أمريكا تعتبره أهم مشاريع الشراكة في شمال إفريقيا

الجزائر دولة محورية في برنامج المقاولة المغاربي-الأمريكي

اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية برنامج المقاولة المغاربي-الأمريكي الذي تعتبر فيه الجزائر الدولة المحورية أهم مشاريع الشراكة بينها وبين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وان الاجتماع الأول الذي احتضنته الجزائر قد سمح بإرساء قواعد المبادرات العابرة للحدود من اجل استحداث مناصب الشغل وتكوين الشباب ودعم المؤسسات الناشئة.
وصرحت في هذا الصدد كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مساء أول أمس أن مشروع المقاولة المغاربي-الأمريكي الذي انعقدت الندوة الأولى الخاصة به في ديسمبر المنصرم بالعاصمة الجزائرية يعد من ضمن أهم مشاريع الشراكة بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت في تدخلها بمناسبة افتتاح المنتدى السنوي الثامن للولايات المتحدة والعالم الإسلامي الذي يعقد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، انه تحت إشراف مبادرة ''شركاء من اجل انطلاقة جديدة'' وضعت الشراكة بين الولايات المتحدة وشمال إفريقيا من اجل التوسع الاقتصادي، شبكة شركاء عموميين وخواص وبرامج تعزز الاندماج الاقتصادي بين بلدان شمال إفريقيا.
وقالت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية إن ''اجتماع الجزائر الذي ضم أكثر من 400 شاب مقاول ورئيس مؤسسة ومستثمر من شمال إفريقيا يقيمون في الولايات المتحدة سمح بإرساء قواعد المبادرات العابرة للحدود من اجل استحداث مناصب الشغل وتكوين الشباب ودعم المؤسسات الناشئة''.
وبخصوص المشاريع الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة إطلاقها لتعزيز الشراكة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت السيدة كلينتون الى أن شركة الاستثمارات الخاصة الأمريكية في الخارج ستقدم مبلغا يقدر ب2 مليار دولار لتشجيع استثمارات القطاع الخاص لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يرتقب عقد ندوة في شهر ماي المقبل في الولايات المتحدة تضم المستثمرين الأمريكيين مع شركاء من بلدان المنطقة بهدف استحداث مناصب شغل وتشجيع المبادلات التجارية.
وأضافت السيدة كلينتون في سياق متصل انه على المدى البعيد يجب بحث إمكانيات تشجيع اندماج اقتصادي اكبر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الولايات المتحدة وأوربا وفي العالم. ولاحظت أن ''بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افر بقيا بلدان غنية برؤوس أموالها، لكنها فقيرة في مجال الاستثمارات''، معتبرة أن تعزيز المبادلات والعلاقات الاقتصادية بين البلدان المتجاورة قد يمكن من استحداث صناعات جديدة ومناصب شغل جديدة. وقالت في هذا الصدد إنه عبر منطقة المتوسط ''تمثل أوروبا قدرات كبيرة لإقامة شراكات اقتصادية جديدة وتحقيق المزيد من الازدهار المشترك''.
أما بشأن الظرف السياسي الحالي للبلدان الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد أكدت كاتبة الدولة أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها هذه البلدان ''لا يمكن رفعها سوى من طرف شعوب وقادة'' هذه البلدان.
وأقرت المسؤولة الأمريكية في هذا الإطار أن ''الولايات المتحدة التي لا تتوفر على كل الأجوبة تواجه صعوبة في إيجاد حلول لمشاكلها السياسية والاقتصادية''، مضيفة أن أمريكا مستعدة ''للعمل بصفتها شريكا من أجل المساعدة على تحرير الطاقات التي تزخر بها المنطقة وتحقيق آمالها المتمثلة في التغيير''.
وأشارت السيدة كلينتون مستندة إلى تقارير الهيئات الدولية أن البلدان العربية ليست حاليا مصنعة بالشكل الكافي مقارنة بما كانت عليه في السبعينيات حيث تمثل نسبة البطالة حوالي ضعف المعدل العالمي وأن نظام مكافحة الفساد بأغلبية البلدان العربية يعد من أضعف الأنظمة عبر العالم فيما تبقى مساهمة النساء العربيات في الحياة السياسية والاقتصادية غير معتبرة في أغلبية بلدان هذه المنطقة.
أوضحت كاتبة الدولة الأمريكية بهذا الخصوص أن ''بناء ديمقراطية فعالة مهمة لا تنتهي''، مضيفة أن بعد مرور أكثر من 200 سنة عن الثورة الأمريكية ''لازالت الولايات المتحدة تعمل من أجل ذلك لأن التغيير الحقيقي يتطلب وقتا طويلا''.