دعم المؤسسات والحفاظ على القدرة الشرائية

تبرز حزمة التدابير التشريعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011 -المعروض على المجلس الشعبي الوطني - التزام السلطات العمومية بالتكفل بانشغالات المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز التحفيزات على انشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للاسر من خلال توسيع دعم اسعار المواد الاستهلاكية.
ومن باب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تنص التدابير التشريعية المقترحة والمدرجة في منطق القرارات المتخذة من طرف مجلس الوزراء لشهر فيفري 2011 الاعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام والسكر الابيض والبني.
كما تقترح هذه التدابير دعم المؤسسات الصغيرة واستحداث مناصب شغل من خلال تخفيف الأعباء التي تقع على أرباب العمل من اجل توظيف الشباب طالبي الشغل من 56 ? الى 80 ? بولايات الشمال ومن 72 ? الى 90 ? بولايات الهضاب العليا والجنوب.
كما تشمل هذه التحفيزات انشاء ضريبة تدريجية للمؤسسات الصغيرة المستحدثة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
اذ تستفيد المؤسسات المصغرة بعد فترة الاعفاء من تخفيضات جبائية تقدر ب70 ? بالنسبة للسنة الاولى و50 ? بالنسبة للسنة الثانية و 25 ? بالنسبة للسنة الثالثة.
كما تنص التدابير على انشاء ضريبة تدريجية للنشاطات المستحدثة لامتصاص السوق غير الرسمية من خلال اخضاع تلك النشاطات الممارسة الى الاعفاء الضريبي خلال السنتين الاوليين من النشاط والتخفيض الضريبي ب70 ? بالنسبة للسنة الثالثة و 50 ? بالنسبة للسنة الرابعة و 25 ? بالنسبة للسنة الخامسة. كما تشمل توسيع الامتيازات الجبائية الى جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما ينص المشروع على تدابير التسهيل والتنسيق الجبائيين من خلال رفع سقف الاخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة الى 10 مليون دج عوضا من 5 مليون دج حاليا بغرض تسهيل دفع الضريبة.
كما تشمل هذه التحفيزات رفع سقف الاخضاع للنظام المسهل الى 30 مليون دج عوضا من 10 ملايين دج حاليا وكذا تخفيض الضغط الجبائي على الشريحة الجبائية المعنية اذا ما خضعت الى تطبيق المعدل النسبي ذو 20 ? عوضا عن تطبيق جدول الضريبة على الدخل الاجمالي الذي يبلغ معدله الهامشي 35 ?.
اما فيما يخص التدابير المتعلقة بأملاك الدولة فتتمحور اساسا حول امكانية انشاء رزنامة الدفع للملزمين بالاداء المالي اتجاه ادارة املاك الدولة بشأن تسوية اراضي الدولة المكتسبة.
كما تتطرق الى امكانية تجزئة دفع تكاليف التسجيل ورسم الاشهار العقاري وإعداد العقود.
كما تعني كذلك تأمين المستثمرين على القطع الأرضية بحق الامتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تحددها مصالح أملاك الدولة وكذا تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 ? أثناء فترة إنجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى) و50 ? في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار (03 سنوات كأقصى حد).
أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 ? من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة.
كما تنص هذه التدابير على اقصاء نمط المزاد العلني وامكانية منح الامتياز حسب نمط التراضي من قبل الولاة وكذا لامركزية سلطة منح الامتياز للولاة بدلا من المجلس الوطني للاستثمار ومجلس الوزراء.
كما جاء مشروع قانون المالية ايضا بتدابير اخرى تخص الحسابات الخاصة للخزينة، اذ تقترح فتح حساب خاص للخزينة يحمل عنوان ''قروض الخزينة للموظفين لاقتناء وبناء وتوسيع السكن'' .
كما جاء النص بتدابير معدلة ومصححة لقانون المالية التكميلي ل2009 اذ ينص على احتساب تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات السياحية في حساب التخصيص الخاص للخزينة. وكذا التكفل بعمليات شركات ذات رأسمال استثماري و ذات صلة بصناديق استثمار الولاية من خلال حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه ''نفقات برأسمال''.
اما فيما يخص تشجيع الطاقات المتجددة يقترح مشروع القانون رفع حصة الاتاوة النفطية الممولة للصندوق الوطني للطاقات قابلة للتجديد من 5ر0 ? الى 1 ? .
كما يقترح قانون المالية لسنة 2011 ادراج تمويل البحث المنجمي و الدراسات و اعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمن النفقات المرخصة ل''صندوق الاملاك العمومية المنجمية''.