في لائحة مستنسخة عن سابقاتها حول الصحراء الغربية

مجلس الأمن يتجاهل مطالب المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان

سارت اللائحة الجديدة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي حول النزاع في الصحراء الغربية إلى نقيض مهمة هذه الهيئة الدولية في حماية وترقية حقوق الإنسان في العالم بعد أن تجاهلت بشكل مفضوح المآسي التي يعانيها السكان الصحراويون في المدن المحتلة على أيدي جلادي المخزن المغربي دون عقاب ولا حساب.
والمؤكد أن هذا التجاهل الذي يضع مجلس الأمن وكل الهيئة الأممية في قفص الاتهام سيفقد المساعي الأممية مصداقيتها ويشكك في نوايا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في التوصل إلى تسوية عادلة لنزاع الصحراء الغربية.
وهو ما جعل أحمد بخاري ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة يستنكر ''الفشل الذريع الذي مني به مجلس الأمن في الدفاع وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية'' في إشارة إلى رفضه تخويل بعثة ''المينورسو'' مهمة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ومدد مجلس الأمن الدولي عهدة بعثة تقرير المصير في الصحراء الغربية مساء الجمعة بعام إضافي في جلسة طغى عليها نقاش حاد حول الوضعية الكارثية التي آلت إليها وضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
ولم يرق نص اللائحة 1920 إلى ما يطمح إليه الشعب الصحراوي في إدراج مسألة حقوق الإنسان وحمايتها من الاغتصاب المغربي وأثار حفيظة العديد من الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن التي أعابت على الأمين العام الأممي بان كي مون عدم إدراجه لمسألة توسيع صلاحيات بعثة ''المينورسو'' لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما هو معمول به مع كل البعثات الأممية الأخرى.وصب سفراء أوغندا والمكسيك ونيجيريا جام غضبهم على النص الأعرج للائحة تبنت سياسة الكيل بمكيالين ووجهوا انتقادات لاذعة للسلطات المغربية على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الصحراوي. ولم يفهم ممثلو الدول الإفريقية في مجلس الأمن قبول من يسمون أنفسهم بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وهي الولايات المتحدة وفرنسا واسبانيا وروسيا وبريطانيا المصادقة على هذه اللائحة وهم الذين يزعمون حماية حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها ولكنهم لم يكترثوا هذه المرة لما يجري من فظائع في الصحراء الغربية.
كما دافع سفراء الدول الثلاثة بقوة على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي واستنكروا في نفس الوقت عدم إشراك العديد من دول الأعضاء في مجلس الأمن في صياغة نص مشروع هذه اللائحة.
وبالنظر إلى التباين الكبير في مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن فقد استدعت مناقشة عدة ساعات من النقاشات الساخنة مما استدعى إدخال تعديل على نصه حيث أضيفت عبارة ضرورة التزام كل الأطراف بالامتثال والإيفاء بكل التزاماتها بخصوص الحقوق الإنسانية. واكتفى نص اللائحة أيضا بالإشارة إلى ضرورة تحقيق تقدم في البعد الإنساني للنزاع بهدف ترقية الشفافية والثقة المتبادلة''.وهي صياغة رحب بها المعتدي المغربي على لسان السفير المغربي في الأمم المتحدة محمد لوليشكي الذي رحب بنص اللائحة مادامت تخدم الأبعاد القمعية والتوسعية المغربية على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه وبتزكية من يسمون أنفسهم بأصدقاء الصحراء الغربية.
ويكون مجلس الأمن الدولي قد تجنب واقع الحال في الصحراء الغربية عندما صادق على لائحة هي مجرد استنساخ للوائح الماضية وأبقى على الوضع القائم الذي يخدم سياسة الأمر الواقع المغربية على حساب الحقوق المشروعة لشعب بأكمله.
والمؤكد أن مثل هذا النص سوف لن يزيد جلادي أجهزة الأمن المغربية إلا تعنتا وقمعا لأدنى حقوق الإنسان وتزكية لخطاب الملك المغربي محمد السادس في السادس نوفمبر الماضي عندما أعطى أوامره لأجهزته الأمنية بقمع كل من يجهر بعدائه ورفضه لفكرة الحكم الذاتي التي يريد فرضها بقوة الحديد والتعذيب.وقد اكتفت اللائحة 1920 أمام هذا التعنت بلغة التمني لأن يقبل المغرب بترقية الحقوق الإنسانية مع أن التجربة أكدت أنه أول من يقوم بانتهاكها ودليل ذلك رفضه للزيارات العائلية التي أمرت بها اللوائح السابقة وراح يزج بكل صحراوي يغامر بالتوجه إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين ويزعم أنه أول من دافع عن هذه الحقوق الإنسانية ومأساة السجناء الصحراويين الستة دليل ساطع على ذلك.
ولكن بان كي مون والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن فضلوا القفز على هذه الحقيقة ومددوا عهدة ''المينورسو'' وأفرغوها من جوهر مهمتها لتبقى مجرد هيكل أجوف يكتفي أعضاؤه بمشاهدة انتهاكات حقوق الناس في المدن المحتلة دون القدرة على فضحها أو حتى الإبلاغ عنها بعد أن كبلت مهمتهم في إطار مراقبة وقف إطلاق النار الذي يكاد يفقد معناه.