قصد تدعيمها وإشراكها أكثر في بناء الاقتصاد الوطني

هامش أفضلية ب 25 % للمؤسسات العمومية في الحصول على الصفقات
منحت الحكومة وبمقتضى ما تضمنه قانون الصفقات العمومية الجديد، هامش أفضلية في الصفقات قدر ب25 بالمائة للمؤسسات العمومية قصد تمكينها من الحصول على اكبر عدد ممكن من الصفقات والعقود وهي المساعي التي جسدها المرسوم الذي وقعه وزير المالية السيد كريم جودي وصدر يوم الخميس بالجريدة الرسمية والمتضمن كيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتوجات المحلية والمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري.
وفي هذا السياق منح للصفقات المتعلقة بالتجهيز هامش 25 بالمائة وتشمل المواد المصنعة بالجزائر مع اشتراط تقديم شهادة تثبت ذلك من طرف المكتتبين المعنيين حسب النصوص الجديدة التي تؤكد من جهة أخرى على منح هامش أفضلية يقدر كذلك ب25 بالمائة للمؤسسات ومكاتب الدراسات الخاضعة للقانون الجزائري وتشمل صفقات الأشغال، الخدمات والدراسات.
وتستفيد من جهتها المجمعات المختلطة من هذا الهامش وعلى حصة الطرف الجزائري في المجمع علما أن هذا الهامش تستفيد منه فقط المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يمتلك الطرف الجزائري المقيم أغلبية الحصص فيها حسب ما جاء في نفس النصوص. وتستثنى من هذه الأفضلية المؤسسة التي يسري عليها القانون الجزائري والتي يمتلك فيها الطرف الأجنبي أغلبية الحصص.
ويكون منح هامش الأفضلية الوطني خلال عملية تقييم العروض المالية والتي يتم استنتاجها بعد إعلان المناقصة أو مشاورة محدودة فيما يتم زيادة قيمة العروض المالية للمكتتبين الأجانب والشركات التي يسري عليها القانون الجزائري والتي يمتلك أغلبية رأسمالها أجانب، بنسبة 25 بالمائة.
للإشارة فإن تعديل قانون الصفقات العمومية جاء في ظرف شهدت فيه الجزائر إطلاق عدد من المشاريع الضخمة في إطار المخطط الخماسي الحالي والذي رصدت لها غلافا ماليا ضخما يقدر ب300 مليار دولار موجه على الخصوص لتطوير وتحديث المنشئات القاعدية، انجاز السكنات والسدود. وكان قانون الصفقات العمومية الجديد قد دخل حيز التنفيذ رسميا مع بداية شهر افريل الماضي ويعلق المعنيون بتنفيذه من مؤسسات عمومية بمختلف تخصصاتها وإدارات وغيرها آمالا كبيرة نظرا لما يحتويه من إجراءات جديدة تصب جلها حسب المختصين في اتجاه واحد هو خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضلا عن تميزه باعتماد المزيد من الشفافية في استغلال أموال الدولة والتعامل دون أي تمييز بين المؤسسات والمتعاملين المعنيين بالقانون. ويتوقع الخبراء أن يضفي هذا القانون الجديد الذي صدر بموجب المرسوم رقم 10-236 بتاريخ 07 / 10 / 2010 وضمن القواعد المتعلقة بتدابير الصفقات ومراقبتها ودورها في اقتصاد البلاد، المزيد من المرونة باحتوائه المزيد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على النقاط السوداء التي شابت القانون السابق، حيث يترجم هذا القانون حسب المختصين عزم السلطات العمومية إدراج صفقات الدولة في منطق احترام مبادئ الحرية للولوج إلى الطلبات العمومية والمساواة والشفافية في التعامل مع المرشحين.