شهد نشاط صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموا محسوسا مع بداية السنة الجارية، وارتفع العدد الإجمالي للمؤسسات التي استفادت من مرافقته إلى 475 مؤسسة، فيما فاق حجم الضمانات التي منحها الصندوق من أجل تجسيد مشاريع هذه المؤسسات 12.5مليار دينار. وقد أشار الصندوق في بيان تضمن حصيلة نشاطه أمس، إلى أن ال475 مؤسسة التي رافقها ساهمت في استحداث 25128 منصب شغل، موضحا بأن القطاع الصناعي يشكل أكبر حصة من المشاريع التي قام بمرافقتها، حيث بلغ عدد المشاريع التي رافقها الصندوق في هذا القطاع 307 مشاريع، منها 96 مشروعا في مجال الصناعات الغذائية، بينما شملت ضمانات قطاع البناء والأشغال العمومية 107 مؤسسات. وسجل بيان الصندوق أن أغلب المستثمرين المستفيدين من ضماناته يتمركزون بوسط البلاد ويقدر عددهم ب249 مستثمرا، فيما يتوزع بقية المستثمرين على باقي مناطق البلد، ومنهم 131 مستثمرا في الشرق، 79 مستثمرا في الغرب و16 مستثمرا بالجنوب الجزائري. ويجدر التذكير بأن هذه الهيئة التي تضمن قروض الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قامت خلال الأيام القليلة الماضية بفتح فرع جهوي ممثل لمناطق غرب البلاد على مستوى ولاية وهران، فيما يرتقب أن تفتح قريبا فرعين جهويين بشرق وجنوب البلاد، وذلك بهدف التقرب أكثر من أصحاب المشاريع. وفي إطار تكثيف النشاط التحسيسي جدد الصندوق دعوته لأصحاب المشاريع الذين لا يملكون الضمانات العينية الكافية لتغطية مخاطر قروضهم، إلى التقرب من مكاتبه من أجل الاستفادة من الاستشارات التي يقدمها للمستثمرين والمساعدات التقنية التي يقترحها لمرافقتهم في إعداد طلب الضمان المالي بالشكل الذي يتيح لهم فرص أكبر للاستفادة من التمويل البنكي وتجسيد مشاريعهم. وتشمل طبيعة الضمان المالي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تغطية كل المشاريع المنتجة للسلع والخدمات، في مختلف مراحل نشاطها، بداية من مرحلة إنشاء المؤسسة إلى توسيعها، مرورا بتقديم الاستشارة التقنية والمالية ووصولا إلى عمليات تجديد تجهيزات الإنتاج. ويمنح الصندوق أولوية للمشاريع التي تساهم في إنشاء عدد كبير من مناصب الشغل بصفة مباشرة أو غير مباشرة، علاوة على المشاريع التي تساهم في تحقيق التوازن الجهوي للبلاد، والمشاريع التي تساهم في زيادة الصادرات وتقليص حجم الواردات، وقد قام صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تعزيز مهامه بإبرام اتفاقيات تعاون مع كافة البنوك العمومية وعدد من البنوك الخاصة الناشطة في الساحة المالية الجزائرية. وكانت آخر حصيلة قدمها الصندوق عن نشاطه في نهاية سنة ,2010 تشير إلى أنه منذ الدخول الفعلي لنظام الضمان حيز التنفيذ في أواخر ,2008 استفادت البنوك العمومية الخمسة بنسبة 90 بالمائة من الضمانات الممنوحة، التي تغطي مجموع قروض الاستثمار، والتي بلغت حينها 3,11 مليار دينار ممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للضمان المالي. بينما تتراوح نسبة تغطية هذه القروض ما بين 60 و80 بالمائة بحسب طبيعة المشروع الاستثماري وأهدافه (إنشاء مؤسسة، تطويرها، توسيعها، تجديد التجهيزات...الخ).
