حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

فرنسا تعرقل توسيع مهمة ''المينورسو''

أكدت تسريبات بشأن النقاش الذي عرفه مجلس الأمن الدولي حول التقرير السنوي للأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية أن اللائحة التي سيصدرها المجلس سوف لن تختلف كثيرا عن سابقاتها باستثناء اكتفائها بالإشارة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأكدت أخبار مسربة أن مجلس الأمن لن يمنح مرة أخرى بعثة المينورسو مهمة حماية ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما تصر على ذلك جبهة البوليزاريو.
وهو أمر إذا تأكد فإن ذلك سيبقي البعثة الأممية مبتورة من أهم عوامل وجودها وهو تمكين العاملين فيها من مهمة مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة تماما كما هو معمول به بالنسبة لكل البعثات الأممية في العالم.
وإذا تأكد مثل هذا الاحتمال فإن ذلك سيؤكد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي خضعوا مرة أخرى أيضا للأمر الواقع الذي تفرضه فرنسا على الهيئة الأممية في خرق صارخ لدورها كعضو دائم العضوية في مجلس الأمن وتكريسا لانتهاكات أدنى حقوق الإنسان وتدعي أنها تدافع عنها في كل مناطق العالم الأخرى ولكنها تفعل الاستثناء عندما يتعلق الأمر بقضية الشعب الصحراوي.
وكشفت مصادر دبلوماسية من مقر الأمم المتحدة أن النقاش حول مهمة بعثة المينورسو في الصحراء الغربية كان حاميا بخصوص تخويل موظفي البعثة صلاحيات واسعة من أجل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
ودار النقاش بين دول إفريقية في مجلس الأمن طالبت بضرورة تخويل البعثة هذه الصلاحيات تماما كما هو معمول به مع كل البعثات الأممية الأخرى وبين فرنسا التي وقفت كعادتها في وجه هذا المسعى ضمن استراتيجية دفاعها المستميت على الطروحات الاستعمارية المغربية.
ويناقش مجلس الأمن الدولي منذ مساء الثلاثاء تقريرا للأمين العام الأممي بان كي مون حول الوضع في الصحراء الغربية على ضوء المفاوضات غير المباشرة التي تمت بين جبهة البوليزاريو والمغرب برعاية من المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس على أن يتم إصدار لائحة جديدة نهاية الشهر الجاري.
وتصر دولة جنوب إفريقيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن على ضرورة إدراج مسألة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهام بعثة المينورسو انطلاقا من الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها آلة القمع المغربية ضد السكان الأصليين في الصحراء الغربية بعيدا عن أعين مراقبي حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية.
وقال دبلوماسيون على علاقة بالنقاش الدائر في مجلس الأمن أن أعضاء المجلس وجدوا صعوبة كبيرة في التوصل إلى صياغة لائحة جديدة حول الصحراء الغربية بسبب الدور الذي تلعبه فرنسا في عرقلة كل مسعى لنقاش طبيعي وعادل في قضية أكدت كل اللوائح الأممية أنها قضية تصفية استعمار وتستدعي تمكين سكانها من تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وتحاول الرباط القفز على حقائق ما يجري في الصحراء الغربية من انتهاكات بدعوى أنها تعتزم تشكيل هيئة وطنية تقوم بمراقبة حقوق الإنسان في المغرب في محاولة لطمس الحقيقة من خلال جعل الصحراء الغربية بطريقة ضمنية جزءا لا يتجزأ من الإقليم المغربي مع أن وجود بعثة المينورسو في الصحراء الغربية يعني بصورة تلقائية أنها إقليم مستعمر وينتظر تقرير مصيره.
وأكد أحمد بوخاري الممثل الصحراوي لدى البعثة الاممية أن إشارة تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى المبادرات الأخيرة في المغرب في مجال حقوق الإنسان التي تشمل المؤسسات المغربية والالتزام الذي اتخذه هذا البلد لفسح المجال لمجلس حقوق الإنسان الأممي فإن ''هذه المبادرات إذا ما طبقت فإنها ستكون بمثابة تطور إيجابي بالنسبة للشعب المغربي لكنها لن تكون مجدية بالنسبة للصحراء الغربية''.
وقال أحمد بوخاري إن حماية وترقية حقوق الإنسان بما في ذلك حق تقرير المصير ''ينبغي أن تكون في لب كل جهد يرمي إلى حل النزاع في الصحراء الغربية''.
وترى جبهة البوليزاريو أن آلية حقوق الإنسان يجب أن تكون ''دائمة ومستقلة ونزيهة ويجب أن تكون لها صلة مباشرة مع مجلس الأمن الدولي بالنظر إلى أهمية حقوق الإنسان في مسار سياسي غايته التوصل إلى مسار لتقرير المصير''.
وأكد بوخاري موافقته التامة على توصية المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان في مساهمته في تقرير الأمين العام والتي مفادها أن مراقبة هذه الحقوق ضمن بعثة المينورسو ''تعد الآلية الأكثر ملاءمة لبلوغ هذه الأهداف''.