دحو ولد قابلية‮: سحب الثقة من رؤساء البلديات‮ لا‮ يتم في‮ المقاهي‬

تعيين ‮53 رئيس دائرة جديدا‮ أعمارهم بين ‮53 و‮04 سنة‮

‬
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إن إعفاء العديد من الولاة من مهامهم واستدعاءهم للرجوع الى الإدارة المركزية لا علاقة له بعدم كفاءتهم أو عدم نزاهتهم أو بسبب سنهم‮.‬ عصام بوربيع‮ ولد قابلية في‮ ندوة صحفية‮ عقدها أول أمس بمقر جنان الميثاق قبل حفل تنصيب ال ‮84 واليا في‮ اطارالحركة الجديدة هذا الحجم الكبير من التغييرات والذي‮ مس العشرات من الولاة،‮ اضافة الى‮ تنحية ‮11 واليا والطلب منهم الرجوع الى الإدارة المركزية،‮ أنه‮ يعود‮ الى ثلاث‮ نقاط أساسية الأولى أن بعض الولاة‮ يعانون من نقائص صحية،‮ والثانية‮ أن بعض الولاة طالت مدة مسؤولياتهم على بعض الولايات،‮ مما سبب لديهم نوعا من الملل أثر على مردودهم،‮ وبالتالي‮ تم تحويلهم الى مناصب أخرى‮.‬
أما النقطة الثالثة حسب الوزير ولد قابلية فتعود‮ لعدم تفاهم بعض الولاة مع اطاراتهم ومنتخبيهم‮ ومع المواطنين‮ ''‬هناك أناس عصبيون كانت علاقتهم مع المحيط،‮ مع واطاراتهم ومع المنتخبين ومع المواطنين كانت ضعيفة،‮ وخلقت الكثير من المشاكل،‮ لأن المسؤول لا‮ يجب أن‮ يكون منغلقا على نفسه وعصبيا ويعرف كيف‮ يتحلى بالحوار والرزانة في‮ معاملته‮.''‬ على صعيد آخر‮‬،‮ وضع ولد قابلية ورقة الطريق للولاة خلال اجتماعهم بهم،‮ والتي‮ حسبه مبنية على التعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية حول مهامه بصفة عامة ومهام سلك الولاة‮.‬ وقال المتحدث إن هذه الإستراتيجية ترمي‮ الى ثلاثة أهداف أولها استحداث ادارة حديثة وسلسلة من التشريعات كالقانون المتعلق بمكافحة الفساد والرشوة‮ وقانوني‮ البلدية والولاية في‮ انتظار دخولهما حيز التطبيق،‮ رفقة التعديلات التي‮ سيتم اجراؤها على قانون الجمعيات والإنتخابات‮ .‬
أما الهدف الثاني‮ حسب ولد قابلية،‮ هو أن الولاة سيشرفون على مشاريع التنمية المسطرة في‮ المخطط الخماسي‮ 0102-4102 الذي‮ سيشرع في‮ تطبيقه بعد أسابيع‮. أما الهدف الثالث ولا‮ يقل أهمية حسب ولد قابلية هو معالجة وبكل صرامة ما تعلق بالمواطنين سواء‮ منها استقبالهم،‮ وكل ما‮ يشغل باله ليكون الباب مفتوحا‮ ''‬فمن‮ يخصه سكن أو شغل وهذا أمر صعب نوعا ما،‮ هناك اطار محدد للطلب السكن والشغل‮''‬،‮ وعقب‮ '' لا حظنا أنه هناك منازعات كبيرة لم تحل‮ ،‮ وأن أغلب الناس الذين‮ يشتكون على حق،‮ لكن الإدارة أحيانا لا تجيبهم على مراسلتهم،‮ لذلك قررنا إنشاء مصلحة منازعات‮ '' .‬
وتحدث ولد قابلية عن استراتيجة الداخلية فيما‮ يتعلق بالوضع الأمني‮ وحماية المواطنين وممتلكاتهم،‮ حيث أشار الى أنه سيتم قريبا وضع مصالح جوارية للأمن الوطني‮ من خلال تزويد كل البلديات بمقرات جديدة للأمن الوطني‮ مهمتها ضمان تغطية أمنية فعالة للمواطن وتوفيرالخدمة له‮.‬ كما تطرق ولد قابلية الى مشاكل البيروقراطية،‮ اضافة الى ما اصطلح عليه التجارة‮ غير المرصودة،‮ وفي‮ هذا الشأن قال المتحدث نحن لسنا بصدد اصطياد التجارة‮ غير الشرعية‮ ،‮ فلا نريد استئصال تجارة الشوارع‮ ،‮ لأننا نعرف أن مئات الآلاف من الشباب‮ يتلقون عيشهم منها‮.‬ كما كشف ولد قابلية أنه‮ يجري‮ التفكير في‮ تخصيص مناطق محددة في‮ المدن الكبرى والمناطق الحضرية لاستخدامها كمواقف مرخصة توكل ادارتها لمواطنين‮ يتم التحري‮ عن سلوكهم‮ ويتحملون المسؤولية الكاملة في‮ حالة حدوث أي‮ حادث‮ .''‬
وفي‮ جوابه على اسئلة الصحفيين‮ فيما‮ يخص عدم وجود نساء في‮ سلك الولاة‮ ما عدا والية واحدة،‮ قال ولد قابلية أنهم لم‮ يجدوا ما هو مطلوب لمن‮ يتقلد هذا النوع من المهام،‮ معترفا بأن الإطارات العاملة في‮ الوقت الراهن قادرة على تأمين السير الجيد للإدارة،‮ لكن ليس بالقدرالذي‮ يمكن ممارسة معه مهام وصلاحيات لها علاقة بالمنازعات والعمل في‮ ظروف تتميز بشيىء من الصعوبة،‮ وأشار أن‮ نسبة خريجي‮ المدرسة الوطنية للإدارة من النساء تجاوزت‮ 07 بالمئة وهي‮ نسبة من شأنها أن تعطي‮ فرصة للمرأة مستقبلا‮.‬ وفيما‮ يخص الحركة في‮ سلك رؤساء الدوائر،‮ أشار ولد قابلية أنها ستمس‮ 512 رئيس‮ دائرة،‮ كما تخص حركة الأمناء العامين ‮33 أمينا عاما من بينها ‮01‬ تعيينات جديدة،‮ وأشار الى عنصر التشبيب في‮ رؤساء الدوائر حيث سيتم تعيين ‮53 رئيس دائرة جديدا تتراوح أعمارهم بين ‮53‬ و‮04‬سنة‮ .‬
أما فيما تعلق‮ بقانون البلدية ومسألة سحب الثقة،‮ قال ولد قابلية إنه لا‮ يمكن التخلي‮ عن سحب‮ الثقة،‮ لأن ذلك من شأنه أن‮ يعبر عن ظروف لسحب الثقة،‮ لكن‮ يشير الى نوع من التضييق من سحب الثقة،‮ واشتراط جمعية‮ خارقة من أجل التوقيع على سحب الثقة،‮ وليس بمجرد اجتماع في‮ مقهى‮ يتم سحب الثقة‮.‬ وفي‮ سياق آخر،‮ كشف ولد قابلية عن شروع المديرية العامة للأمن الوطني‮ في‮ تطهير سجلات الحالة المدنية الوطنية،‮ مشيرا من جهة أخرى الى انتشار تزوير الوثائق‮ والمحررات الإدارية المستعملة في‮ الحالة المدنية وجوازات السفر والبطاقات الرمادية للمركبات‮ ..''