تحركات روسية لإنهاء الأزمة الليبية سليما

أوكامبو يصدر مذكرات اعتقال دولية في حق العقيد القذافي ونجله
أصدر النائب العام بمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو اوكامبو أمس مذكرة توقيف دولية في حق العقيد الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير جهاز المخابرات العامة عبد الإله السنوسي بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية.
وقال مورينو خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المحكمة الجنائية بمدينة لاهاي أنه طلب من المحكمة الابتدائية الأولى إصدار أوامر بالاعتقال في حق المسؤولين الليبيين الثلاثة بناء على أدلة تم الحصول عليها بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة رحاها منذ ثلاثة أشهر في ليبيا.
وحسب قانون محكمة الجنايات فإن قضاة المحكمة بإمكانهم قبول الالتماس أو رفضه أو المطالبة بمزيد من المعلومات الإضافية بخصوص هذه التهمة من قبل النائب العام.
ولكن اوكامبو قطع الشك باليقين في تصريحاته أمس عندما راح يؤكد أن ''المعلومات التي حصل عليها تضمنت قرائن دامغة على أن العقيد معمر القذافي أعطى شخصيا أوامر من اجل شن هجومات ضد المدنيين الليبيين خلال المواجهات التي شهدتها مختلف المدن الليبية''.
وقال القاضي الأرجنتيني أن سيف الإسلام القذافي والوزير الأول بغدادي المحمودي وعبد الإله السنوسي ذراعه الأيمن أعطى هو الآخر أوامر شخصية من اجل شن هذه الهجمات.
وسبق للقاضي الأرجنتيني أن أكد في الثالث من شهر مارس الماضي فتح تحقيقات جنائية في حق ثمانية مسؤولين ليبيين من بينهم الزعيم الليبي وثلاثة من أبنائه. وأكد اوكامبو أنه بنى اتهاماته بعد أن قام بدراسة ومعاينة 1200 وثيقة وتسجيل فيديو وصور فوتوغرافية وإجرائه لخمسين حديثا مع شهود عيان. ولكن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يجر أي تحقيق ميداني في داخل التراب الليبي من اجل معرفة حقيقة ما جرى سواء من جانب القوات الموالية للعقيد الليبي أو من جانب المعارضة المسلحة أيضا ولا من جانب الطائرات الأطلسية التي تقوم منذ التاسع عشر مارس بشن غارات جوية مكثفة على مواقع وأهداف ليبية كان من ضمنها مدارس ومستشفيات وأحياء سكنية.
وكان خمسة أعضاء من مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية أنهوا الأحد الماضي صياغة تقرير من 74 صفحة تناولوا فيه الأدلة التي تورط المسؤولين الليبيين في جرائم ضد الإنسانية.
وفي اول رد فعل للسلطات الليبية انتقد نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم قرار المدعي العام بالمحكمة المذكورة وقال أن ''ممارسات المحكمة الجنائية الدولية مشبوهة'' وتستهدف ''القادة والزعماء الأفارقة''.
وجاءت اتهامات اوكامبو في نفس اليوم الذي جدد فيه رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي استعداد نظام العقيد القذافي لوقف إطلاق نار فوري يتزامن مع وقف ضربات الحلف الأطلسي. وقال المحمودي لدى استقباله الموفد الاممي الخاص إلى ليبيا الدبلوماسي الأردني عبد الإله الخطيب قبول طرابلس بقدوم مراقبين دوليين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. وأكد على ''حق الليبيين في تقرير شؤونهم الداخلية ونظامهم السياسي من خلال حوار ديمقراطي بعيدا عن القصف والتهديد''.
وغادرت عدة شخصيات سياسية ليبية امس العاصمة طرابلس باتجاه تونس في اطار جهود ليبية من اجل البحث عن تسوية سياسية للأزمة المستفحلة في هذا البلد منذ ثلاثة أشهر. وكان من بين هذه الشخصيات ممثل ليبيا في الجامعة العربية علي السيد والمدير العام للجمارك عامر ديو.
وتزامنت التحركات الليبية مع تصريحات وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الذي أكد أن أيام النظام الليبي أصبحت معدودة وقال أن مقربين من العقيد معمر القذافي بصدد إجراء اتصالات مكثفة من اجل إيجاد مخرج للأزمة الراهنة والبحث عن بلد منفى للرئيس معمر القذافي. وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس أنه ينتظر وصول مبعوثين رسميين عن النظام الليبي اليوم إلى موسكو بعد أن أكد انه بلاده تعتزم إجراء اتصالات مع مبعوثين عن المجلس الوطني الانتقالي لمعرفة موقفهم من تطورات الأوضاع في هذا البلد. وقال وزير الخارجية الروسي إننا اتفقنا مع ممثلين عن طرابلس وبنغازي بعقد لقاء معهما في موسكو.
وقال لافروف أن وفد مسؤولي المعارضة الليبية كان منتظرا وصوله إلى موسكو يوم غد الأربعاء ولكنه تأخر لأسباب تقنية. ولم يوضح رئيس الدبلوماسية الروسية ما إذا كان سيعمل على عقد لقاء بين وفدي المتحاربين في ليبيا.