العقل المدبّر لفضيحة اختلاس 2300مليار يمثل أمام العدالة في 16من الشهر الجاري شركة ''روتانا'' الدولية تنجو من محاولة التورط مع عاشور عبد الرحمان في الاستيلاء على أموال الجزائريين. شقق فاخرة في باريس من أموال البنك الوطني الجزائري مملوكة ''لابن لقليعة'' يمثل عاشور عبد الرحمان لأول مرة أمام العدالة في فضيحة اختلاس 2300مليار من البنك الوطني الجزائري في 16من الشهر الجاري بعد انتهاء التحقيق في القضية دام أكثر من ثلاث سنوات. وقد شهدت قضية عاشور ''الرجل اللغز'' حسب ما يوصف به لدى البعض عدة فصول ومشاهد خطيرة تبين من خلالها تورط ضباط أمن وعمداء شرطة في تزوير تقرير أمني للحيلولة دون ترحيله من المغرب، وهي القضية الثانية التي سيمثل فيها في 14من هذا الشهر أيضا لكن عدة ألغاز لا تزال غامضة في قضية العقل المدبر في فضيحة اختلاس 2300مليار كل يوم ينقشع الضباب عن نقاط الظل فيها، تضاف إلى تروثه التي يحير مصدرها وعقاراتها المنتشرة في ولايات تيبازة وتلك التي اشتراها بأموال البنك الجزائري في المملكة المغربية، وأخرى تخطت حدود البحر الأبيض المتوسط ووصلت إلى أوروبا، يقول عاشور إنها نصيبه من تركة أبيه!كيف تمكّن عاشور عبد الرحمان من اختلاس 23 مليارا؟ سؤال طرحه الكثيرون، لكن التحقيقات أجابت عنه والجواب أنه خالف نظام المعاملات الخاصة بالبنك الوطني الجزائري، أكبر ضحايا المتهم. لقد أنشا عاشور عبد الرحمان مجموعة من الشركات الوهمية (24 شركة) رفقة مجموعة من مقربيه، وكانت هذه الشركات تصدر صكوكا لفائدة بعضها البعض وفي كل مرة كان البنك يقوم بما يعرف بتخليص الصكوك أي دفع فوري لصالح المعني تم استفاؤه لاحقا من خلال حساب الشركة مقابل عمولة معينة. ونظرا لأن مقرات الشركات بعيدة عن مقرات البنوك فإن عملية التخليص التي يفترض أن تتم في غاية اليسر كانت تأخد حوالي ثلاثة أشهر كي يحول الصك المخلص من وكالة التخليص إلى وكالات الاستيفاء، حيث يفترض أن يراجع حساب صاحبه. والغريب أنه في كل مرة يكتشف أن حساب المتهم فارغ، كان شركاؤه العاملون في البنك وبدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه كانوا يعيدون الصكوك المعنية إلى وكالات التخليص التي تعيدها إلى وكالات الاستيفاء بعد تلاثة أشهر، وهكذا تظل الصكوك تدور بين الوكالات إلى ما لا نهاية بينما تظل الأموال تتسرب من الخزينة العمومية. هذه فقط نبذة عن الطريقة التي اعتمدها المتهم عاشور عبد الرحمان في اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري بناء على تحقيقات مصالح الأمن. لكن الجديد في القضية أن التحقيق في فصله الأخير كشف نقطة من نقاط الظل في فضيحة اختلاس 2300مليار تتعلق بمحاولة عاشور عبد الرحمان توريط شركة ''روتانا'' الدولية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال في عملية الاستيلاء على أموال البنك الوطني الجزائري، وهي بالأساس أموال المواطن الجزائري. أسس عاشور عبد الرحمان شركة متخصصة في النشر والتوزيع للمحتويات السمعية البصرية رفقة أحد رفقائه (ع.ر) سنة 2004المسماة ''رودي بروم'' وهي الشركة رقم 24التي تضاف لشركاته الوهمية، وكان ينوي عن طريق وساطة فنانة جزائرية مشهورة (ف.ع) إنشاء فرع خاص لروتانا بالجزائر، هذه الأخيرة حاولت مساعدته من دون معرفة النية المبيتة من وراء إنشاء الشركة. تحقيقات مصالح الأمن كشفت أن الشركة ما هي سوى شركة وهمية لم تقم بأية نشاط فعلي مرتبط بتخصصها، كان الهدف من تأسيسها الحصول على المال بطريقة غير شرعية حيت تمكن عاشور وشركاؤه من الحصول على أموال طائلة عن طريق الشركة في ظرف قياسي وصلت قيمته إلى897 مليون سنتيم بعدما أكد في تصريحاته أنها لم تنشط. فكيف تحصل عاشور على هذا القيمة المالية الكبيرة؟ الجواب بسيط اعتمد عاشور أيضا على أسلوب ''لف ودوران الشيكات'' وتبين أن الشركة التي صرح بأنها لم تنشط خلال 2004 2005، قامت بأكثر من 100معاملة بنكية مع شركة ''أول بيتومان'' المملوكة أيضا لعاشور عبد الرحمان وشركة سارال نسيونال +، وفتح حساب لصالح شركة مملوكة لابن عم رجل أعمال مشهور (م.ف) عن طريق السحب الثلاثي أو السحب المزدوج باسم الشركات الثلاث، وفتحت الشركة الوهمية ثلاثة حسابات بنكية في وكالات باب الحسن والقليعة وشرشال لتعطيل عملية رجوع الشيكات والتي يتم الحصول على قيمتها من البنك الوطني الجزائري. وحسب تحقيقات مصالح الأمن فإن شركة ''روتانا'' الدولية نجت من محاولة التورط في اختلاس أموال البنك الوطني الجزائري، ويبدو أن شركة ''رودي بروم'' كان تنوي أيضا الحصول على أموال شركة روتانا المملوكة لأحد الأمراء السعوديين. ما يشير إلى الطريقة التي فكر بها المتهم حسب تحقيقات الأجهزة الأمنية لتأسيس أو شراء شركاته هي طريقة فتحه الأرصدة البنكية، فالمتهم لم يكن يفتح حسابات شركاته في نفس منطقة تواجدها بل في مناطق بعيدة عنها بحوالي 100كليومتر تقريبا، فشركة ناسيونال+ المتخصصة في طباعة الورق التابعة للمتهم مقرها في القليعة وحسابها في شرشال، وشركة ''نتاسين'' التي يوجد مقرها في دالي إبراهيم وحسابها في شرشال. هذه الخطوة كانت الأسلوب الأمثل للحصول على 2300مليار وفق السيناريو السابق، فمثلا إذا أصدرت شركة نسيونال+ صكا لصالح شركة ''نتاسين'' فإن المتهم سيقوم باستفائه لدى بنك شرشال على طريقة الخصم الفوري والاستيفاء اللاحق، ولكن البنك الذي يدفع فورا لن يقوم باسترداد دينه قبل توجيه الصك من بنك شرشال إلى بنك بوزريعة، عملية تأخذ 3 أشهر بسبب تخلف النظام البنكي الوطني حينها ثم بدلا من اكتشاف الثغرة، فإن العملية تكررت إلى ما لا نهاية. لم يكن عاشور يحتفظ بأموال البنك الجزائري بل كان يحوله إلى الخارج إما عن طريق شراء عقارات أو شقق فاخرة في أوروبا والمغرب حيث أماطت تحقيقات الأجهزة الأمنية الجزائرية على شراء عاشور ثلات شقق فاخرة بأرقى شوارع باريس بفرنسا، فقد تمكن عاشور من شراء شقة ''جاكلين جيرود'' الكائنة بشارع ''ميشال شازال'' بباريس، وشقة أخرى فاخرة بشارع ''كورد فوا دو سان''، حتى إن عاشور قام بكراء إحدى شققها الفاخرة لأحد رفقائه الذي يملك مصانع الأجر بالقليعة التابعة للدولة والمتابع قضائيا هو الآخر من أجل استرجاع هذه المصانع التي اشتراها بدينار رمزي. واعتمد عاشور هنا طريقة الوسيط حيث يضمن رفيقه (ف.إ) تهريب أموال عاشور إلى الخارج عن طريق ''سندات صندوق'' التي يسلمها له المتهم. الشقق التي اشتراها عاشور بفرنسا كانت بأموال البنك الجزائري، والسؤال المحير: لماذا لم يحرك البنك ساكنا لاسترجاع أمواله أو حجزها؟ القصة الكاملة للتقرير المزور من بين الأكثر نقاط الظل المثيرة في قضية المتهم عاشور عبد الرحمان، هو التقرير المزور الذي حرر لتبرئته من قبل بعض ضباط الأمن وعمداء الشرطة وأرسل إلى المملكة المغربية لتبرئة ذمته وتعطيل عملية تسليمه إلى الجزائر، وظهر جليا التناقض في تصريحات المسؤولين لا سيما في الشق المتعلق بالتقرير المزور وفي طريقة معرفتهم لعاشور الذي كان يمثل لهم في وقت سابق مصدر فخر قبل أن يقع في أيدي العدالة ويحاول الجميع نفي معرفتهم له. وأشارت مصادر قضائية إلى أن التقرير الصادر عن أمن ولاية تيبازة والذي يبرئ ذمة عاشور، لم يحمل رقما ولا تاريخا وكان موجها إلى المدير العام للأمن الوطني وموقعا باسم رئيس أمن ولاية تيبازة (م.