خبراء اقتصاديون يناقشون تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات

دعوةُ مَرَافِق الدعم لتخفيف الملفات الإدارية

دعا خبراء اقتصاديون وممثلون عن هيئات ومؤسسات دعم ومرافقة تشغيل الشباب أمس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة تمكين الشباب والبطالين من مختلف إجراءات وصيغ الدعم والتشغيل، مشددين على أهمية تخفيف الملفات الإدارية لتشجيع المعنيين على التقرب أكثر من مرافق الدعم والمتابعة.
وأكّد هؤلاء المهنيون خلال مائدة مستديرة انتظمت بمنتدى ''المجاهد''، ناقشوا خلالها الآليات والإجراءات المتعلقة بتشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات أن نجاح مختلف البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية الموجهة لتشغيل الشباب والبطالين مرهون بتفاعل جميع القطاعات المعنية بما فيها أجهزة الدعم والمرافقة والإدارة والبنوك التي تتوقف عليها مسؤولية كبيرة في ذلك.
وأوضح السيد نايلي عن الوكالة الوطنية للتشغيل أن عددا كبيرا من الملفات المودعة لدى مختلف مرافق الدعم لم يفصل فيها بسبب عراقيل وبيروقراطية الإدارة من جهة وتماطل بعض المؤسسات المالية والبنوك في التجاوب مع القروض التي يطلبها بعض الشباب الحامل للمشاريع.
وأضاف السيد نايلي أن هذه المشاكل التي يتخبط فيها الكثير من البطالين حاملي المشاريع دفعتهم الى عدم الاقتناع بشتى العروض الادماجية المقترحة من طرف السلطات العمومية، وهو الأمر الذي اعتبره مغذيا لمعدلات البطالة عوض تقليصها تدريجيا.
وأشار من جهة أخرى الى أهمية برامج تكوين المستثمرين الشباب الراغبين في استحداث مؤسساتهم الخاصة بعد تمكنهم من الحصول على التمويل اللازم لتجسيد مشاريعهم، موضحا في السياق أن وكالته ستعمل مستقبلا على تكوين الجامعيين المسجلين ضمن مختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب والتأمين على البطالة. واعتبر أن هذه البرامج ستخصص لتكوين المستفيدين من دعم الوكالة في المشاريع العملية خاصة في الطاقات المتجددة. ورفض المتحدث الكشف عن العدد الأولي للشباب الذين سيشملهم هذا التكوين مكتفيا بالقول أن سياسة الدعم الجديدة التي تنتهجها الوكالة ستعمل على استقطاب العديد من الجامعيين.
وبدوره، شدد السيد طالب ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة على أهمية إرساء مرافقة دائمة للشباب والمؤسسات المنشأة في إطار صيغ الدعم المتنوعة وهذا لضمان بقائها وجعلها مصدرا لخلق مناصب الشغل، موضحا أن إهمال عنصر المرافقة والمتابعة عجل بحدوث مشاكل كبيرة لحوالي 20 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبقى معرضة للزوال بعد 3 الى 5 سنوات.
كما دعا السيد طالب الى المزيد من الجهود في تبسيط اجراءات الحصول على القروض التمويلية المصغرة لتمكين أكبر قدر من المستفيدين من تحقيق مشاريعهم الخاصة التي ستسمح مستقبلا بالقضاء التدريجي على البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي ومضاعفة مناصب الشغل، موضحا أن الأشواط الكبيرة التي قطعتها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة سمحت بتمويل أزيد من 70 مشروعا يوميا لفائدة الشباب حاملي المشاريع.
وفي الأخير طالب المتدخلون في النقاش المفتوح حول موضوع تشغيل الشباب بضرورة اشراك الجماعات المحلية ''الولايات والبلديات'' في عملية تسيير القروض الممنوحة لحاملي المشاريع بصفة يتعين على كل بلدية وولاية ودائرة القيام بإحصاء احتياجاتها من المشاريع الاستثمارية واعداد بطاقية محلية للبطالين على المستوى المحلي قصد التحكم أكثر في تسيير هذه القروض والنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية.
كما أبرز بعض ممثلي المؤسسات المالية والبنكية أهمية إرفاق دور الجماعات المحلية بإجراءات قانونية تضبط هذا التوجه الاقتصادي خاصة اللامركزية في إيداع الملفات والحصول على القروض مع إلزام البنوك بالمشاركة الفعالة في إحداث التنمية الشاملة وخلق مناصب الشغل.