الرئيس بوتفليقة يحدد معالم مسار ورشات هامة موجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن

حدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الإثنين معالم مسار العديد من الورشات الهامة على غرار مكافحة الآفات الإجتماعية و تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطنين و تبني إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية في توزيع السكنات.
فبالإضافة إلى التوضيحات و التوجيهات التي أعطيت حول الإصلاحات السياسية تطرق رئيس الدولة في تصريحه المتعلق ببرنامج الإصلاحات الذي أعلن عنه في خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011 إلى الجانب المتعلق بمكافحة الآفات الإجتماعية.
وبعد أن أكد أن الجزائر تتوفر الآن على ترسانة تشريعية "كاملة" لمكافحة الرشوة و كل أشكال المساس بالأموال و الممتلكات العمومية لا سيما من خلال تعزيز دور المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة أشار الرئيس بوتفليقة إلى أنه "سيتم تكملة هذا الترتيب القانوني بمشاريع تتعلق بمراجعة القوانين الموجهة لحماية الإطارات و المسيرين في تنفيذ مهامهم و في التكفل بخطر التسيير".
ودعا في هذا الصدد، القضاة إلى تقديم "مساهمتم التامة" في حماية الممتلكات و الأموال العمومية "في إطار الإحترام الصارم للقانون". كما أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة تحسين" العلاقات بين الإدارة و المواطنين من خلال تخفيف "البيروقراطية و وضع حد للإختلالات الإدارية و إعادة الإعتبار للخدمة العمومية".
كما كلف الحكومة بالإسراع في إنجاز الورشات التي فتحها للتخفيف من الإجراءات الإدارية بشكل يسمح بتقديم توصيات لمجلس الوزراء في نهاية السداسي الحالي. و بهذا طلب السيد بوتفليقة من الحكومة بتجنيد الإمكانيات الضرورية لفتح مجموع المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني بغية "تسهيل طعن المواطنين في كل قرار إداري قد يشكل محل احتجاج". كما كلف رئيس الدولة السلطات القضائية بمساهمة وسائل الإعلام "بترقية مكانة و دور السلطة الإدارية كوسيلة للطعن في كل قرار إداري غير منصف". ويرى رئيس الجمهورية أن هذا الاجراء "كفيل بالمساهمة في ترقية علاقات أكثر هدوء بين الإدارة و المواطنين".
في نفس السياق، وفي إطار عصرنة الحكامة واستئناف إصلاح الدولة دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى ترقية دور و مكانة المجالس المنتخبة المحلية في تسيير التنمية والشؤون العمومية. و يتعلق الامر حسب الرئيس بوتفليقة ب "دعم" التحسين الذي ستفضي إليه المراجعة الأخيرة لقانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
في هذا الصدد، أوصى الرئيس بوتفليقة بوضع الكفاءات الإدارية و التقنية المطلوبة تحت تصرف مجالسها المنتخبة من خلال الاستعانة بشكل تدريجي بأجهزة المساعدة على الاندماج المهني للحائزين على شهادات و إذا اقتضى الأمر رفع مساهمة ميزانية الدولة في موارد البلديات المعوزة.
وبهدف تحسين المناخ الاجتماعي اعطى الرئيس تعليمات للحكومة من أجل تحضير اجتماع علني للجنة الثلاثية في سبتمبر 2011 حول الملفات المتعلقة بالقضايا الإجتماعية. من هذا المنطلق كلف الحكومة ب "توجيه دعوة سريعة للشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين إلى تشاور على مستوى الثلاثية يكرس استثنائيا لسبل ووسائل دعم التطوير المؤسساتي و ترقية مناخ يشجع أكثر على الإستثمار و النشاط الإقتصادي".
وفيما يخص السكن أكد الرئيس بوتفليقة أن الدولة لا تتدخر أي جهد من أجل توفير السكن موضحا أنه "يبقى علينا (...) تعزيز ثقة مواطنينا في كون حقهم في السكن سيحفظ و سيلبى" و كلف الحكومة باعداد اجراء جديد من شأنه تعزيز الشفافية و الانصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية و في منح السكن العمومي الإيجاري".