أ) ويحمل ختم أمن الولاية، وقد جاء فيه أن معاملات عاشور مشروعة. كما تضيف مصادرنا أنه بناءً على إرسالية السيد الطيب بلعيز وزير العدل المؤرخة في 20مارس2006 والموجه للمدير العام للأمن الوطني، فقد تم فتح تحقيق حول التقرير وكيف سُرب إلى محامي عاشور بالمغرب، وقام رئيس أمن ولاية العاصمة بالتحقيق في القضية. وأشارت مصادرنا إلى أن الكثير من الحقائق التي تم التوصل إليها من شأنها توريط الكثير من المسؤولين، إذ تم التأكد من أن الوثيقة المزورة ''تقرير الأمن'' لم تسجل ولم ترسل إلى السيد المدير العام للأمن الوطني، وأن هذه الوثيقة حرّرها كل من محافظ الشرطة (ب.ح) رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، وكذا محافظ الشرطة بالمصلحة نفسها (خ.ع) بناء على مكالمة هاتفية من العميد الأول للشرطة رئيس أمن تيبازة سابقا. كما تم الكشف عن أن الوثيقة المزورة قام بتوقيعها محافظ الشرطة (ب.ح) مكان رئيس أمن ولاية تيبازة، فضلا عن أن الكثير من المعلومات المتوفرة الخاصة بجزء بسيط من قضية عاشور عبد الرحمان تشير إلى أن التسهيلات في إعداد التقرير قام بها محافظ الشرطة (خ.ع) تحت الإشراف والمتابعة المستمرة لرئيس أمن الولاية آنذاك. وأضافت مصادرنا أن الوثيقة المزورة سلمت لعاشور من قبل ابن سفير الجزائر في فرنسا الذي يشغل منصب مدير مستشفى الأمن الوطني، وهذا استنادا لما أدلى به (د.ع) زميل ابن السفير، إذ سبق وأن التقى العميد الأول للشرطة بعاشور بمكتب ابن السفير رفقة (د.ع). وهو اللقاء الذي تم فيه تسليم الوثيقة المزورة حسب تصريحات (ع.م)، ثم أرسل التقرير المزور عبر الفاكس من أمن ولاية تيبازة إلى عيادة الشرطة وبالضبط مكتب ابن السفير، والمقابل هو استفادة ابن السفير من تذاكر سفر مجانية سلمها له عاشور، فضلا عن وجود اتصالات بالهاتف بين كل من (ز.ه) وابن السفير. عاشور تسلم التقرير المزوّر في حانة بباريس ومن خلال تصريحات عاشور اتضح أن هذا الأخير تسلم الوثيقة المزورة من عند (ج؟س) المغترب والمقيم بمدينة سان تيتيان الفرنسية، وكان كثير التنقل بين الجزائروفرنسا، وأيضا هو شريك عاشور في إحدى مؤسساته الخاصة بالقليعة، وفضلا عن التقرير المزور سلم تقرير ثاني خاص وسري له علاقة بالمفتشية العامة للبنك الجزائري الوطني، والذي يشير إلى أن المعاملات البنكية عادية، وتم تسليم التقريرين بمدينة باريس الفرنسية، وبالضبط بحانة قرب المحطة الشرقية للقطار شهر ماي 2005، وتم كل ذلك دون مقابل -حسب اعترافات عاشور- الذي أرجع ذلك للصداقة التي تجمعه بالمعني لكن دون أن يطلب من (ج؟س) كيف تحصل على التقارير، ولو أنه خمّن بأن الفضل في ذلك يعود ل (ز؟ه) رئيس أمن تيبازة آنذاك لأنه على علاقة وطيدة بصديقة وشريكه (ج؟س) وبدوره عاشور سلمها للمحامي المغربي زيان محمد لتعطيل عملية تسليمه للسلطات الجزائرية ومباشرة بعد تسلمه التقريرين المزورين أخذهما عاشور إلى المغرب، وقتها تم إيقافه من قبل السلطات المغربية بعد أن صدر في حقه أمر بالقبض الدولي وبالضبط في سنة 2006. وأمام التناقضات المتواصلة في تصريحات المعنيين بمن فيهم المتهم الرئيسي عاشور، خاصة وأن التقرير المزور تضمنه ملف عاشور المسلم للعدالة، ينتظر أن يرد عاشور على تساؤلات هيئة المحكمة في 14من الشهر الجاري خاصة في ظل وجود معلومات تشير إلى أن الوسائل