دعا مركز ''روبيرت .ف كيندي'' من أجل العدالة وحقوق الإنسان الكائن مقره بواشنطن الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون إلى الحث على وضع آلية مراقبة لوضعية حقوق الإنسان في تقريره اللاحق حول الوضع في الصحراء الغربية. ووجه مركز ''روبيرت. ف كيندي'' إلى جانب رئيسة هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان الصحراوية اميناتو حيدر رسالة مشتركة إلى مسؤول منظمة الأممالمتحدة يدعوانه فيها إلى إدخال آلية مراقبة ''دائمة ومحايدة'' لوضعية حقوق الإنسان ضمن عهدة بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ''المينورسو'' وذلك تحسبا لقيام مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة بالنظر في عهدة هذه البعثة. وأشارت المنظمتان إلى أن ''الحكومة المغربية تحتل منذ سنة 1975 أراضي الصحراء الغربية، وقد أنشئت المينورسو سنة 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار بين جبهة البوليزاريو والمغرب ومن أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير الذي لم يتم بعد''. وتأسفت المنظمتان في رسالتهما ل''عدم استقرار الوضع السياسي في الأراضي الصحراوية المحتلة وغياب جهاز دولي محايد لمراقبة وضعية حقوق الإنسان وهو ما خلف آثارا كارثية على حقوق الشعب الصحراوي''. وفي سياق تذكيره بالهجوم العسكري الذي شنه المغرب شهر نوفمبر الماضي ضد مخيم ''اكديم ايزيك'' الذي خلف العديد من القتلى في صفوف الصحراويين نقل مركز ''روبيرت. ف كيندي'' شهادات ''منسجمة ومؤثرة'' استقاها خلال إقامته بالعيونالمحتلة بعد تلك الأحداث الدامية، وأكد التقارير التي تم إعدادها حول أعمال العنف المرتكبة ضد السكان الصحراويين إثر تفكيك المخيم. وقال إنه خلال زيارته إلى مدينة العيون ''لاحظ أدلة حول التوقيفات والسجن العشوائي والاستعمال المفرط للقوة وجو القمع العام بالصحراء الغربية''. كما أشار إلى أن ''نتائج تحقيقنا أبرزت الضرورة العاجلة من أجل إقامة وجود مستمر وحيادي ودولي يتكفل بمراقبة وضعية حقوق الإنسان ونحن نطلب منكم بكل احترام أخذ ذلك بعين الاعتبار عندما تدونون تقريركم تحسبا لتجديد عهدة المينورسو شهر أفريل الجاري''. وذكر المركز رئيس هيئة الأممالمتحدة بالانشغالات التي عبر عنها هذا الأخير في تقريره لسنة 2005 حول انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وقال إن نفس التقرير كان قد أكد أنه ''حتى وإن لم تكن المينورسو تتوفر لا على عهدة ولا على موارد لتسوية هذا المشكل فإن الأممالمتحدة تكرس نفسها للدفاع عن المقاييس الدولية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان''. وهو ما جعله يؤكد أنه ''من الضروري أن تتخذ الأممالمتحدة الإجراءات الضرورية لفرض احترام هذه المبادئ بهدف حماية حقوق الشعب الصحراوي''. وأوضح المركز الحقوقي أن المينورسو ''تعد بعثة السلام الوحيدة للأمم المتحدة التي تنشط دون آلية حقوق الإنسان وهذا خلافا للمبادئ العامة'' لهذا الجهاز الأممي. وفي رسالته الموجهة لبان كي مون أكد نفس المصدر أنه ''بما أن عهدة المينورسو ستجدد خلال شهر أفريل الجاري فإن زعامتكم تعتبر ضرورية لضمان حماية حقوق الإنسان وإنصاف القانون للشعب الصحراوي من خلال وضع هذه الآلية''. للإشارة فإن جبهة البوليزاريو وعديد المنظمات الحقوقية الدولية طالبت مرارا بتوسيع صلاحية المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة لكن هذا المطلب كان يصطدم دائما بورقة الفيتو الفرنسي داخل مجلس الأمن الدولي.
