النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مستاءة

أبدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس الثلاثاء استياءها من وزارة الصحة، متهمة إياها ب"التماطل" في تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بخصوص مراجعة النظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي·
وأعتبرت النقابة على لسان رئيسها السيد الياس مرابط خلال ندوة صحفية أن هناك "تماطل في التكفل الملموس بالمطالب المشروعة لممارسي الصحة العمومية" وهي الوضعية التي أسفرت -حسبها- خلال الإجتماع العادي للمجلس الوطني يوم الخميس المنصرم عن الإتفاق على تنظيم وقفتين إحتجاجيتين يوم الخميس المقبل أمام وزارة الصحة وفي 28 من ذات الشهر أمام قصر الحكومة·
ويقول السيد مرابط "لقد تحلينا بأقصى درجات التعقل والحكمة خلال كل هذا الوقت الذي التزم فيه وزير الصحة بتلبية مطالبنا المشروعة" مشيرا إلى عقد العديد من الإجتماعات والإتصالات مع الوزارة الوصية·
وأشار في هذا الصدد إلى القرار الذي إتخذه وزير الصحة السيد جمال ولد عباس يوم 24 جانفي والقاضي بتنصيب لجنة مشتركة للنظر في النقطتين المتعلقتين بالنظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، مضيفا أنه تم تحديد 28 فيفري الفارط كآخر أجل للإنتهاء من هذه الدراسة "غير أننا وبعد هذا التاريخ فوجئنا بأن النقاط المذكورة لم تشكل حتى موضوعا للنقاش وأعلمنا بأنها لم تدرج ضمن الرزنامة وبأن هناك أولويات تسبق المطالب التي رفعناها" يشرح رئيس النقابة·
للإشارة، ستسبق هذه الحركة الإحتجاجية الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوطني للنقابة المزمع إنعقاده في الخامس ماي المقبل، حيث أشار السيد مرابط إلى أنه سيتم عقد جمعيات عامة على مستوى كل المؤسسات الإستشفائية عبر الولايات للبت في مسألة الذهاب إلى تنظيم إضراب وطني إضافة إلى دراسة خيارات أخرى محتملة للإحتجاج·
للتذكير، كان وزير الصحة قد نصب ثلاث لجان وطنية تضم كل الفاعلين لدراسة ومناقشة كل المشاكل المطروحة من طرف الأطباء المقيمين وغيرهم من الأساتذة الأطباء والسلك شبه الطبي كما أكد أنه سيتم رفع منح التعويضات لممارسي الصحة العمومية لتحسين نوعية العلاج الجواري وضمان تغطية صحية وطنية أمثل·
وقد استأنف أعوان السلك شبه الطبي عملهم الثلاثاء الفارط عقب موافقة الوزارة على أرضية مطالبهم فيما يواصل الأطباء المقيمون منذ 28 مارس إضرابهم المفتوح للمطالبة بإلغاء القوانين والمراسيم المتعلقة بالخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم وإعادة تقييم الأجور ومنحة المداومة·