وزير السكن يؤكد خلال اختتام جلسات العمران:‏

تعزيز التواصل مع المجتمع المدني لحماية العمران

اعترف وزير السكن والعمران بوجود خلل أو فراغ كبير في مجال التواصل والاتصال بالمجتمع المدني في مجال البناء والتعمير وقد أدى الفراغ الى عدم اطلاع المواطنين على الإجراءات والتدابير التي وضعتها الدولة لصالح المواطنين في مجال استكمال البناءات أو إعادة تهيئتها وترميمها... من خلال قروض بفوائد مدعمة، داعيا الى ضرورة تبني استراتيجية اتصال واسعة يتم الاستعانة فيها بوسائل الإعلام الجهوية خاصة الإذاعات المحلية.
ولدى إشرافه، أمس، على اختتام الجلسات الوطنية الأولى للعمران بنادي الصنوبر والتي خلصت الى أزيد من 40 توصية، دعا الوزير الى ضرورة استدراك ''الإخفاق الكبير في التواصل'' وتحريك آلة التواصل مع المجتمع المدني من خلال استغلال الوسائل المحلية كالإذاعات لتمرير القوانين والنصوص الواجب تبسيطها لتسهيل تمريرها في انتظار تطوير وسائل أخرى على غرار مجلات ومنشورات ومواقع إلكترونية والتي ستزود بأبواب خاصة لتلقي الاقتراحات المتعلقة بتطوير قطاع التعمير.
وقد خرج المشاركون في الجلسات الوطنية الأولى للعمران بتوصيات هامة شملت مجالات كبيرة، أبرزها الدعوة المستعجلة الى تحسين الإطار المبني في المدينة أو خارج المدينة أي في الريف الذي يتطلب استراتيجية وقوانين صارمة للحيلولة دون بروز مظاهر التعمير الفوضوية والعشوائية الحاصلة بالمدن الحضرية والتي أصبح التحكم فيها صعبا ويتطلب وقتا كبيرا، إلى جانب قوانين وهيئات ردعية ورقابية أكثر صرامة على غرار شرطة العمران التي ستأتي لتدعيم 1200عون التابعين للوزارة.
وأشار الوزير إلى ضرورة التعجيل في تجسيد عدد هام من التوصيات التي تنصب في خانة حماية الإطار المبني والذي سيتم بشأنه فتح ورشات عمل متخصصة تعمل على إعداد خطة عمل للتجسيد الميداني للتوصيات التي خلصت إليها الجلسات الأولى للعمران وكذا الجلسات الجهوية والتي ستنعكس بشكل ايجابي على الميدان.
وبلغة فيها نبرة من التشديد، أشار الوزير إلى قاعدة، على الجميع احترامها، فيما يتعلق بقوانين البناء فليس كل من يمتلك قطعة ارض يمكنه استغلالها كيفما شاء والبناء عليها بشتى الطرق دونما أدنى احترام للمحيط والمدينة والغير ولا حتى القوانين، مشيرا إلى أن الدولة وضعت قوانين تتماشى مع كل الحالات والمستويات ويجب احترامها.
ووصف الوزير هذا اللقاء بمثابة ورقة طريق حقيقية سيتم من خلالها تحديد المواد والنقاط المستعجلة وإخضاعها لدراسة معمقة ودقيقة قبل أن تحول إلى قوانين ونصوص تطبيقية... فلا يكفي - يضيف الوزير- عقد مثل هذه اللقاءات والخروج بقائمة من التوصيات بل يجب بحث خطة عمل لتجسيدها ميدانيا وتصبح عملية أكثر، بالإضافة إلى جمعها في قانون شامل خاص بالتعمير يكون في متناول جميع المؤسسات والهيئات والمواطنين ولا يحمل نصوصا في شكل موانع بل حلولا لجميع الحالات وتتلاءم مع جميع فئات المجتمع.
ودعا المشاركون في الجلسات الأولى للعمران إلى إعداد استراتيجية وطنية لإنشاء مدن عصرية جديدة مطابقة للمعايير الدولية ووضع حد لسياسة بناء المساكن العشوائية بغية الاستجابة لاحتياجات عاجلة، كما تم التوصل الى إجماع حول ضرورة تشجيع مكاتب الدراسات المتخصصة وتكوين المختصين في مجال العمران مع ضرورة العمل على حث الشباب الجامعيين على الاهتمام بهذا المجال الذي يشمل عدة نشاطات.
كما أوصى المشاركون بضرورة الإبداع في مخططاتهم والخروج عن التصاميم الكلاسيكية في مجال البناء خاصة مع وجود وعي حقيقي لدى البنائين الجزائريين حول أهمية العمران والجانب الجمالي في مجال إنجاز المشاريع السكنية أوغيرها.