‏ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‏

10 ملايير دج لضمان 385 مشروعا

بلغ عدد الضمانات التي قدمها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "فغار" إلى غاية نهاية العام الماضي 385 ضمانا بمبلغ إجمالي قدر ب10 ملايير دج خصصت لمشاريع مختلفة وصلت تكلفتها الإجمالية لأكثر من 45 مليار دج ساهمت في خلق 22404 منصب عمل.
وتظهر آخر حصيلة للصندوق نشرت، أمس، أن عدد الضمانات المقدمة لتوسيع نشاط المؤسسات تغلب على عدد تلك الموجهة لإنشاء مؤسسات جديدة، إذ بلغ عدد الأولى 219 ضمانا فيما خصص 166 ضمانا للإنشاء. وبلغ إجمالي القروض الملتمسة لدى الصندوق مبلغا يفوق ال26 مليار دج، بينما بلغ المبلغ الممنوح حوالي 10 ملايير دج وهو ما يعني أن معدل الضمانات الممنوحة بلغ 38 بالمائة، مع العلم أن معدل مبلغ الضمان وصل إلى أكثر من 25 مليون دج.
وبالنسبة لقطاعات الإنتاج أوضحت الحصيلة الممتدة لغاية 31 ديسمبر 2009 أن قطاع الصناعة استحوذ على اكبر عدد من الضمانات، إذ استفاد 252 مشروعا صناعيا من ضمانات الفغار بنسبة 65 بالمائة من اجمالي الضمانات وبمبلغ وصل الى قرابة 7 ملايير دج مما سمح بإنشاء 15626 منصب عمل أي 70 بالمائة من مجموع مناصب العمل المنشأة، مع الاشارة الى أن 81 من هذه المشاريع خصت الصناعات الغذائية.
وحل قطاع البناء والاشغال العمومية في المرتبة الثانية ب82 ضمانا أي 21 بالمائة من اجمالي الضمانات، تلاه قطاع الصحة ب31 ضمانا أي 7 بالمائة، ثم قطاع الخدمات ب11 مشروعا استفاد من ضمانات الفغار، وتساوت قطاعات الفلاحة والسياحة والنقل من خلال استفادة ثلاثة مشاريع لكل قطاع من ضمانات الصندوق.
اما بالنسبة لتوزيع الضمانات حسب المناطق، فإن الحصيلة اشارت إلى أن اغلب المستثمرين الذين استفادوا من ضمانات يتمركزون وسط البلاد أي ولايات (الجزائر، البويرة، تيزي وزو، تيبازة، المدية، بومرداس، البليدة، والجلفة) ب 193 مشروعا أي نسبة 48 بالمائة من اجمالي المشاريع التي استفادت من ضمانات، وطبعا احتلت الجزائر العاصمة الصدارة ب106 مشروع مضمون.
وجاءت منطقة الشرق الجزائري في المرتبة الثانية ب107 مشروع تحصل على ضمانات أي بنسبة 25 بالمائة، وكانت الريادة لبجاية ب19 مشروعا. واستفادت منطقة الغرب من 71 ضمانا أي 23 بالمائة من اجمالي الضمانات اكثرها في ولاية وهران استفادت من 21 ضمانا. اما منطقة الجنوب فحلت كالعادة في المؤخرة ب14 مشروعا استفاد من ضمانات الفغار وهو مايعادل نسبة 4 بالمائة فقط من الاجمالي واستفادت ولايتا ورقلة والوادي بأربع ضمانات لكل واحدة منهما.
وذكّر بيان الصندوق الذي ورد الينا أن الضمان المالي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يغطي كل المشاريع المنتجة للسلع او الخدمات في مختلف مراحل نشاطاتها من الانشاء الى التوسعة وحتى تجديد التجهيزات الخاصة بالإنتاج. وتقدم الأولوية للمشاريع التي تساهم في خلق اكبر عدد من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى المشاريع التي تحقق التوازن الجهوي للبلاد وتلك التي تساهم في زيادة الصادرات او تخفيض الواردات.
وكان الصندوق قد وقع اتفاقيات مع اغلب البنوك العمومية والخاصة في الجزائر من اجل تسهيل مهمته والمساهمة في التخفيف من مشكل التمويل الذي يعاني منه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر.