المقاولات الجزائرية مؤهلة لإنجاز مشاريع الخماسي المقبل

حسب رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عبد الحميد دنوني

أعرب رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين، عبد الحميد دنوني، عن استعداد المؤسسات الوطنية في مجال البناء والري والأشغال العمومية، التي يتراوح عددها بين 25 و27 ألف مقاولة متوسطة وصغيرة وكبيرة، على إنجاز نسبة كبيرة من المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن المخطط الخماسي المقبل 2010-2014 .
وأوضح دنوني، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، عشية أول أمس، أن هذه المؤسسات مؤهلة، حيث اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال خلال المخطط السابق 2005-2009، وتمكنت من الإستثمار في شراء العتاد وكذا توظيف المهندسين وتكوين اليد العاملة، كما أكد دنوني على أن النسبة الكبيرة من المشاريع الكبرى للمخطط الخماسي السابق أنجزتها المؤسسات الوطنية، فمن بين مليون سكن أنجزت هذه المؤسسات 900 ألف سكن، ولديها القدرة الكافية على إنجاز مليون و200 ألف سكن في المستقبل.
واعتبر رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين المخطط الخماسي 2010 - 2014 خطوة مهمة لتكريس دخول الجزائر في رتبة الدول النامية على مدى 4 سنوات أو5 سنوات.
وبخصوص قرار وزارة السكن بإعادة النظر في العلاقة التي تربط المرقين العقاريين بزبائنهم من خلال إعداد مشروع قانون، طالب نفس المسؤول بضرورة إشراك كل المرقين والمقاولين العقاريين في إنجاز هذا القانون - الذي سيضبط قواعد البيع والإنجاز وينظم العلاقة بين وزارة السكن والدولة والمرقي العقاري - لتقديم اقتراحات، ولكي لا تكون هناك مشاكل مستقبلا مثلما كانت موجودة في قانون التسعينيات بين المرقي العقاري والزبون.
وفيما يتعلق بدفع المقاولين نسبة 5 بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع قبل انطلاقه كضمان لحسن النوعية، أشار دنوني إلى أن السلطات العمومية تدرس هذه القضية لإعادة النظر فيها، موضحا أنه ستكون هناك استجابة للمقاولين بالرجوع إلى النظام السابق، حيث تسحب 5 بالمائة مباشرة من فاتورة الإنتاج، وبذلك يستطيع المقاول إنجاز مشروعه في ظروف جيدة دون أن تعترضه أي مشاكل مالية. أما بخصوص التخفيضات التي استفاد منها المرقون العقاريون في إطار قانون المالية 2009- 2010، أكد المتحدث على النسبة الكبيرة للتخفيضات التي تم منحها بالإضافة إلى النسبة القليلة، ما يحفز القطاع ويسمح للمقاول والمرقي العقاري إنجاز أحسن المشاريع، حيث تتوفر لديه المبالغ اللازمة لإتمام المشروع في وقته المحدد. وفيما يتعلق بندرة مواد البناء، كشف دنوني أن الدولة استوردت مليون طن من مادة الإسمنت حيث تم توفير 350و380 ألف طن من هذه، وسيزداد إنتاج الإسمنت إلى 700 ألف طن أو800 ألف طن في السنة انطلاقا من 2011.