لأن قوانين النقل تتعارض ورغبتهم في الحصول على دعم تشغيل الشباب

شباب يطالبون بتخفيف الإجراءات

يطالب العديد من الشباب الراغب في اقتحام مجال النقل بضرورة إعادة النظر في السن القانونية لبعض أصناف السياقة ليتمكنوا من الاستفادة من الإعانات التي توفرها الدولة في إطار دعم تشغيل الشباب وكذا الإجراءات الجديدة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية لفتح مجالي التشغيل والاستثمار للشباب البطال، علما أن جل الراغبين في اقتحام مجال النقل تتراوح أعمارهم ما بين ال19 و25 سنة في حين يحدد القانون السن القانونية لأصحاب الوزن الثقيل ونقل المسافرين ب25 سنة فما فوق.
وتشير وكالة المحمدية لتشغيل الشباب ان جل الشباب الراغب في الاستثمار واستغلال دعم الدولة لا تتعدى أعمارهم ال24 سنة كما ان اغلبهم لا يجيد أية حرفة أو مهنة الأمر الذي يدفع أنظارهم نحو اقتحام قطاع النقل نظرا لسهولة الحصول على الدعم الخاص به والمتمثل خصوصا في حافلة أو دعم مالي لاقتناء حافلة كما ان الإجراءات المتعلقة به تعد من الأخف مقارنة بباقي المجالات.غير ان غالبية هؤلاء الشباب يصطدمون بعراقيل أخرى خارجة عن نطاق وكالات التشغيل بل تتعلق بقوانين خاصة بوزارة النقل والتي كان الغرض منها -ولا يزال- التخفيف من حوادث المرور التي غالبا ما يتسبب فيها الشباب ومن بين هذه القوانين عدم تمكن الشباب من الحصول على رخص السياقة من صنف (ج) و(د) إلا بعد تجاوز 25 سنة على اعتبار أن الشباب في هذا العمر يكونون أكثر رزانة وتركيزا مما يؤهلهم إلى اقتحام غمار النقل الخاص بالمسافرين والوزن الثقيل.وتجد وكالات التشغيل حرجا وصعوبة في إقناع الشباب بضرورة توفرهم على السن القانونية لولوج عالم النقل الذي يتطلب شروطا صارمة وواضحة على غرار السن التي انتقلت منذ نحو ثلاث سنوات وبقرار وزاري من 20 و21 سنة إلى 25 سنة بالنسبة للصنفين المذكورين..علما ان الوكالات لا توافق على منح القرض الخاص بالنقل إلا بعد إظهار المترشح أو طالب القرض لرخصة السياقة الخاصة بالصنف المهني سواء لنقل المسافرين أو الوزن الثقيل.ولا يحق للمترشح اجتياز امتحان الصنفين (ج) و(د) إلا ببلوغه سن ال25 بحسب القانون الأمر الذي قد يرهن حسب الشباب أحلامهم في الحصول على مشروع يخرجهم من البطالة وبالتالي استغلال الفرصة التي منحت لهم بفضل قرارات رئيس الجمهورية الاستعجالية لتشغيل الشباب والتي رأى فيها الشباب طوق نجاة من حالة البطالة التي يعيشونها.ويطالب الشباب بضرورة إعادة النظر في القوانين بما يتماشى واحتياجات السوق وتطلعات الشباب أو على الأقل العودة إلى النظام القديم الذي كان يعتمد أعمارا تتراوح ما بين ال20 و21 لسياقة الوزن الثقيل ونقل المسافرين، غير ان أصحاب الاختصاص يرون في العودة إلى هذا النظام مجازفة خاصة بعد ان كشفت الأرقام والإحصائيات مسؤولية الشباب دون سن ال25 عن حوادث المرور.