لوح يعرض نتائج الاستراتيجية الجديدة للتشغيل ويؤكد:

سنحقق2.1 مليون منصب شغل نهاية 2009

سمحت خطة العمل التي سطرتها الحكومة بخلق مليون و200 ألف منصب شغل منذ 2005 منها 756 ألف منصب شغل دائم أي 62% من مناصب الشغل المستحدثة، فيما يتوقع الوصول إلى إنشاء مليونين و120 ألف منصب شغل منها مليون منصب شغل دائم وذلك أواخر 2009 من خلال الاستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة·
كما كشف السيد الطيب لوح أمس لدى استضافته في حصة "تحولات" للقناة الاذاعية الأولى عن تنصيب جهاز الادماج المهني للشباب والذي سيسمح بتحقيق معدل سنوي للإدماج المهني يتراوح بين 350 ألف و450 ألف منصب عمل·
ويندرج هذا الجهاز ضمن ترتيب جديد للتشغيل بمقاربة اقتصادية واجتماعية ويتكون من ثلاثة نماذج من عقود الادماج الأول موجه لحاملي الشهادات يمكنهم من دخول عالم الشغل مع الاستفادة من تكوين وراتب لا يتعدى الحد الأدنى من الأجر القاعدي أما عقد الادماج الثاني فهو موجه إلى الشباب من طور التعليم الثانوي ومراكز التكوين المهني إلى جانب العقد الثالث الخاص بطالبي الشغل عديمي التكوين والتأهيل والممكن تنصيبهم لدى حرفيين معينين بحيث يتقاضون منحة تصل إلى 4000 دج وذلك بغية تشجيعهم على اكتساب حرفة معينة في النشاطات التي تحددها لجنة خاصة·
ولعل أهم ماتهدف إليه هذه الاستراتيجية هو خفض معدل البطالة الى أقل من 9 % سنة 2009 بعد أن تجاوزت نسبتها 29.3 % خلال المرحلة الممتدة بين 1990 و1999 لتتراجع سنوات 2000 و2007 إلى 11.9 % مع تشجيع سياسات التشغيل المحلي عوض السياسات التي تؤدي الى خدمة مناصب شغل خارج الوطن حسب الوزير الذي أعطى مثالا عن سوق السيارات بالجزائر الذي يعتمد على الاستيراد الذي يتطلب صرف مبالغ هامة خارج الوطن ومنه إنشاء مناصب شغل بالخارج، في الوقت الذي كان من المفروض الاستثمار داخل الوطن من خلال إنشاء مصانع للتركيب أو صناعة قطع الغيار ونقل التكنولوجيا·
وأوضح الوزير أن إصلاحات جديدة ستخضع اليها إدارة التشغيل ومنها وكالات التشغيل الخاصة، مضيفا أن عدة ملفات وصلت إلى اللجنة الوطنية لعصرنة القطاع والتي ستفصل فيها باعطاء الترخيص لمن يستحقه لكن مع التشديد على عاملي المراقبة والمتابعة·
كما شدد الوزير على ضرورة أن تصل آليات التشغيل إلى المناطق البعيدة والبلديات النائية وأن لا تبقى على مستوى مكاتب مقرات الولاية، مؤكدا أنه سيكون صارما في مراقبة سير وتطبيق هذه الآليات ومراقبة ماتدفعه الدولة في سبيل ترقية التشغيل·
من جانب آخر طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أرباب العمل والمستخدمين أن إعادة النظر في نظام تمويل صناديق الضمان الاجتماعي لا يعني زيادة في نسبة اشتراكات العمال والتي ستبقى كما هي وليس هذا هو الهدف من الإصلاحات، مضيفا انه يتم البحث عن سبل لتسديد النفقات الباهظة كنفقات الصحة
الاجتماعي والتي بلغت سنة 2007 أزيد من 141 مليار دج، فيما وصلت نفقات الأدوية 64.5 مليار دج·
وجدد السيد لوح تأكيده على أنه ابتداء من شهر أفريل المقبل سيستفيد كل العمال من الشبكة الجديدة للأجور، بحيث سيتم تطبيق هذه الشبكة منفصلة عن القوانين الأساسية، مضيفا أن زيادات أخرى في الأجور سيتم تطبيقها حسب المفاوضات في المنح التي تجري مع الوظيف العمومي وممثلي العمال والقطاعات الأخرى·