برامج الحكومة لترقية التشغيل ومحاربة البطالة

إشراك الحركة الجمعوية في منظومة الحماية الاجتماعية

أجمع المختصون في مجال الشؤون الاجتماعية ومختلف الناشطين في ميدان ترقية التشغيل ومحاربة البطالة على ضرورة توحيد جهود الحركة الجمعوية في متابعة مختلف البرامج المسطرة من قبل الدولة للنهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما لفائدة الفئات الهشة والمعوقين وذوي الدخل المحدود، داعين في الاطار إلى إيجاد بدائل أخرى لعقود التشغيل المؤقتة التي تبقى، حسبهم، ترهن العديد من مناصب الشغل خاصة لفئة الشباب حاملي الشهادات.
وفي هذا الصدد، جدد السيد بريمي ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج خلال المائدة المستديرة التي انتظمت أمس بمنتدى "المجاهد" تحت عنوان "التهميش الاجتماعي وميكانيزمات التضامن الوطني للتكفل بالظاهرة" عزم الوزارة على مواصلة سياسية التكفل الاجتماعي بكافة الفئات المدرجة ضمن الخانة الهشة ودون مستوى القدرة الشرائية، إلى جانب فئات المرضى مع تقديم المساعدة المادية للشباب الحامل للمشاريع قصد تمكينه من تجسيد مؤسسته، وفق البرامج التي ترسمها الحكومة في إطار ترقية التشغيل.
كما أضاف أن الوزارة لا يمكنها لوحدها تحقيق هذا الرهان الاجتماعي الاقتصادي، باعتبار أن دورها يقتصر فقط على تقديم الدعم اللازم لذلك، مع تسهيل إجراءات الحصول على هذه المساعدات بواسطة مختلف الآليات المالية والادارية المرافقة لمراحل انجاز المشروع. موضحا أنه يتعين على الحركة الجمعوية أن تلعب دورها في هذه المعادلة، وفق ماهو معمول به في أوروبا، حيث تساهم الجمعيات والأحزاب في دعم مجهودات الدولة خدمة للتنمية الاجتماعية.
وأشار السيد بريمي الى أنه من خلال جهود الدولة تمت مضاعفة مداخيل صندوق التأمين عن المخاطر 4 مرات بقيمة قاربت 40 مليار دولار، حيث يخصص نصيب منها لمساعدة الشباب الجامعي البطال صاحب المشاريع، موضحا أن الجزائر يعتبر بلدا رائدا في العالم من حيث توفير التحويلات الاجتماعية بنسبة 11 بالمائة، أي ما يعادل 10 ملايير دولار سنويا.
كما ذكر المسؤول بمختلف برامج وزارة التضامن الوطني الرامية إلى اعادة ادماج الشباب البطال ومحاربة البطالة، من خلال الصيغ الاجتماعية المختلفة كنظام الشبكة الاجتماعية، الذي سمح بتغطية 800 ألف شخص هذه السنة مقارنة ب2000 شخص سنة 1994، نظام عقود ما قبل التشغيل الذي سمح بإدماج ما يقارب 90 ألف شخص منذ سنة 2003 ومختلف أنظمة الإدماج الاقتصادية.
وبدوره، اعتبر الناطق باسم حركة الاصلاح الوطني النائب أحمد بن عبد السلام أن تطبيق هذه البرامج على أرض الواقع لاسيما عقود ماقبل التشغيل يبقى غير منتظم في كثير من المناطق بسبب بيروقراطية الادارة وغياب أجهزة الرقابة الخاصة بمتابعة هذه الآليات لضمان خدمة اجتماعية في مستوى الاحتياجات المصرح بها مقترحا "مراعاة حجم العرض مع الطلب" يقول النائب بن عبد السلام.
ومن جهة أخرى، دعا الناطق باسم حزب العمال ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب على مستوى مجلس الامة النائب كمال رمضان تاعزيبت إلى اعادة النظر في عقود ما قبل التشغيل المؤقتة خاصة تلك الخاصة بحاملي الشهادات الجامعية باعتبار أصحابها يشتغلون بعيدا عن تخصصاتهم وبرواتب ضئيلة لا تتناسب مع نشاطهم.
وقال إن الوقت قد حان لمراجعة جادة لمثل هذه العقود باعتبار تغييرها بعقود دائمة سيعمل على اعادة ادماج الشباب على أكمل وجه.
كما نوّه السيد تاعزيبت بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الرامية لحماية الاقتصاد الوطني والرقي بالتنمية الاجتماعية وتكريس سياسة تكفل اجتماعي بمختلف الفئات الضعيفة والهشة، بالشكل الذي يؤدي إلى مضاعفة مناصب الشغل وأشار في هذا السياق إلى اعادة الاعتبار للنسيج الصناعي لمؤسسات البلاد باعتباره آلية فعالة في محاربة البطالة وترقية التشغيل.