اختتام أشغال اجتماع الولاة

إعادة النظر في سير الإدارة

أكدت توصيات أشغال اجتماع الولاة التي اختتمت أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر على ضرورة تفعيل جميع الاجراءات التي من شأنها القضاء على الاختلالات المتسببة في تذمر المواطنين وتعطيل المصالح الادارية، من خلال إعادة النظر في أعمال الادارة لتكييفها مع المستلزمات والتحديات المختلفة بتعزيز علاقة الثقة التي تربط المواطن بالادارة وإعادة الاعتبار للمرفق العام وتحسين أدائه باستمرار.
فقد ركزت التوصيات على حتمية التخفيف من حجم الملفات الادارية وتوحيد الاجراءات لإزالة الاختلالات وتنظيم وعصرنة المصالح، التي لها علاقة بالمواطن لضمان ظروف استقبال أحسن للمواطنين، مع إعطاء أهمية خاصة للحالة المدنية التي تشكل القاسم المشترك لجميع المصالح المستقبلة للمواطنين وتعتبر المصدر الاساسي لأغلبية الوثائق المطلوبة للمواطنين. وعليه فقد تم الاتفاق على إدخال تعديلات على القانون الخاص بالحالة المدنية والذي يعود الى فيفري 1970 وتكييفه مع المتطلبات الحالية.
وفيما يتعلق بمنح وثائق الهوية والسفر، شدد الولاة على أهمية تخفيف الاجراءات الادارية من خلال تقليص آجال دراسة الملفات وتسليم هذه الوثائق، في حين دعوا بشأن البطاقات الرمادية الى توحيد استمارة طلب تسجيل المركبة وتعميمه على كافة التراب الوطني، بالاضافة الى توحيد استمارة البيع مع الاسراع في وضع البطاقية الوطنية الرقمية للبطاقات الرمادية وبطاقية فرعية للمركبات المسروقة. كما تم التاكيد على أهمية تطوير الإصغاء من خلال لقاءات دورية مع الجمعيات والمستعملين من أجل تنظيم الحوار في إطار إعداد السياسات العمومية المحلية، حيث اقترح المشاركون ''تنظيم عمليات سبر للآراء حول وضع العلاقة بين الإدارة والمواطنين وإشراك جمعيات في تطوير ثقافة المواطنة''. ومن جهة أخرى ألح المشاركون على تأهيل الخدمات العمومية المحلية موضحين أن الإدارة مطالبة بإحداث تغيير حقيقي في مناهجها الخاصة بالتسيير والتنظيم بادراج تسيير نوعي. وفيما يتعلق بالخدمات العمومية التجارية، دعا المشاركون السلطات العمومية إلى تعزيز دورها في المراقبة والضبط وتعزيز الوكالات التي تتكفل بها بشكل يضمن استمراريتها ونوعية الخدمة وتلبية طلبات المواطنين. كما ركزت التوصيات على ضرورة تعزيز قطاعية العمل المحلي في مجال التنمية والاستثمارات الاقتصادية للرفع من الأعمال التنموية للدولة وإدراجها في إطار استراتيجية حقيقية لتنمية محلية مستدامة، من خلال إرساء ''إطار ملائم للتشاور والتنسيق'' على مستوى الوالي ولا مركزية القرار عبر تحويل وتعزيز سلطات الوالي من اجل ضمان افضل تنسيق على المستوى المحلي. وأشار الولاة في هذا الصدد إلى أن لا مركزية البرامج التنموية المحلية ''تتم في إطار تشاور موسع للمنتخبين والفاعلين في التنمية المحلية والخبراء وممثلي المجتمع المدني على مستوى كل ولاية''، مع المطالبة بمراجعة قانون الصفقات العمومية وإنشاء لجان جهوية للصفقات العمومية من اجل تقليص آجال معالجة الملفات والرفع من نسبة كفاءة اللجان المحلية. كما أكد الولاة من جهة اخرى على الزامية وضع قانون خاص بالمدن الكبرى يأخد بعين الإعتبار الفوارق في الحجم والواقع بهدف تحقيق تسيير أكثر نجاعة لهذه الحواضر التي تشهد حاليا حالة ''احتقان'' على عدة مستويات. ويتمثل هذا القانون في تنظيم إداري جديد يتماشى مع أهمية كل حاضرة يتضمن تحديدا واضحا للمهام والهيكل التنظيمي مع تقنين شروط وكيفيات مساهمة ميزانية الدولة في عمليات التحسين الحضري. كما تعرض هذا النص إلى المسألة المتعلقة بإعادة منظومة الجباية المحلية من أجل إعطاء المزيد من الإستقلالية للجماعة المحلية، فضلا عن تثمين القانون الأساسي للمنتخب المحلي على المستوى الاجتماعي.