أوكامبو يستعجل أمر اعتقال دولي ضد القذافي وسيف الإسلام والسنوسي

قال إن لديه الأدلة الكافية لاتهامهم بجرائم القتل ضد المدنيين

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الاثنين، من المحكمة الموافقة على اعتقال الزعيم الليبي معمر القذافي، ونجله سيف الإسلام، ومدير جهاز المخابرات، عبد الله السنوسي.
* وقدم أوكامبو، في رسالة وجهها إلى المحكمة الجنائية ومقرها مدينة لاهاي، في هولندا، أدلة تظهر أن القوات الليبية هاجمت المدنيين بشكل ممنهج منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام القذافي في أواسط فيفري الماضي. وقال المدعي العام أنه سيرفع دعوى في الغرفة التمهيدية الأولى في المحكمة ويطلب من القضاة إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة أفراد "يتحملون المسؤولية الأكبر عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على الأراضي الليبية منذ 15 فيفري 2001".
* وأوضح أوكامبو في رسالته إلى المحكمة أن الاتهامات ضد القوات الحكومية تتضمن استخدام المدنيين دروعاً بشرية ومنع المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى من المستشفيات بحجة أنهم عملاء ضد الحكومة واستخدام أسلحة "مثل قنابل عنقودية، خصوصا في مصراتة" .
* وقال أوكامبو انه لا يطلب من المجتمع الدولي تنفيذ أوامر الاعتقال، رغم كون الجرائم المرتكبة هناك تطال العالم لأنها جرائم ضد الإنسانية، إلا أن هذه هي مسؤولية السلطات الليبية إذا كان المعنيون على أراضيها.
* وأفاد أوكامبو، في ندوة صحافي في مقر المحكمة في لاهاي، بأن هناك أدلة على أن القذافي أعطى شخصياً الأوامر بمهاجمة مدنيين غير مسلحين، وأنه اعتمد على مقربين منه لقمع أي انتفاضة ضده، وأن أكثر اعتماده كان على نجل سيف الإسلام، الذي وصفه بأنه "رئيس وزرائه الفعلي"، إضافة إلى "ساعده الأيمن ومنفذ أوامر القتل"، عبد الله السنوسي.
* وأشار إلى أن الأدلة تظهر أن الثلاثة عقدوا اجتماعات للتخطيط وتوجيه عمليات ضد الشعب الليبي، وأنه لذلك طلب بإصدار مذكرات اعتقال ضد القذافي وسيف الإسلام وعبد الله السنوسي، وأنه من الآن حتى يتخذ القضاة قرارهم، سيواصل مكتب المدعي العام النظر في اتهامات إضافية بالاغتصاب وجرائم حرب أخرى.