ولد قابلية يؤكد: مراجعة الدستور قبل جويلية 2012 ولا تراجع عن مسار الإصلاحات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أمام ولاة الجمهورية عن رزنامة الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها والتي ستتوج بمراجعة الدستور قبل إحياء الجزائر للذكرى الخمسينية للاستقلال جويلية 2012، وقال إن مشاريع القوانين التي ستطالها التعديلات ستكون على طاولة النواب مع بداية الدورة الخريفية المقبلة، مشيرا في المقابل إلى أن الحركية السياسية التي أفرزتها القرارات التاريخية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية لا تراجع عنها.
أبرز ولد قابلية أهمية اللقاء الذي جمعه أمس مع الولاة لمناقشة إشكالية تكتسي أهمية خاصة وهي علاقة المواطن بالإدارة، خاصة وأن اللقاء الذي حضر افتتاح أشغاله إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس 5 وزراء يمثلون القطاعات الأكثر صلة بالتنمية المحلية، يتزامن مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة في مجالس الوزراء المنعقدة في 3 و22 فيفري و2 ماي وما تضمنه أيضا خطاب بوتفليقة للأمة شهر أفريل من قرارات وصفها الوزير بالتاريخية.
وشدد الوزير في كلمة مطولة على أن مسار الإصلاحات السياسية وما أفرزه من حركية لا تراجع عنها وستتوج بمراجعة للدستور تتزامن مع استعدادات الجزائر لإحياء الذكرى الخمسينية للاستقلال في 5 جويلية 2012، وقال إن هذه الإصلاحات ستكون بمثابة قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة وترشيد الحكم تكون في منأى عن كافة أشكال الفوضى من أجل إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والإدارة، موضحا أن الخطوات التي بادرت بها وستبادر بها وزارته لا علاقة لها بالمستجدات الظرفية الراهنة في إشارة منه إلى ما بات يعرف بالربيع العربي، مستشهدا بالتوجيهات والتعليمات التي قدمها خلال مراسيم تنصيب الولاة في 7 أكتوبر الفارط والتي تتجه في مجملها نحو عصرنة الإدارة والحكم المحلي وإعادة بناء علاقة المواطن بالإدارة من خلال جملة من الإجراءات لمعالجة وتسوية عدد من الملفات منها التجارة الموازية وتخفيف ومناغمة الاجراءات الإدارية واستغلال المساحات العمومية كحظائر للسيارات وكذا عصرنة الإدارة العمومية.
وشدد ولد قابلية على الولاة بضرورة تحمل مسؤوليتهم في إنجاح مسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، وخاطبهم بالقول »إن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر وكل المسؤولين الآخرين مطالبين بالتحلي بالإصغاء والفعالية لضمان خدمات ذات نوعية والاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين«، مؤكدا على واجب الحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبر مسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية على اثر عشرية دموية كادت تعصف باستقرار البلاد.
وفي سياق ذي صلة بالإصلاحات السياسية، كشف الوزير عن رزنامة عرض مشاريع القوانين التي تندرج ضمن صلاحيات الوزارة على الحكومة للنظر في التعديلات المقترحة من قبل اللجان التي نصبها وزير الداخلية مباشرة بعد الإعلان عن مبادرة الإصلاحات، وقال إن مشروع القانون التمهيدي للولاية سيكون على طاولة مجلس الحكومة في 30 جوان مع الأخذ بالمقترحات التي ستفرزها المشاورات السياسية، بينما حددت الوزارة الفترة الممتدة من بداية جويلية إلى نهاية أوت لفتح النقاش حول قانون الانتخابات، بينما يبدأ النقاش حول قانون الأحزاب مع بداية أوت وقانون الجمعيات في 28 جويلية، وقال إن مشاريع القوانين الأربعة ستحال على البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية الخريفية، ولم يستبعد الوزير أن يتم إعداد بعض مشاريع القوانين أو صياغتها النهائية على مستويات أخرى، لم يحددها.