نواب البرلمان يجمعون

أبرز عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، ضرورة مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات حتى تلعب المجالس الشعبية البلدية دورها كاملا في التكفل بانشغالات المواطنين. وفي هذا الشأن، أكد النائب محمد توهامي عن حزب العمال خلال اليوم الثاني من أشغال المجلس المخصصة لمناقشة مشروع قانون البلدية،
أنه "من الواجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين المرتبطة بقانون البلدية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخاب والإسراع في الكشف عن التقسيم الإداري الجديد، بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لعدد سكان الجزائر". وفي ذات السياق، أشار النائب إلى أن رفع حالة الطوارئ "يقتضي من باب الديمقراطية إلغاء كل المراسيم والتعليمات التي جاءت معها"، والتي كما أضاف "كان لها تأثير على الحد من صلاحيات المجالس الشعبية البلدية في التكفل بمطالب المواطنين". وأضاف النائب توهامي أنه "يتفهم" سعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تزويد الإدارة بالصلاحيات، غير أنه شدد على وجوب أن "يتحمّل المجلس الوطني الشعبي مسؤوليته في إعادة الاعتبار لهيبة المجالس الشعبية البلدية"، من خلال مناقشة وإثراء مشروع هذا القانون. بدوره، أشار النائب أمين علوش بدون انتماء بعدما كان ممثلا لحركة مجتمع السلم إلى أن المجالس المنتخبة "لا يمكنها أداء واجباتها التنموية على أكمل وجه دون إعادة النظر في قوانين الانتخابات، بضبط شروط الترشح وفق معياري الكفاءة والنزاهة". كما دعا المتدخل إلى ضرورة إعطاء "صلاحيات أوسع" للمجالس المنتخبة و"التقليص" من سلطة هيمنة الإدارة في إعداد المشاريع وتسيير العقار البلدي وتوزيع السكنات واتخاذ قرارات ذات صلة بالتنمية المحلية. أما النائب سليمة عثماني، من حزب جبهة التحرير الوطني، فقد دعت بدورها إلى "الإسراع في مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات والقانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، لارتباطها كما أشارت بسير المجالس الشعبية البلدية". كما أكدت السيدة عثماني على ضرورة "تحديد صلاحيات أعضاء المجلس الشعبي البلدي وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس الشعبية البلدية في مجال التنمية المحلية". وبخصوص الجوانب المتعلقة بوظيفية رئيس المجلس الشعبي البلدي، ثمّنت ممثلة حزب جبهة التحرير الوطني "عدم إمكانية سحب الثقة من رئيس البلدية خلال العام الأول من العهدة وخلال السنة التي تسبق نهاية عهدته الانتخابية". وفي سياق متصل، شدد النائب السعيد شريخي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة أن يتضمن مشروع قانون البلدية " الاستقلالية التامة" للمجالس الشعبية البلدية، لاسيما ما تعلق بالتنمية المحلية من أجل "تمكين البلدية من "المشاريع التنموية الجوارية". وبخصوص الجانب المالي، ثمّن النائب عبد الحميد بن شيخ من كتلة الأحرار المادة 179 من مشروع القانون التي تخول للمجلس الشعبي البلدي "اللجوء إلى الاقتراض" من أجل إنشاء المشاريع وتعزيز موارده المالية. غير أن عددا من المتدخلين، من بينهم النائب محمد توهامي، شددوا على "ضرورة أن يكون القرض من الخزينة العمومية". نواب آخرون أكدوا في تدخلاتهم، على ضرورة "إضفاء الشفافية على الصفقات العمومية وتوزيع المشاريع التنموية محليا بعدالة وإنصاف" بين كل الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، إلى جانب "تفعيل دور مجالس المحاسبة وتشجيع إنشاء أجهزة مكلفة بالرقابة المالية، تكون مستقلة عن أي سلطة أو وصاية". كما ركز عدد من النواب بدورهم على ضرورة "مواصلة سياسة تكوين المنتخبين المحليين" وتدريبهم على أحدث تقنيات التحكم والضبط والتخطيط للمشاريع والسياسات الإنمائية في مجال التسيير المحلي".