أكد وزير التضامن الوطني السيد سعيد بركات أمس أنه لن يتوانى في إشهار ''سيف الحجاج'' في وجه الجمعيات التي تتاجر بالمسنين وتستغل نشاطها الجمعوي للحصول على المساعدات المالية دون التكفل بهذه الفئة. وتوعد الوزير أمس خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون الخاص بحماية المسنين تلك الجمعيات الناشطة في مجال حماية ورعاية المسنين بالمتابعة القضائية في حال تم تورطها في تلقي إعانات دون أن تسخرها في مجال نشاطها أي في التكفل بفئة المسنين. وجاءت تصريحات الوزير بخصوص الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع تلك الجمعيات في سياق حديثه عن دور منظمات المجتمع الوطني وبخاصة الجمعيات التي تعنى بحماية هذه الفئة في تحقيق الأهداف المسطرة في السياسة الوطنية المعنية بفئة المسنين. وأوضح السيد بركات أن تلك الجمعيات مخيرة بين أداء المهام المنوطة بها أو سحب الاعتماد منها. وحسب الأرقام التي قدمها فإن هناك ثماني جمعيات وطنية و162 جمعية محلية تعنى بالتكفل بالمسنين. وخلال تقديمه للخطوط العريضة للمشروع أكد السيد سعيد بركات أن النص الجديد جاء بغرض الوقاية من ظاهرة التخلي عن الوالدين والأشخاص المسنين وتشجيع التكافل الأسري عبر مساهمة الدولة في مساعدة العائلات المعوزة، ولم يأت لمعالجة وضع قائم في المجتمع الجزائري، واستدل على ذلك بأرقام تخص عدد الأشخاص المسنين المتواجدين حاليا بالمراكز الموزعة عبر مختلف مناطق الوطن. وأضاف أن القانون ''استباقي'' ومن شانه أن يقضي على هذه الظاهرة في المهد قبل انتشارها في المجتمع الجزائري. وذكر بأن نسبة المسنين المقيمين في دور الشيخوخة لا تتجاوز 078,0 بالمائة من عدد المسنين حيث من أصل 7,2 مليون مسن في الجزائر لا نجد في مراكز الشيخوخة ال41 المتواجدة عبر القطر الوطني سوى 2107 مسن ومسنة منهم 885 سيدة. وللتكفل بهذه الفئة فإن الدولة تخصص ميزانية سنوية قدرها 825 مليون دينار للتكفل بهذه الفئة، وتكلف عملية رعاية المسن 1000 دينار يوميا. ومن جهة أخرى فقد شكل مشروع قانون حماية الأشخاص المسنين اهتماما بالغا من طرف نواب المجلس حيث اعتبروا مسألة الاهتمام بالمسنين أمرا ضروريا من طرف الدولة لعدة عوامل منها دينية واجتماعية، وأن عددهم مرشح لبلوغ 6 ملايين بحلول .2040 ورافع النواب من أجل تدخل أكبر للدولة في حماية الأشخاص المسنين وبالدرجة الأولى الوالدين وأعاب البعض عدم إدراج ''الوالدين'' في مشروع القانون من منطلق أن أصل هذا النص جاء لحماية الوالدين وتشجيع الأسر على التكفل بهم في الوسط العائلي. وطالب بعض النواب وزير التضامن بإعادة النظر في بعض مواد القانون التي تضمنت ''عموميات'' التكفل بهذه الفئة، كما أعابوا على النص إحالة الكثير من المواد على التنظيم وهو ما يؤثر سلبا حسبهم على الشروع في تطبيقه بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه عملية إصدار النصوص التنظيمية. ورغم أن كل التدخلات جاءت في سياق تثمين المشروع إلا أن الكثير من المتدخلين حرصوا على إبراز بعض النقاط الواجب تداركها وأشاروا في هذا السياق إلى موضوع المنح المخصصة لهذه الفئة والمقدرة ب3 آلاف دينار شهريا. وشددوا كذلك على ضرورة فتح تخصصات في قطاع التعليم العالي والصحة لتكوين أطباء ومساعدين مهمتهم التكفل بهذه الشريحة. ودعا البعض الآخر إلى ضرورة التفريق بين التكفل بالمسنين والمصابين بالأمراض العقلية. وخلال رده على تلك الانشغالات نفى السيد بركات أن تكون الوزارة قد تعمدت الخلط بين التكفل بالمصابين بالأمراض العقلية والمسنين وأشار إلى أن عدد المرضى عقليا المتواجدين بمراكز الشيخوخة هو 877 مقيم، وأضاف أن مسألة الاختلاط سيتم معالجتها في إطار حكومي بالتنسيق بين وزارتي التضامن والعمل. وحول جهود الدولة للتكفل بالمسنين أوضح السيد بركات أنه هناك توجه جديد نحو تشجيع المسنين على إنشاء مؤسسات مصغرة بعد الاستفادة من القروض التي تمنح في إطار الشبكة الاجتماعية، وأعلن عن استفادة 4587 مسنا من قروض دون فوائد لإنشاء مؤسسات. كما استفاد 278 ألف مسن من منحة الشيخوخة العام الجاري مقابل 281 ألف العام الماضي. وأعلن الوزير من جانب آخر عن إجراءات جديدة للتكفل بالفئة متحدثا عن توفير حافلات لكل مراكز المسنين لتمكينهم من التنقل والقيام برحلات ترفيهية. وحول غياب إستراتيجية وطنية واضحة للتكفل بهذه الفئة، أشار إلى أنها جاهزة وأنه سيتم تقديمها قريبا على مستوى الحكومة لمناقشتها. وكشف في نفس السياق الشروع في تكوين متخصصين في المساعدة الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة.
