يوم تحسيسي حول التجارة الخارجية في مجال الخضر والفواكه

ترقية الصادرات نحو أوروبا

تنظم الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية يوم الأحد المقبل يوما تحسيسيا حول الطبعة الخامسة لصالون الخضر والفواكه الذي سينظم يومي 16 و17 نوفمبر 2011 ، وهو صالون موجه للمتعاملين في كل الفروع العالمية للخضر والفواكه من منتجين، زبائن، مصدرين، وباقي المتعاملين في مجالات التعليب والتغليف والوسم التجاري، وكذا نقل البضائع. ويبقى الهدف من هذا اليوم هو السعي لترقية صادرات الجزائر من الخضر والفواكه.
وجهت وكالة ترقية التجارة الخارجية دعوة لكل المؤسسات التي تتوفر على عروض ذات نوعية وقادرة على اقتحام الأسواق الخارجية والتوجه للتصدير للمشاركة في هذا اليوم التحسيسي لمناقشة فرص التنمية التي يوفرها صالون الخضر والفواكه في خطوة لترقية الصادرات الجزائرية من هذه المنتوجات الطازجة باتجاه دول أوروبا التي ترغب الجزائر في أن تصبح ممولا رئيسيا لها بحكم الموقع الجغرافي للجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط.
أكد خبراء في الاقتصاد بأن قيمة صادرات الجزائر من المنتوجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي لا تتعدى 50 مليون دولار سنويا، وتشمل بالأساس التمور مع احتساب صادراتها من الأسماك أيضا. كون الاتحاد الأوروبي يفرض شروطا صارمة على الإنتاج الوطني كونه ''غير منافس ويفتقد لمعايير التسويق''، وهو بحاجة إلى شهادة جودة للنفاذ إلى السوق الأوروبية.
وذكرت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية بأن الاتحاد الأوروبي يفرض شروطا صارمة على المنتوجات الفلاحية الجزائرية التي تفتقد إلى الكثير من المعايير التي يجب أن تتوفر في المنتوج الموجه للتصدير.
ويبقى سوء تنظيم السوق الداخلي وغياب إطار مهني للمتعاملين في مجال تصدير المنتوجات الفلاحية، إلى جانب عدم مساهمة البنوك في تمويل الصادرات الفلاحية، أهم العوامل لعدم الحصول على مكانة في الفضاء الأوروبي. رغم أن وفرة المنتوج الفلاحي في السنوات الأخيرة بإمكانه أن يرفع قيمة الصادرات الفلاحية إلى حدود 200 مليون دولار سنويا حسبما أكده مختصون في القطاع.
وتمكنت الجزائر خلال العام الماضي من تصدير 350 قنطارا من البطاطا نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، علما أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سطرت برنامجا للوصول إلى تصدير نحو 60 ألف طن من التمور و100 ألف طن من الخضر والفواكه في غضون سنة ,2014 رغم العراقيل التي تعترض الصادرات الجزائرية التي تفتقر لوسائل التبريد والحفظ والنقل.
وبالرغم من تسجيل ارتفاع في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية فإن الجزائر لا تزال تسجل عجزا قيمته 30بالمائة في قيمة إنتاج الخضر والفواكه، كونها تنتج 70بالمائة فقط من الحاجة الوطنية في هذا القطاع، وتغطي النقص المسجل بالاعتماد على الإستيراد من الخارج، وهو ما أدى إلى الإرتفاع الرهيب في أسعار هذه المواد بأكثر من 15 بالمائة.
ويأتي الحديث عن التصدير في وقت سجل فيه القطاع الفلاحي تحولا كبيرا في سنة 2010 باعتراف المختصين، حيث عرفت العديد من المحاصيل على رأسها الحبوب ارتفاعا معتبرا في المردود والإنتاج، وكانت سنة 2010 مقارنة بالسنة التي سبقتها مؤشرا للدخول في مرحلة الزراعة المكثفة بدليل تحسين مستوى إنتاج الحبوب إلى حدود يتراوح ما بين 50 و60 مليون قنطار، والأكثر من ذلك تحقيق اكتفاء ذاتي في الشعير والشروع في تصدير هذه المادة لأول مرة مند سنة ,1967 كما شهدت سنة 2010 الشروع في توسيع دائرة تصدير الخضر والفواكه باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.