بنك الجزائر الخارجي

قبول أزيد من 10 ملفات على مستوى صناديق الاستثمار

أكد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي استقبال إدارته عشرات الملفات المودعة على مستوى صناديق الاستثمار التي يسيرها البنك لفائدة وزارة المالية والبالغ عددها عشرة صناديق عرفت توافد عدد هام من المهتمين من أصحاب المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إنشاء أو تطوير أو إنقاذ مؤسساتهم من الإفلاس وبالتالي الغلق.
وفي حديث ل''المساء'' أوضح السيد محمد لوكال أنه تم قبول أزيد من 10 ملفات دعم وتمويل بعد دراستها من قبل خبراء مختصين على مستوى البنك وتدخل هذه العملية في إطار السياسة المعلنة من قبل رئيس الجمهورية والخاصة بتشجيع الشباب على الاستثمار ورفع كل الحواجز والعراقيل التي تحول دون تجسيدهم مشاريعهم.
ويشرف بنك الجزائر الخارجي على تسيير عشرة صناديق بعشر ولايات من الهضاب العليا وولايات ساحلية من مجمل 48 صندوق للاستثمار التي قررت وزارة المالية فتحها بكامل ولايات الوطن استجابة للطلب المتزايد للدعم المالي من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع وكذا في خطوة لتقريب المواطن من مصادر التمويل وتسهيل الحصول عليها وتفادي الإجراءات والتأخير المسجل على مستوى البنوك.
وقد سمحت صناديق الاستثمار التي شرع في التعامل بها بتغيير أنماط التمويل الكلاسيكية التي كانت تمارس بشكل حصري من قبل البنوك حسب السيد محمد لوكال الذي أكد أن تلك الأنماط والسياسات التمويلية لم تكن تستجيب للطلب المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع بالسلطات إلى تطوير مجموعة من الحلول التمويلية على غرار الليزينغ ورأسمال الاستثمار والتي تحفز الطالب على اقتحام عالم الاستثمار بإشراك الطرف البنكي مع تقاسم المخاطر المتوقعة في حال فشل المشروع.. ولعل إلغاء الفوائد المترتبة عن القرض هو ما حفز الكثيرين على خوض التجربة على أساس أن الليزينغ ورأسمال الاستثمار يستجيبان لتعاليم الشريعة الإسلامية الخاصة بتحريم الربا.
ويشير السيد لوكال إلى أن الملفات التي تم قبولها تتعلق بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمات، علما أن هذه الصناديق والتي خصص لها مبلغ مالي إجمالي يفوق ال100مليار دج لا تهتم بخلق أو إنشاء المؤسسات فقط بل تعرض خدماتها للراغبين في تطوير مؤسساتهم وحتى بالنسبة لتلك التي تواجه متاعب مالية تهددها بالغلق، بحيث تعمل الصناديق على إنقاذها وفق مخططات تقضي بإشراك المؤسسات البنكية الداعمة في رأسمال الشركة وتكون طرفا مساعدا في التسيير إلى أن تستعيد توازنها المالي، حيث يتوجب بعدها على البنك الانسحاب.
ومن المتوقع -يضيف محدثنا- أن يرتفع عدد الطلبات خلال الأشهر القادمة خاصة مع التسهيلات التي أقرتها الحكومة والإجراءات المبسطة التي يتم التعامل معها على مستوى صناديق الاستثمار المنشأة حديثا والتي تستقبل يوميا عددا هاما من الملفات لأصحاب المشاريع علما أن قيمة القرض الممنوح لا يقل عن 50 ألف دج فما فوق.