التابعة لشركات عاشور المحجوزة لا تزال تستعمل من طرف شركائه، إذ أشارت مصادر على علاقة بالملف إلى أن سيارة عاشور الخاصة من نوع (733 ح) شوهد أحد أقاربه يقودها في أزقة العاصمة. كما أن الصكوك التي يملكها عاشور والتي لم يظهر لها أثر والمقدر ب13 صكا كل صك تفوق قيمته المليار سنتيم تقول مصادرنا إنه باعها بنصف قيمتها لكونه لا يمكنه تخليصها من باب أن رصيده موقف وأي صك يدفع باسمه يتم حجزه، لذا يقوم من اشترى الصكوك بنصف القيمة بالقيام بعملية التخليص. المفارقات المحيّرة والتناقض الصارخ في قضية عاشور مصدر ثروته الغريب، حيث صرح المتهم لدى مصالح الأمن في سنة 2007بأن ثروته آتية من ممارسة التجارة ومن نصيبه في تركة أبيه التي قدرها ب65 مليار سنتيم. وذكر عاشور أن هذه الثروة لم تترك في شكل سندات صندوق، لكن الغريب في الموضوع أنه يحتوي على مغالطة لم يتم الانتباه إليها في التحقيق أبدا، فوالد المتهم توفي في 1970أي لما كان عمر المتهم أربع سنوات ويفترض أن يكون الوالد قد وقّع سندات الصندوق سنة وفاته أو قبلها، لكن الحاصل فعلا أن الجزائر إلى غاية 1970لم تكن قد أصدرت ''سندات صندوق'' موجهة للأفراد. وكل ما كانت تصدره كان موجها للمؤسسات العامة، أما الأفراد فلم تصدر سندات موجهة إليهم حتى مرحلة الانفتاح البنكي أي إلى 1989، وبالتالي فإن والد المتهم لم يكن قادرا على تملك سندات حتى لحظته وفاته. وبين هذا وذاك يطرح سؤال عن الغياب التام لمؤسستين وطنيتين يفترض أنهما حاضرتان بقوة في القطاع الاستثماري، ويتعلق الأمر بمؤسسة الضرائب حيث إنه حتى في حال اعتبار المبلغ المختلس من البنك الوطني الجزائري الذي اتهم عاشور باختلاسه كدخل صاف لشركة استثمارية وذات مصداقية، فإنه من الواجب على قطاع الضرائب الحصول على كافة أنواع المستحقات المفروضة قانونا، والأكثر من هذا أن كافة دائني عبد الرحمان عاشور طالبوا بمستحقاتهم إلأ أن مصلحة الضرائب لم تتأسس طرفا مدنيا ضد الرجل. والتساؤل المطروح هو: ما الذي يجعل مصلحة الضرائب التي تحاسب مواطنا بسيطا على أقل مبلغ مالي يدخل نطاق الضريبة لا تحرك ساكنا؟ أصبح عاشور عبد الرحمان، المعروف بالعقل المدبر لفضيحة 2300مليار، لغزا محيرا، فقد برأه القضاء في خمس قضايا لحد الآن، حكم فيها عليه بثلاث عشرة سنة سجنا غيابيا، ويسعى رفقة محاميه للحصول على البراءة التامة من كل التهم التي وجهت إليه. فهو يصر على أنه ''بريء'' وأن مؤامرة شنيعة دبرت له لتغطية ثغرة مالية ضخمة تقدر بآلاف المليارات بالبنك الوطني الجزائري، اختلسها وبددها رجال متنفذون قبل أن يتعامل هو مع البنك. من هو عاشور عبد الرحمن؟ من مواليد 1966اشتغل كبائع لمواد صناعة الحلويات بمنطقة القليعة، ليؤسس لاحقا 24شركة مختلفة النشاط. صدر في حقه في 82 أكتوبر 2005طلب افتتاحي لإجراء تحقيق في قضية اختلاس 2300مليار سنتيم بتوقيع وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، وأشرف على التحقيق عميد قضاة التحقيق. صدر ضده في شهر ديسمبر 2005أمر دولي بالقبض عليه ليوقف في 3 جانفي 2006رفقة اثنين من شركائه. وأفادت مصادر مقربة من عاشور بأن شخصا شاهده في إحدى الحفلات نظمته السفارة الجزائرية بالمغرب وأبلغ عنه. وقد تمكن حسب المعلومات المتوفرة من شراء مصنع للأجر من زوجة الرئيس الراحل محمد بوضياف بأموال تقول التقارير الأمنية إنها أموال البنك الوطني الجزائري. وجهت لعاشور عبد الرحمان العديد من التهم من بينها اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، وأصدر صكوكا مال
