صناديق الاستثمار الولائية التابعة لبنك الجزائر الخارجي عملية ابتداء من بداية أبريل

أعلن مسؤول سامي في بنك الجزائر الخارجي يوم الخميس أن صناديق الاستثمارات الولائية العشر التي أوكل تسييرها لبنك الجزائر الخارجي ستشرع في العمل في بداية أبريل 2011 .
و قال المدير العام المساعد للتسويق ببنك الجزائر الخارجي سعيد كساسرة انه من المقرر أن يشرع بنك الجزائر الخارجي ابتداء من 8 مارس المقبل في عملية توسيع هذا الإجراء في الولايات لاكتشاف -على المستوى المحلي- نشاطات المقاولين الذين يمكن تمويلهم بفضل هذا الإجراء.و ستقوم الخزينة حسبما جاء في قانون المالية التكميلي 2009 بتمويل الصناديق ال48 بمبلغ مليار دج لكل واحد و ستسيرها بنوك عمومية. و سيقوم بنك الجزائر الخارجي تطبيقا لهذا الإجراء بتسيير صناديق الاستثمارات الولائية لتيزي وزو و الجلفة و برج بوعريريج و سعيدة و تيسمسيلت و الشلف و الوادي و غرداية و الاغواط.
و أوضح هذا المسؤول أن هذه الصناديق تتدخل إذا لجأت إليها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المقاولين الشباب أصحاب المشاريع من خلال المساهمة في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة بنسبة لا يجب أن تتجاوز 49 بالمائة. أكد هذا المسؤول البنكي أن هذه المساهمة المالية التي يقدمها صندوق استثمار لمؤسسة في كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز 5 بالمائة من موارده (1 مليار دج) أي 50 مليون دج إلا إذا تحصل المشروع على رخصة من طرف الوزارة الوصية. و من اجل شرح هذا الإجراء الذي سيمول القطاعات الإنتاجية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية قال هذا المسؤول "إننا نعمل لحساب الدولة من خلال تسيير هذه الموارد المالية التي توضع في خدمة المؤسسات من طرف البنوك". كما سيمول صندوق الاستثمار عمليات إنشاء المؤسسات و كذا تطوير المؤسسات الموجودة الراغبة في القيام بعمليات توسيع وسائل الإنتاج. و أوضح كساسرة انه إذا تم قبول التدخل المالي للصندوق في مؤسسة فان الطرفين سيقومان بإبرام بروتوكول اتفاق يحدد مدة مساهمة الصناديق في راس مال هذه المؤسسة.
و ستتبع هذه المبادرة بالتوقيع على عقد مساهمة الذي سيحدد أيضا حصص كلا الطرفين في رأس المال الاجتماعي للمؤسسة. و أشار كساسرة في هذا السياق إلى أن مساهمة الصندوق في المؤسسة ستكون محددة لمدة يتفق بشانها اصحاب الاسهم بينما يجب أن يكون كل تنازل عن سهم من قبل اصحاب الاسهم مسبوقا بإشعار قبل سنة. و أضاف أن هناك العديد من الاحتمالات عند الخروج من رأس مال المؤسسة سواء بتنازل كامل أو جزئي لحصصها الاجتماعية في المؤسسة أربع سنوات (4) قبل إنشائها أو بإدراجها في البورصة. و أوضح كساسرة أن لجوء المؤسسة إلى صندوق للاستثمار لا يلغي تمويلها بقروض بنكية بحيث أكد أنه "من الممكن للشركات دمج التمويلين". و أكد أن معالجة طلبات المؤسسات من قبل وكالات بنك الجزائر الخارجي ستتم في مدة "لا تتجاوز شهرا" بحيث تم وضع لجنة استثمار مركزية على مستوى الجزائر
العاصمة للفصل في هذه الطلبات. كما أفاد المسؤول أن مهمة تسيير هذه الصناديق الذي يتكفل بها بنك الجزائر الخارجي حاليا ستوكل لاحقا إلى فرعه لرأس المال الموجه للاستثمار "راس المال استثمار الجزائر" فور إنشائه. و قد تحصلت الشركة على موافقة المجلس الوطني للاستثمار و وزارة المالية حسب كساسرة.