مشروع قانون البلدية الجديد يكرس مشاركة المواطن في تسيير بلديته

يضع مشروع القانون المتعلق بالبلدية --الذي ستتم مناقشته يوم الأحد القادم-- المواطن في "لب اهتماماته" حيث يقضي باستشارته حول خيارات وأولويات التهيئة و التنمية لبلديته.
ويشير مشروع القانون إلى انه من دواعي هذا التعديل "بروز مواطن أكثر تعلما و أحسن إطلاعا و أكثر تطلعا إضافة إلى امتلاكه لآراء و اقتراحات متعلقة بتسيير البلدية". ويؤكد مشروع قانون البلدية في ذات السياق على بروز"كفاءات وأجيال جديدة من القيادات من بين النساء و الشباب" ناهيك عن "التعمير الكثيف للسكان الذي انجر عنه تعقد كبير في العلاقات و التعامل مع الحاجات الاجتماعية المتعددة الأشكال كالسكن والنقل و المياه الصالحة للشرب و الحياة الاجتماعية في العمارة أو الحي دون نسيان الترفيه والنشاطات الثقافية". وفي هذا الإطار يلاحظ القانون "ظهور متطلبات مشروعة و مختلفة مرتبطة بالعصرنة الشاملة التي تستدعي استجابات من نمط جديد" مما يستوجب --حسب المصدر ذاته-- "إدخال تصحيحات و الإتيان بإبداعات ملائمة قصد تحقيق التوازنات الضرورية لتأسيس تسيير منسجم للبلدية".
وتندرج هذه التعديلات في إطار الإصلاحات ذات المنفعة الوطنية المشروع فيها في إطار مختلف الرهانات على المستقبل بواسطة ترقية الأجيال الجديدة وتطبيقا لأحكام الدستور المعدل و المتعلقة بتكريس ترقية الحقوق السياسية للمرأة. وفي سياق عرضه للأسباب التي استدعت هذا التعديل يؤكد مشروع القانون أن "الحالات المختلفة المعاشة خلال العشرون سنة الماضية من تطبيق القانون رقم 08/90 المتعلق بالبلدية (...) أظهرت محدودية منظومة قانونية غير قادرة على تفكيك التوترات ناهيك عن عدم تمكنها من تسوية المشاكل ذات النمط الجديد المتولدة خاصة عن تعددية لا زالت في طريق التدعيم". "وعليه-- تبرز الوثيقة-- أصبح من الضروري الانتقال إلى مرحلة نوعية أخرى في تنظيم و سير و إدارة البلدية (...) في اتجاه يجعلها أحد الفاعلين في الإصلاحات المباشرة من طرف الدولة في كل أبعادها بصفة فعالة و جعلها تستوعب الديناميكيات التي تضيفها الإصلاحات إلى تطور المجتمع". وأضافت أنه بغية بلوغ هذه الأهداف يتعين "تعبئة الجهود" قصد تدعيم قدرات البلدية في اتخاذ القرار و أيضا في قدرتها التسييرية و المالية مما يقتضي "ديمومة عصرنة التسيير البلدي و ضرورة مواصلة البحث الجاري حول إصلاح الجباية والمالية المحلية الذي لا مفر منه و كذا دعم برامج التكوين و التوظيف التي تم الشروع فيها لفائدة المنتخبين و الأعوان البلديين".
وفي هذا الشأن يشير مشروع القانون إلى أن "الأمر يتعلق بالأهداف التي يجب أن يحتويها الإصلاح الشامل للدولة و الجماعات المحلية المعلن عنه (...) مع الأخذ بعين الاعتبار تناسب أفضل بين مهام البلديات و مواردها المضبوطة على أساس الحصة من الناتج الوطني الخام". من جهة أخرى يقترح مشروع قانون البلدية الجديد "تحديدا للأغلبيات المفترضة في اتخاذ بعض القرارات الهامة بأكثر دقة كانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي والتصويت على سحب الثقة أو المصادقة عليها و كذا تشكيل لجان المجلس الشعبي البلدي". ويهدف هذا الاجراء إلى "استقرار هيئات المؤسسة البلدية و تدعيم نتائج الاقتراع الشعبي و السهر على تماسك المجلس الشعبي البلدي و تفادي استحواذ جماعات المصالح على هيئات البلدية لأغراض شخصية". كما تقترح الوثيقة من ناحية أخرى "التكفل بتسوية النزاعات بين الكتل السياسية المكونة للمجلس المنتخب التي هي في بعض الحالات مصدر انسداد سير المؤسسة البلدية". ومع إلزام المجلس ب"تبنيه لنظام داخلي" تتضمن مواد مشروع القانون جملة من"الإجراءات من شأنها ضمان ديمومة سير البلدية و استمرارية المرفق العام المحلي مهما كان الظرف بما في ذلك شغور المجلس الشعبي البلدي إثر حله أو استحالة تنصيبه أو انتخابه".
كما يتضمن أحكاما من شأنها تصحيح النقائص و الاختلالات المسجلة في إطار احترام قواعد و إجراءات سير المداولة و التحديد الدقيق للإطار العام و الشروط المتعلقة بممارسة العهدة الانتخابية في باب الواجبات و الأخلاقيات المنوطة بصفة ممثل الشعب". وجاء في الوثيقة أن المنتخب "ملزم من الآن فصاعدا بأن يبرهن على تفرغه لأشغال المجلس الشعبي البلدي" علما أن حضوره أشغال المجلس قد تم توضيحه بأحكام قانونية أساسية جديدة "لضمان و الحفاظ على مساره المهني خلال العهدة التي تعتبر هكذا كوقت عمل يبقى مأجورا من طرف المستخدم". كما أن مبدأ الدورات غير العادية "قد تم تحديده أكثر و بصفة دقيقة و إلزامية وتم توضيح الاستدعاءات الاستعحالية كما تم إدخال إجراء اجتماع المجلس بقوة القانون في حالة الكوارث الكبرى و هذا انطلاقا من أن المجلس ملزم بالاستماع إلى المواطنين وفي نفس الوقت القيام بدور المستشار و المراقب للهيئة التنفيذية". وإضافة إلى التصحيحات المدرجة لتحسين سير الهيئة المداولة أعطى مشروع القانون اهتماما خاصا لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتكريسه "هيئة تنفيذية للبلدية" والذي من الآن فصاعدا يستعين بنواب للرئيس بدل مساعدين.