إعتماد صيغة جديدة من القرض الموجه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سيتم في القريب إعتماد صيغة جديدة من القرض الموجه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل فيما يسمى ب" تمويل رأس المال" بغرض دعم هذا النوع من المؤسسات الإنتاجية كما أعلن ذلك اليوم الثلاثاء بالأغواط الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري. وأوضح السيد محمد لوكال خلال لقاء نظم حول "الإستثمار وتوفير فرص العمل" أن إيجاد هذه الصيغة من القروض البنكية يأتي في سياق مشروع تنصيب صناديق استثمار عبر جميع ولايات الوطن مع تخصيص مبلغ واحد (1) مليار دج لكل ولاية بهدف دعم وتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
ويتولى البنك الخارجي الجزائري بتجسيد هذا النوع من صناديق من الإستثمار على مستوى 10 ولايات بالوطن ومن بينها ولاية الأغواط كما أضاف ذات المسؤول.
ويوفر قرض "تمويل رأس المال" الرامي إلى توسيع مجال التمويل المالي على مزايا عديدة مقارنة بالقرض العادي من بينها مساهمة البنك في رأس مال المؤسسة المنشأة كما يتيح لها الإستفادة من صيغة قرض الإيجار الذي يسمح لها باقتناء العتاد والتجهيزات.
كما أن الصيغة المستحدثة للقرض البنكي "تفرض الإشتراك في تحمل الخطورة المحتملة للمشروع بين كل من البنك وصاحب المؤسسة وهو ما لم يكن معمولا به في إطار القرض العادي" كما أوضح الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري.
وذكر نفس المسؤول "أن التمويل المزمع تطبيقه المبني على المساهمة في رأس المال والتي لا تتجاوز 49 في المائة من القيمة المالية للمشروع لا يعني تدخل البنك في التسيير المالي بل يكتفي بأداء دور الإستشارة بما يضمن استقرار ونجاح المؤسسة."
وأضاف السيد لوكال أن دفع الفوائد ضمن صيغة تمويل رأس المال "لا تتم إلا بعد خمس سنوات يجري بعدها انسحاب البنك حالما يتأكد من استكمال دور المرافقة والتوجيه".
وحتى لا يقتصر التمويل بالصيغة الجديدة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هي في طور الإنشاء "فإنه بإمكان المؤسسات المزاولة لنشاطها أيضا الإستفادة من هذه الصيغة سيما التي توجد في حاجة إلى تطوير أو إعادة هيكلة" وفق توضيحات نفس المسؤول.
وتم خلال هذا اللقاء الذي نظمته مصالح الولاية وحضره عدد من حاملي المشاريع والمتعاملين الإقتصاديين استعراض بعض الإنشغالات والصعوبات سيما في مرحلة التمويل البنكي.