فيما يلجأ الأفامي إلى مراقبتها

السعودية تكشف عن إنشاء صندوق سيادي

كشفت مجموعة أوكسفورد للأعمال (أوكسفورد بزنس غروب)، أن المملكة العربية السعودية تنوي فعلا إنشاء صندوق سيادي لإدارة الثروات وهي في المراحل الأولى للإعلان عن ميلاد هذا الصندوق· وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن المملكة العربية السعودية، أن فكرة إنشاء صندوق سيادي لإدارة الثروات كانت برزت في جانفي وكشف عنها محمد جاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)·
غير أن هذا الصندوق لن ترصد له أموالا كبيرة إذ سيبدأ بستة ملايير دولار مع التركيز على الإستثمار المحلي حسب نفس المسؤول·
وأكد التقرير أن السعودية تدرس الموضوع بعناية كبيرة نظرا للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الإتحاد الأوروبي قصد فرض مزيد من الشفافية على تسيير صناديق الثروة السيادية· وأشار أن الميلاد البطيء للصندوق سيكون متعمدا لأن السعودية لا تريد إثارة ردود فعل سلبية خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لا سيما وأن هناك "الكثير من المواقف المسبقة تجاه هذه الصناديق"، كما قال المسؤول السعودي·
والصناديق السيادية هي كيانات تابعة للدول وهدفها إدارة فائض المدخرات لأغراض الاستثمار· وغالبا ما تكون مثل هذه الصناديق في البلدان التي لديها فوائض مالية كبيرة مثل دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا وروسيا·
وأثارت هذه الصناديق قلقا لدى الدول الغربية بفعل السيولة الهائلة المتاحة لهذه الصناديق والإرتفاع المطرد لأصولها· فقد كشف معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن في جانفي من هذه السنة أن حجم الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي قد يتجاوز ألفي مليار دولار بنهاية العام الجاري·
ولهذه الأسباب أكد صندوق النقد الدولي أنه سيعمل على مراقبة الصناديق السيادية عن قرب، معتبرا أن أهداف هذه الآليات الموجهة للإستثمار تبدو" غير واضحة وتدعو للتساؤل"·
في هذا السياق كشف مسؤولون عن الصندوق أنهم سيلجأون إلى وضع "شبه ميثاق لأخلاقيات هذه الصناديق" في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى أن الصناديق السيادية تسير حاليا مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 مليار دولار وهو المبلغ الذي من المرتقب أن يرتفع ليصل إلى ما بين 6000 و10000 مليار دولار·
وتزايد الحديث عن هذه الصناديق في الآونة الأخيرة رغم أن بعضها موجود منذ سنوات طويلة، بسبب الأزمة المالية التي مست الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية مشكل القروض الرهنية التي جعلت العديد من البنوك الأمريكية تلجأ إلى هذه الصناديق من أجل إنقاذها من الإفلاس·
فعلى سبيل المثال استثمر الصندوق السيادي لأبو ظبي 7.5 مليار دولار في "سيتي بنك"، وهو أكبر بنك أمريكي والذي تلقى كذلك مبلغ 6.8 مليار دولار من الصندوق السيادي السنغافوري·