الاحصاء الاقتصادي: الديوان الوطني للاحصائيات يدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى التعاون مع أعوان الاحصاء

دعا المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات خالد منير براح يوم الخميس المتعاملين الاقتصاديين إلى التعاون مع اعوان الاحصاء لضمان نجاح العملية الاولى للاحصاء الاقتصادي المقرر اطلاقها يوم الاحد المقبل.
و أوضح براح خلال ندوة صحفية ان هذه العملية "حاسمة" لانها تمثل وسيلة هامة لتطوير انتاج الاحصائيات وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني مما يجعل "تعاون المتعامل امرا ضروريا لضمان نجاحها". و أكد المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات ان الحملة التحسيسية الموجهة للمستجوبين "عملية حاسمة" موضحا ان "تعاون المتعاملين الاقتصاديين و مساعدتهم لاعوان الاحصاء لملء استمارات الاسئلة بالمعلومات الصحيحة يمثل تتويجا لعمل تحضير و تجسيد هذه العملية ذات المنفعة الوطنية".
و اذ شدد على الطابع الاحصائي المحض للعملية دعا براح "المتعاملين إلى التعاون بكل ثقة و قناعة بما ان القانون يضمن سر المعلومة الاحصائية" ملمحا إلى المرسوم التشريعي المتعلق بالنظام الوطني للاحصائيات (قانون 94-01). يهدف الاحصاء الاقتصادي اساسا إلى انشاء سجل شامل و موثوق ومحين للاشخاص المعنويين و الماديين و الكيانات الادارية والجمعوية يسمح بتوفير قاعدة سبر اراء بالنسبة لكافة التحقيقات التي يتم اجراؤها في اوساط المؤسسات و بمتابعة ابعاد ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط و التحكم فيها.
و ستمكن العملية ايضا من تحديد الانشغالات و القيود التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين و تحيين سجل الشخصيات المعنوية و المادية و متابعة و التحكم في المعايير و مؤشرات نشاط القطاع الخاص و اجراء الحسابات القطاعية و انشاء مؤشرات جديدة. و ستتم عملية الاحصاء في مرحلتين منفصلتين. تتمثل المرحلة الاولي التي تستغرق ثلاثة اشهر في تعداد كيانات كافة الانشطة و كل القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) لوضع سجل عام للمؤسسات والمنشات الاقتصادية. أما المرحلة الثانية التي ستنطلق قبل نهاية 2011 فتتمثل في اجراء تحقيق معمق يخص فئة من المؤسسات علي اساس استمارة اسئلة خاصة بكل قطاع نشاط والهدف من ذلك جمع كل المعطيات المادية والحساباتية. و حسب براح خصصت لهذه العملية ميزانية قدرها 1 مليار دينار يشرف عليها 60 مسؤولا لمصالح الاحصاء للولاية و2000 مندوب بلدي و700 عون تاطير و3000 عون احصاء. و قد أعد الديوان الوطني للاحصاء الذي يؤطر عملية الاحصاء الاقتصادي ثلاث استمارات اسئلة: استمارتان تخصان الكيانات الاقتصادية من بينهما استمارة مخصصة لانشغالات و قيود المتعاملين الاقتصاديين والاستمارة الثالثة تخص المنشئات الادارية. و لاول مرة في تاريخ الجزائر سيتم استغلال معطيات هذه الاحصاء من خلال تقنية جديدة تتمثل في القراءة البصرية. وهي تضمن بسرعة وبمستوي عال من المصداقية تسجيل كل استمارات الاسئلة حسبما أوضحه براح.
و هكذا وبعد صدور مرسوم افريل 2010 الذي يحدد الشروط العامة لاعداد وتنفيذ هذا الاحصاء ويعطي اشارة انطلاق عملية تحضيره تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف جوان 2010. و تعمل هذه اللجنة التي يراسها وزير الداخلية والجماعات المحلية وتتشكل من ممثلي وزارات بالتعاون الوثيق مع لجان الولايات والدوائر والبلديات.