أطلق الديوان الوطني للإحصائيات أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عملية تكوين الأعوان المكلّفين بإنجاز أوّل إحصاء اقتصادي بالجزائر المقرّر يوم 8 ماي المقبل· ستجري الدورة الأولى للإحصاء الاقتصادي التي تشمل 3.000 عون إحصاء و700 مراقب على المستوى الوطني من 19 أفريل إلى 4 ماي المقبل على شكل دورات يشرف عليها مسؤولو أقسام الإحصاء بالولايات والمؤطّرين التابعين للديوان الوطني للإحصائيات· وفي مداخلته خلال حفل إطلاق الدورة التكوينية، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات السيّد منير خالد براح بفضل المعطيات الحديثة المتعلّقة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي شهد العديد من التقلّبات أصبح إنجاز الإحصاء الاقتصادي "ضرورة قصوى" لتقييم الوضع الاقتصادي وتنفيذ كلّ البرامج والسياسات التنموية· ويشكّل الإحصاء الاقتصادي ميزة هامّة للإحصائيات، حيث يلبّي نوعا وكَمّا الاحتياجات في مجال المعلومات التي يقتضيها الواقع الاقتصادي حسب السيّد براح الذي أشار إلى أن "هناك ضرورة لإنتاج معلومات أكثر مصداقية ودقّة"· وبعد انتهاء فترة التكوين يقوم المندوبون المحلّيون على مستوى البلديات بتقسيم مناطق كلّ بلدية إلى مناطق تحقيق تضمّ كلّ واحدة ما يقارب ال 200 وحدة اقتصادية وتتوفّر على دفتر لكلّ منطقة يضمّ كافّة الهيئات والمؤسسات التابعة للمنطقة· وأضاف ذات المتحدّث أن العملية التي تكلّف 137·1 مليار دج، 90 بالمائة منها موجّهة لدفع الأجور والمنح والتكوين "حاسمة" باعتبارها ميزة هامّة لتطوير إنتاج الإحصائيات وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني· وفي سياق حديثه عن أهداف هذه العملية ذات المنفعة الوطنية، ذكر السيّد براح تأسيس ملف شامل وموثوق حول الأشخاص المعنويين والماديين والهيئات الاقتصادية والجمعوية، ممّا سيسمح بتوفير قاعدة لكافّة التحقيقات لدى المؤسسات ومتابعة والتحكّم في مؤشّرات مختلف قطاعات النّشاطات· وبعد أن أكّد الطابع الإحصائي المحض للعملية، أبرز المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أهمّية تحسين دفتر الأشخاص المعنوية والجسدية، وسجّل أن النّظام الحالي للمراقبة الإحصائية للمؤسسات الاقتصادية يغطّي أساسا القطاع العمومي، في حين "تجهل" النّشاطات المرتبطة بالقطاع الخاصّ، ممّا يؤكد - كما قال - أهمّية عملية الإحصاء وضرورة انضمام المتعامل الاقتصادي· ستجري العملية في مرحلتين مختلفتين، تتمثّل الأولى في إحصاء مجموع المؤسسات في كلّ النّشاطات وكلّ القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامّة للشركات والمؤسسات الاقتصادية· أمّا المرحلة الثانية التي ستنطلق قبل الخريف المقبل حسب المدير العام للديوان فستتمحور حول تكوين معمّق سيمسّ عيّنة من المؤسسات على أساس استجواب (خاصّ بكلّ قطاع نشاط) بهدف جمع مجموع المعطيات الخاصة بالأشخاص وبالحسابات· وفي الجزائر الوسطى مسّ التكوين الذي سيجري على مستوى المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني 115 عون في الإحصاء ومراقب يغطّون 57 بلدية من العاصمة· بعد صدور مرسوم شهر أفريل 2010 المحدّد للشروط العامّة لتحضير وتنفيذ هذا الإحصاء، والذي أعطى إشارة الانطلاقة الرّسمية لتحضيره تمّ تنصيب اللّجنة المكلّفة بتنفيذ عملية الإحصاء في منتصف شهر جوان 2010، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات، وعقد آخر اجتماع يوم 7 أفريل الفارط حدّد خلاله تاريخ انطلاق عملية الإحصاء· وتعمل هذه اللّجنة التي يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلّية، والتي تتكوّن من ممثّلي وزارات العمل بالتعاون الوطيد مع اللّجان الولائية والدوائر والبلديات· وكان ممثّلو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في أوت الفارط قصد التعوّد على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية الواسعة النّطاق· للتذكير، يتوفّر الديوان الوطني للإحصائيات الذي يؤطّر العملية التي ستدوم ثلاثة أشهر، على لجنة تقنية عملية للإحصاء الذي ينشط منذ سنة 2009·
