يضع مشروع القانون المتعلق بالبلدية -الذي ستتم مناقشته يوم الاحد القادم- المواطن في ''لب اهتماماته'' حيث يقضي باستشارته حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية لبلديته، كما يشير مشروع القانون إلى انه من دواعي هذا التعديل ''بروز مواطن أكثر تعلما وأحسن إطلاعا وأكثر تطلعا إضافة إلى امتلاكه لآراء واقتراحات متعلقة بتسيير البلدية''. ويؤكد مشروع قانون البلدية في السياق على بروز ''كفاءات وأجيال جديدة من القيادات من بين النساء والشباب'' ناهيك عن ''التعمير الكثيف للسكان الذي انجر عنه تعقد كبير في العلاقات والتعامل مع الحاجات الاجتماعية المتعددة الأشكال كالسكن والنقل والمياه الصالحة للشرب والحياة الاجتماعية في العمارة أو الحي دون نسيان الترفيه والنشاطات الثقافية''. وفي هذا الإطار يلاحظ القانون ''ظهور متطلبات مشروعة ومختلفة مرتبطة بالعصرنة الشاملة التي تستدعي استجابات من نمط جديد'' مما يستوجب -حسب المصدر - ''إدخال تصحيحات والإتيان بإبداعات ملائمة قصد تحقيق التوازنات الضرورية لتأسيس تسيير منسجم للبلدية''. وتندرج هذه التعديلات في إطار الإصلاحات ذات المنفعة الوطنية المشروع فيها في إطار مختلف الرهانات على المستقبل بواسطة ترقية الأجيال الجديدة وتطبيقا لأحكام الدستور المعدل والمتعلقة بتكريس ترقية الحقوق السياسية للمرأة. وفي سياق عرضه للأسباب التي استدعت هذا التعديل يؤكد مشروع القانون أن ''الحالات المختلفة المعاشة خلال العشرين سنة الماضية من تطبيق القانون رقم 08 / 90 المتعلق بالبلدية (...) أظهرت محدودية منظومة قانونية غير قادرة على تفكيك التوترات، ناهيك عن عدم تمكنها من تسوية المشاكل ذات النمط الجديد المتولدة خاصة عن تعددية لا زالت في طريق التدعيم''. وعليه تبرز الوثيقة - أصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة نوعية أخرى في تنظيم وسير وإدارة البلدية (...) في اتجاه يجعلها أحد الفاعلين في الإصلاحات المباشرة من طرف الدولة في كل أبعادها بصفة فعالة وجعلها تستوعب الديناميكيات التي تضيفها الإصلاحات إلى تطور المجتمع''. وأضافت أنه بغية بلوغ هذه الأهداف يتعين ''تعبئة الجهود'' قصد تدعيم قدرات البلدية في اتخاذ القرار وأيضا في قدرتها التسييرية والمالية مما يقتضي ''ديمومة عصرنة التسيير البلدي وضرورة مواصلة البحث الجاري حول إصلاح الجباية والمالية المحلية الذي لا مفر منه وكذا دعم برامج التكوين والتوظيف التي تم الشروع فيها لفائدة المنتخبين والأعوان البلديين''. وفي هذا الصدد يشير مشروع القانون إلى أن ''الأمر يتعلق بالأهداف التي يجب أن يحتويها الإصلاح الشامل للدولة والجماعات المحلية المعلن عنه (...) مع الأخذ بعين الاعتبار تناسب أفضل بين مهام البلديات ومواردها المضبوطة على أساس الحصة من الناتج الوطني الخام''. من جهة أخرى، يقترح مشروع قانون البلدية الجديد ''تحديدا للأغلبيات المفترضة في اتخاذ بعض القرارات الهامة بأكثر دقة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أوالمصادقة عليها وكذا تشكيل لجان المجلس الشعبي البلدي''. ويهدف هذا الاجراء إلى ''استقرار هيئات المؤسسة البلدية وتدعيم نتائج الاقتراع الشعبي والسهر على تماسك المجلس الشعبي البلدي وتفادي استحواذ جماعات المصالح على هيئات البلدية لأغراض شخصية''. كما تقترح الوثيقة من ناحية أخرى ''التكفل بتسوية النزاعات بين الكتل السياسية المكونة للمجلس المنتخب التي هي في بعض الحالات مصدر انسداد سير المؤسسة البلدية''. ومع إلزام المجلس ب''تبنيه لنظام داخلي'' تتضمن مواد مشروع القانون جملة من''الإجراءات من شأنها ضمان ديمومة سير البلدية واستمرارية المرفق العام المحلي مهما كان الظرف بما في ذلك شغور المجلس الشعبي البلدي إثر حله أواستحالة تنصيبه أوانتخابه''. كما يتضمن أحكاما من شأنها تصحيح النقائص والاختلالات المسجلة في إطار احترام قواعد وإجراءات سير المداولة والتحديد الدقيق للإطار العام والشروط المتعلقة بممارسة العهدة الانتخابية في باب الواجبات والأخلاقيات المنوطة بصفة ممثل الشعب''. وجاء في الوثيقة أن المنتخب ''ملزم من الآن فصاعدا بأن يبرهن على تفرغه لأشغال المجلس الشعبي البلدي'' علما أن حضوره أشغال المجلس قد تم توضيحه بأحكام قانونية أساسية جديدة ''لضمان والحفاظ على مساره المهني خلال العهدة التي تعتبر هكذا كوقت عمل يبقى مأجورا من طرف المستخدم''. كما أن مبدأ الدورات غير العادية ''قد تم تحديده أكثر وبصفة دقيقة وإلزامية وتم توضيح الاستدعاءات الاستعحالية وتم إدخال إجراء اجتماع المجلس بقوة القانون في حالة الكوارث الكبرى وهذا انطلاقا من أن المجلس ملزم بالاستماع إلى المواطنين وفي نفس الوقت القيام بدور المستشار والمراقب للهيئة التنفيذية''. وإضافة إلى التصحيحات المدرجة لتحسين سير الهيئة المداولة أعطى مشروع القانون اهتماما خاصا لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتكريسه ''هيئة تنفيذية للبلدية'' والذي من الآن فصاعدا يستعين بنواب للرئيس بدل مساعدين.
