ولد قابلية يكشف عن جدول زمني لقوانين الانتخابات، الأحزاب، الولاية والجمعيات

أكد أن مشاريعها ستودع لدى البرلمان بداية الدورة الخريفية سبتمبر القادم

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الأربعاء، أن الإصلاحات السياسية الجارية لا رجعة فيها من أجل كسب ثقة المواطن، وتحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة، وأعلن عن جدول زمني محدد لأربعة مشاريع قوانين تدخل ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، سترفع إلى المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية في سبتمبر المقبل، وهي قوانين الولاية، الانتخابات، الأحزاب، والجمعيات.
وأوضح ولد قابلية، في تدخل له بمناسبة اجتماع الولاة، اليوم، أن مشروع قانون الولاية سيعرض على الحكومة يوم 30 جوان المقبل، مشيرا إلى أن المشروع كان محل دراسة في مجلسين وزاريين سابقين خصصا لهذا النص، أما القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ستقوم وزارة الداخلية بصياغة جوهره، سيتم إثرائه من خلال اقتراحات الطبقة السياسية، مضيفا أن النص سيعرض وسيناقش على مدى شهرين أي من بداية جويلية إلى نهاية شهر أوت.
وبخصوص مراجعة قانون الأحزاب السياسية، لاحظ ولد قابلية أن نص القانون"سيتكفل بانشغالات واقتراحات الأحزاب"، وأن النقاشات حول مشروع القانون ستجري على مستوى الحكومة اعتبارا من شهر أوت المقبل، أما قانون الجمعيات فيعرض على الحكومة في حدود نهاية شهر جويلية المقبل.
وأكد الوزير أن "الأحزاب والجمعيات ستساهم في إثراء جميع مشاريع القوانين وأن الحكومة أو الهيئات الخاصة ستتكفل بتلخيص هذه الإسهامات، و لم يستبعد الوزير في المقابل أن يتم إعداد بعض مشاريع القوانين أو صياغتها النهائية "على مستويات أخرى".
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمناسبة على أن الحركية التي أفرزتها الإصلاحات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، "لا رجعة فيها "من أجل كسب ثقة المواطن من جديد وتحقيق قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة
وترشيد الحكم.
ودعا الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر وكل المسؤولين الآخرين الى "التحلي بالإصغاء و الفعالية لضمان خدمات ذات نوعية والاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين". وأكد على وجوب الحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبر
مسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية على اثر عشرية دموية كادت تعصف باستقرار البلاد .
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الترتيب الخاص بجوازات السفر سيسمح بمعالجة حوالي 5000 ملف يوميا، ما يمثل قدرة انتاجية تقدر بمليون جواز سفر سنويا. وأكد أن كل التجهيزات التي تم اقتناؤها لهذا الغرض عملية وأن كل التجارب التي تم القيام بها ايجابية.
وفيما يخص رقمنة سجلات الحالة المدنية، ستقوم وزارة الداخلية قريبا بالتعميم التدريجي لهذه العملية التي تم إطلاقها في بعض البلديات المهمة من خلال رقمنة سجلات الميلاد.
وتتوفر الجزائر على حوالي 210 ألف سجل يحتوي على 70 مليون عقد، في الوقت الذي سمح فيه دخول عملية شهادة الميلاد 12-خ حيز التنفيذ بتحرير حوالي 3 مليون شهادة ميلاد وتسليم أكثر من 5ر2 مليون شهادة ميلاد 12-خ. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تصوير 10778000 عقد خلال نهاية السنة.
وذكر ولد قابلية بإجراءات التخفيف التي مست ملفي جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية، بحيث أشار على وجه الخصوص إلى إزالة شهادة الميلاد 12-خ وشهادة الجنسية من ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى إزالة شهادة الجنسية من ملف جواز السفر، إضافة إلى تسهيل استمارة طلب هذه الوثيقة.