أطلق الديوان الوطني للإحصائيات يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عملية تكوين الأعوان المكلفين بإنجاز أول إحصاء اقتصادي بالجزائر المقرر يوم 8 ماي المقبل. و ستجري الدورة الأولى للإحصاء الاقتصادي التي تشمل 3.000 عون إحصاء و 700 مراقب على المستوى الوطني من 19 أبريل إلى 4 ماي المقبل على شكل دورات يشرف عليها مسؤولو أقسام الإحصاء بالولايات و المؤطرين التابعين للديوان الوطني للإحصائيات.و في مداخلته خلال حفل إطلاق الدورة التكوينية أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات منير خالد براح بفضل المعطيات الحديثة المتعلقة بالمحيط الاجتماعي و الاقتصادي الذي شهد العديد من التقلبات أصبح إنجاز الإحصاء الاقتصادي "ضرورة قصوى" لتقييم الوضع الاقتصادي و تنفيذ كل البرامج و السياسات التنموية. و يشكل الإحصاء الاقتصادي ميزة هامة للإحصائيات حيث يلبي نوعا و كما الاحتياجات في مجال المعلومات التي يقتضيها الواقع الاقتصادي حسب براح الذي أشار إلى أن "هناك ضرورة لإنتاج معلومات أكثر مصداقية و دقة". و بعد انتهاء فترة التكوين يقوم المندوبون المحليون على مستوى البلديات بتقسيم مناطق كل بلدية إلى مناطق تحقيق تضم كل واحدة ما يقارب 200 وحدة اقتصادية و تتوفر على دفتر لكل منطقة يضم كافة الهيئات و المؤسسات التابعة للمنطقة. و أضاف ذات المتحدث أن العملية التي تكلف 137ر1 مليار دينار 90% منها موجهة لدفع الأجور و المنح و التكوين "حاسمة" باعتبارها ميزة هامة لتطوير إنتاج الإحصائيات وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني. و في سياق حديثه عن أهداف هذه العملية ذات المنفعة الوطنية ذكر براح تأسيس ملف شامل و موثوق حول الأشخاص المعنويين و الماديين و الهيئات الاقتصادية و الجمعوية مما سيسمح بتوفير قاعدة لكافة التحقيقات لدى المؤسسات و متابعة و التحكم في مؤشرات مختلف قطاعات النشاطات. و بعد أن أكد الطابع الإحصائي المحض للعملية ابرز المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أهمية تحيين دفتر الأشخاص المعنوية و الجسدية. و سجل أن النظام الحالي للمراقبة الإحصائية للمؤسسات الاقتصادية يغطي أساسا القطاع العمومي في حين "تجهل" النشاطات المرتبطة بالقطاع الخاص. مما يؤكد-كما قال- أهمية عملية الإحصاء و ضرورة انضمام المتعامل الاقتصادي. وستجري العملية في مرحلتين مختلفتين. تتمثل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كل النشاطات و كل القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للشركات و المؤسسات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية التي ستنطلق قبل الخريف المقبل حسب المدير العام للديوان فستتمحور حول تكوين معمق سيمس عينة من المؤسسات على أساس استجواب (خاص بكل قطاع نشاط) بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص و بالحسابات. و في الجزائر الوسطى مس التكوين الذي سيجري على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 115 عونا في الإحصاء و مراقب يغطون 57 بلدية من العاصمة. بعد صدور مرسوم شهر ابريل 2010 المحدد للشروط العامة لتحضير و تنفيذ هذا الإحصاء و الذي أعطى إشارة الانطلاقة الرسمية لتحضيره تم تنصيب اللجنة المكلفة بتنفيذ عملية الإحصاء في منتصف شهر جوان 2010 حيث عقدت ثلاثة اجتماعات. و عقد آخر اجتماع يوم 7 ابريل الماضي حدد خلاله تاريخ انطلاق عملية الإحصاء. و تعمل هذه اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التي تتكون من ممثلي وزارات العمل بالتعاون الوطيد مع اللجان الولائية و الدوائر و البلديات. و كان ممثلو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في أوت الماضي قصد التعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية الواسعة النطاق. للتذكير يتوفر الديوان الوطني للإحصائيات الذي يؤطر العملية التي ستدوم ثلاثة أشهر على لجنة تقنية عملية للإحصاء الذي ينشط منذ سنة 2009.
