إدماج الجماعات المحلية في مسار الإصلاحات

5 مواضيع حساسة في اجتماع الولاة اليوم

يترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اجتماع الولاة المقرر بقصر الأمم نادي الصنوبر على مدار يومين للتباحث حول كيفية تطوير عمل هذه الهيئات اللامركزية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.
ويأتي لقاء الولاة في ظرف استثنائي تعيشه الجزائر على ضوء الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه يوم 2 أفريل الماضي.
ويتضمن الخطاب الرئاسي العديد من ورشات الإصلاحات السياسية التي تمس تعديل الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب والمرأة والإعلام.
وجاءت الإصلاحات تكملة لما اتخذ من قرارات هامة وتشريعات جديدة هدفها التكفل بانشغالات المواطنين خاصة بعد الحركات الاحتجاجية التي عرفتها مختلف القطاعات.
ويتناول لقاء الولاة 5 مواضيع رئيسية تتعلق بتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن وتأهيل المصالح العمومية المحلية وتسيير المدن والحواضر الكبرى وتخفيف الإجراءات الإدارية.
من جهة أخرى، يتناول اللقاء كل ما يتعلق بتنمية مناطق الجنوب وتقييم وتعزيز التنسيق القطاعي على المستوى المحلي المتعلق بالتنمية والاستثمار الاقتصادي، وهي تنمية تحتل الأولوية لدى الجماعات المحلية التي تطالب في ظل المتغيرات بلعب دور منوط بها باعتبارها الجهة الأقرب للمواطن.
ويتم ذلك إما بتأهيل وتعزيز نوعية تدخل الإدارة المحلية والمصالح العمومية ميدانيا وتفقد المشاريع التنموية وحل مشاكلها بنفسها اعتمادا على مبادرات فورية دون انتظار مؤشرات مركزية.
وتطمح الوزارة في هذا الصدد إلى تحسيس المسؤولين المحليين على إدراج أعمالهم في إطار مسعى من النوعية والجوارية وتحقيق النتائج من اجل تنفيذ جميع ورشات الإصلاح المسطرة.
من جهة أخرى يتناول اللقاء كيفية الرقي بالعمل القطاعي في ورشة أخرى لكونه يظل ضعيفا مقارنة بالتحولات الجذرية التي تعرفها الجزائر، خاصة وأن توفير شروط تجسيده على ارض الميدان سيسهل عملية الرفع من الأعمال التنموية للدولة وإدراجها في إطار إستراتيجية حقيقية لتنمية محلية مستدامة وتعزيز أفاقها على المستوى الوطني.
وفي نفس اللقاء، سيتم التطرق إلى إشكاليات تسيير المدن والحواضر الكبرى وتنمية مناطق الجنوب لكونها مرتبطة بفضاءات حساسة وإستراتيجية لتنمية البلاد بسبب تنوع الفاعلين والمتدخلين في تسييره، ما يدل على رغبة الدولة في أن تكون عادلة في توزيع المشاريع التنموية بمختلف جهات الوطن وهو الأمر الذي سيجعل منها قوية بمختلف مؤسساتها.
وينم الاجتماع أيضا عن إرادة وزارة الداخلية والجماعات المحلية للانتقال نحو أشكال جديدة من الإدارة والتسيير مع إعطاء الأولوية لعلاقة الثقة بين الدولة والمواطن في إطار سياسة الديمقراطية التشاركية وتأهيل وتحسين الخدمة العمومية التي أصبحت بيروقراطية أثقلت كاهل الرعية.
وينتظر أن يتوج الاجتماع بتوصيات ذات طابع تطبيقي قابلة للتجسيد في اقرب الآجال وتتضمن ترجمة الولاة للإصلاحات والبرامج المسطرة على ارض الواقع وفي المقابل سيتم تقييم وقياس جهودهم في ذلك.
فاجتماع هذه العوامل يسمح بتعزيز نظرة التنمية المحلية وقياس الجهود المبذولة ما يعطي مغزى لمفاهيم الحكم الراشد والديمقراطية التي تسعى الجزائر لبلوغها.