دنوني يشير إلى إنجازها 86 بالمائة من برنامج المليون سكن، ويؤكد:‏

المقاولات الوطنية قادرة على رفع التحدي

أكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين السيد عبد المجيد دنوني، أمس، قدرة المقاولين الجزائريين على إنجاز البرنامج السكني المبرمج في الخماسي 2010-,2014 ورفعهم تحدي النوعية الذي أعلنه القطاع، مشيرا بالمناسبة إلى أن المؤسسات الوطنية ساهمت في 86 بالمائة من البرنامج السكني الذي تم إنجازه خلال الخماسي المنقضي.
وأبرز السيد دنوني في تصريح إذاعي للقناة الوطنية الأولى أهمية الخبرة والتجربة التي اكتسبتها المقاولات الوطنية خلال الخماسي المنصرم، مما يؤهلها -حسبه- إلى الإسهام بشكل إيجابي في تجسيد البرنامج السكني الجديد، والانخراط بشكل تام في مسعى القطاع المتمثل في رفع تحدي النوعية، والاستجابة لتطلع المواطن إلى إنجازات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية.
ودافع المتحدث عن حق المؤسسات الوطنية في الحصول على حصة معتبرة من البرامج المسجلة في المخطط الخماسي 2010-,2014 وخاصة منها تلك المتعلقة بقطاعات السكن والأشغال العمومية، معتبرا في هذا الصدد أنه ''من المفروض أن تكون حصة الأسد في البرنامج الخماسي الجاري للمؤسسات الوطنية فيما يخص السكنات والطرقات ولا سيما الطريق السيار للهضاب العليا''.
وحول هذا المشروع الأخير ذكر السيد دنوني بأن المقاولين الجزائريين الخواص والعموميين تكتلوا للمساهمة في إنجاز هذا المشروع، والدخول في المناقصة الخاصة به والتي سيتم إطلاقها في السداسي المقبل، مشيرا في سياق متصل إلى مساهمة مجمع المؤسسات الوطنية في المشاريع الكبرى كالبناء والري وتحويلات السدود.
وبعد أن أشار إلى أن غالبية مشاريع المخطط الخماسي الجديد تنطلق نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر جوان القادم، ذكر السيد دنوني بإسهام اتحاد المقاولين الجزائريين في تعديل قانون الصفقات العمومية الجديد في أكتوبر ,2010 موضحا بأن بعض التعديلات المقترحة من قبل الاتحاد لاقت استجابة من طرف الدولة، وقد أعطيت الأولوية للمؤسسات الوطنية بنسبة 25 بالمائة فيما يخص العرض التقني والمالي، مع تحدد حصص المؤسسات الأجنبية في الشراكة بنسبة 49 بالمائة، واشتراط دخولها في المشاريع مع المؤسسات الوطنية الخاصة أو العامة والتي تشارك ب51 بالمائة.
من جانب آخر، دعا رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين إلى ضرورة فتح حوار دائم بين الإدارة والمقاولين لحل كافة المشاكل المتعلقة بجانب تجسيد المشاريع الوطنية، وكذا إضفاء نجاعة في العمل وفرض منافسة شريفة بين المؤسسات، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا في سياق متصل إلى أن اجتناب الوقوع في مشكل تأخر المشاريع، مثلما حدث في الخماسي الماضي، يستدعي استكمال كافة الدراسات التقنية المتصلة بهذه المشاريع.
ولدى تطرقه إلى الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية في طبعته ال14 التي احتضنها قصر المعرض الصنوبر البحري بالعاصمة من 9 إلى 13 ماي الجاري، أبرز السيد دنوني أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة، في إطلاع المقاول الجزائري على آخر الابتكارات في مجال البناء وإنجاز مواد البناء، ولاسيما من خلال اكتشافه لمواد جديدة ذات مقاييس دولية، وتواصله مع المقاولين الأجانب واطلاعه على التقنيات الحديثة التي يستعملها هذا الأخير لبلوغ الجودة في البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى كان قد أكد خلال افتتاحه فعاليات صالون ''باتيماتيك'' في 9 ماي الجاري، العناية الخاصة التي توليها الدولة للمؤسسات الوطنية، والمكرسة في مختلف التدابير والإجراءات التحفيزية التي تعطي الأولوية لهذه المؤسسات في إنجاز المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي 2010-.2014
وتأكيدا للمكانة الخاصة التي تحتلها المؤسسات الوطنية في سياسة قطاعه وبرامجه، أشار السيد نور الدين موسى إلى أن كافة المؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع والتي يصل عددها إلى 34800 مقاولة وطنية مرخص لها التدخل في البرامج العمومية التي تعلن عنها الدولة.