإنسانية العالمية البقاء في موقع المتفرج على مأساة إنسانية حقيقية بعد أن عجزت السلطات المصرية والتونسية على مواجهة السيول البشرية المتدفقة على أراضيهما وفي وقت تعاني حكومتهما من أزمة سياسية حادة.
وبقيت نداءات الاستغاثة التي وجهها الفارون من جحيم المأساة الليبية دون مجيب في وقت يقضي فيه المغادرون لياليهم في العراء وفي ظروف مناخية قاسية البرودة وفيهم الشيوخ والأطفال والنساء محملين بما استطاعوا من المتاع إلى ارض أكثر أمنا سواء في تونس أو مصر.
وحتى نداء الاستغاثة الذي وجهه الصليب الأحمر الدولي باتجاه المجموعة الدولية لجمع مبلغ 18 مليون اورو يبدو انه صعب تلبيته كونه مبلغا غير كاف حتى لتلبية أدنى المساعدات الإنسانية بالنظر إلى عدد النازحين الذي فاق 200 ألف نازح من داخل الأراضي الليبية باتجاه دول الجوار.
وذكر بيان الاستغاثة الذي أصدره الصليب الأحمر أن المبلغ سيخصص لتلبية الحاجيات الأساسية لأكثر من 110 أجنبي ممن تقطعت بهم السبل في ليبيا ولحوالي 100 ألف نازح ممن ابتسم لهم الحظ في مغادرة هذا البلد.
وتوقعت كل التقارير الإنسانية أن هذا الرقم مرشح لأن يعرف ارتفاعا مضطردا كلما ازدادت حدة المواجهات بين القوات النظامية الموالية للعقيد الليبي وبين المتظاهرين الرافضين لحكمه.
وهو وضع دفع بالصليب الأحمر الدولي إلى تصنيف الأوضاع في ليبيا في خانة الأزمة الخانقة بما يستدعي تظافر جهود الدول المختلفة من اجل مواجهة هذا الوضع ان كانت المجموعة الدولية تريد فعلا تفادي وقوع كارثة إنسانية والتمكن من مواجهة متطلبات هذا العدد الهائل من النازحين.
وبحسب العديد من نشطاء عمليات الإغاثة الإنسانية فإن الأزمة قائمة بالنسبة للذين مازالوا في ليبيا وأيضا حتى بالنسبة لأولئك الذين غادروها ولكنهم بقوا محاصرين في داخل الأراضي التونسية بمعبر رأس جدير بعد أن عجزت السلطات التونسية عن استقبالهم في ظروف لائقة وعجزت دولهم عن إرسال طائرات خاصة لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ولكن المأساة أخذت منعطفا آخر أمس بعد أن أقدم مسلحون على إطلاق النار على سيارات الإسعاف مما أدى إلى إصابة اثنين من المتطوعين بجروح بليغة في مدينة مصراتة.
وهو اول حادث من نوعه في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات إنسانية أن مسلحين تجمعوا داخل الأراضي الليبية لمنع الفارين من الوصول إلى معبر رأس جدير لدخول الأراضي التونسية وهو ما دفعها إلى التحذير من كارثة أكثر مأساوية في حال تعرض آلاف النازحين لإطلاق نار من طرف هؤلاء المسلحين الذين عادة ما يسلبونهم أموالهم ومتاعهم وكل ما يملكون.
وذكر تقرير للمحافظة السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن قوانا موالية للنظام الليبي حاصرت المناطق المؤدية إلى معبر رأس جدير وهو ما قلص عدد الفارين من 15 ألف يوميا إلى مجرد ألفي شخص فقط.
وفي هذا الجو القاتم حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب انعدام أدنى شروط النظافة في المناطق التي يتجمع فيها المرحلون بما يستدعي تكفلا دوليا بهم لإجلائهم إلى بلدانهم الأصلية.