استقبلت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أمس، وفدا عن حزب الطبيعة و النمو يقوده رئيسه عبد الرحمن عكيف الذي شدد بخصوص قانون الانتخابات على ضرورة «رفع القيود عن الأحزاب السياسية» المعتمدة «للمشاركة بكل حرية في النشاط السياسي و في مختلف الاستحقاقات«. و في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أكد المعني أن حزبه قدم وثيقة للهيئة تتضمن اقتراحاته حول مراجعة مختلف القوانين منها الدستور و قوانين الانتخابات والولاية و الإعلام. أما فيما يتعلق بقانون الولاية دعا عكيف إلى تحديد صلاحيات الوالي وإلى تعزيز صلاحيات و دور المنتخبين المحليين. كما دعا الى ترقية المشاركة السياسية للمرأة بالاعتماد على كفائتها مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة في اختيار المترشحين في الاستحقاقات الانتخابية تعود إلى المواطنين.و كانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية ممثلة خلال هذه الجلسة برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه امحمد تواتي و محمد علي بوغازي. وقد استقبلت الهيئة كذلك، وفدا عن التجمع الوطني الجمهوري بقيادة رئيس الحزب عبد القادر مرباح و كذا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني. و تدخل المشاورات حول الإصلاحات السياسية يومها الخامس، اليوم،و عرفت منذ انطلاقتها يوم السبت الماضي استقبال وفود ممثلين لعدد من الأحزاب السياسية و شخصيات سياسية وطنية و كذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. يذكر أنه بعد الانتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان القادم ستقوم الهيئة بإعداد التقرير النهائي و المفصل الذي سيتضمن كل الآراء والمقترحات «بأمانة» ليسلم إلى رئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات اللازمة الى الحكومة التي تعد على أساسه مشاريع القوانين المذكورة و تقدمها إلى البرلمان في دورة الخريف القادمة. وقد ظهرت الاختلافات بين الأحزاب، التي تشاورت مع بن صالح، من خلال ظهور حلفين ، واحد يدعو إلى اعتماد النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، وأخر يطالب بنظام برلماني. وهناك من شكك في جدوى الإصلاحات وعمل اللجنة، كسيد احمد غزالي ، رئيس الحكومة الأسبق، كما تباينت رؤى الأحزاب حيال التعديلات الدستورية، خاصة ما تعلق بنوعية النظام السياسي الذي سيتم اعتماده مستقبلا، حيث يتفق حزبا الأفالان والأرندي حول المبدأ ، من خلال المطالبة بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، أي تكريس النظام القائم، بينما يوجد في الضفة الأخرى حركة مجتمع السلم وحزب العمال وحركة الإصلاح والنهضة بمعية الجبهة الوطنية الجزائرية، ضمن قائمة المطالبين باعتماد النظام البرلماني الذي يكرّس، حسبهم، السلطة الشعبية ويحّدد مسؤولية الأغلبية البرلمانية في تسيير شؤون البلد. ليلى/ع
