المقاولات الجزائرية مؤهلة لانجاز مشاريع الخماسي‮ المقبل

رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين،‮ عبد الحميد دنوني

أكد‮ رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين،‮ عبد الحميد دنوني،‮ استعداد المؤسسات الوطنية في‮ مجال البناء والري‮ والأشغال العمومية التي‮ يتراوح عددها مابين‮ 25‮ و27‮ ألف مقاولة متوسطة وصغيرة وكبيرة لإنجاز نسبة كبيرة من المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن المخطط الخماسي‮ المقبل‮ 2010‮-‬2014‮ وأوضح دنوني‮ لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى،‮ أمس،‮ أن هذه المؤسسات مؤهلة حيث اكتسبت خبرة كبيرة في‮ هذا المجال خلال المخطط السابق‮ 2005‮-‬2009‮ وتمكنت من الاستثمار في‮ شراء العتاد وكذا توظيف المهندسين وتكوين اليد العاملة‮.‬ كما أكد دنوني‮ على أن النسبة الكبيرة من المشاريع الكبرى للمخطط الخماسي‮ السابق أنجزتها المؤسسات الوطنية فمن بين مليون سكن أنجزت هذه المؤسسات‮ 900‮ ألف سكن ولديها القدرة الكافية على إنجاز مليون و200‮ ألف سكن في‮ المستقبل‮.‬ هذا واعتبر رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين المخطط الخماسي‮ 2010‮ -‬2014‮ خطوة مهمة لتكريس دخول الجزائر في‮ رتبة الدول النامية على مدى‮ 4‮ أو5‮ سنوات‮.‬
وبخصوص قرار وزارة السكن بإعادة النظر في‮ العلاقة التي‮ تربط المرقين العقاريين بزبائنهم من خلال إعداد مشروع قانون،‮ طالب دنوني،‮ بضرورة إشراك كل المرقين والمقاولين العقاريين في‮ إنجاز هذا القانون‮ -‬الذي‮ سيضبط قواعد البيع والإنجاز وينظم العلاقة بين وزارة السكن والدولة والمرقي‮ العقاري‮- لتقديم اقتراحات ولكي‮ لا تكون هناك مشاكل مستقبلا مثلما كانت موجودة في‮ قانون التسعينيات بين المرقي‮ العقاري‮ والزبون‮.‬ وفيما‮ يتعلق بدفع المقاولين نسبة‮ 5‮ بالمائة من القيمة الإجمالية للمشروع قبل انطلاقه كضمان لحسن النوعية،‮ أشار دنوني‮ إلى أن السلطات العمومية تدرس هذه القضية لإعادة النظر فيها،‮ موضحا أنه ستكون هناك استجابة للمقاولين بالرجوع إلى النظام السابق حيث تسحب‮ 5‮ بالمائة مباشرة من فاتورة الإنتاج وبذلك‮ يستطيع المقاول إنجاز مشروعه في‮ ظروف جيدة دون أن تعترضه أية مشاكل مالية‮.‬
أما بخصوص التخفيضات التي‮ استفاد منها المرقون العقاريون في‮ إطار قانون المالية‮ 2009‮-‬2010‮ أكد المتحدث على النسبة الكبيرة للتخفيضات التي‮ تم منحها بالإضافة إلى النسبة القليلة مما‮ يحفز القطاع ويسمح للمقاول والمرقي‮ العقاري‮ إنجاز أحسن المشاريع بحيث تتوفر لديه المبالغ‮ اللازمة لإتمام المشروع في‮ وقته المحدد‮.‬ وفيما‮ يتعلق بندرة مواد البناء،‮ كشف دنوني‮ على أن الدولة استوردت مليون طن من مادة الإسمنت حيث تم توفير‮ 350و380‮ ألف طن من هذه المادة‮ وسيرتفع إنتاجها إلى‮ 700‮ ألف طن أو800‮ ألف طن في‮ السنة انطلاقا من‮ 2011‮