يحضرها خبراء من قطاع التعمير والصحة في جويلية

ندوة وطنية ببومرداس حول الوضع الصحي لقاطني الشاليهات

من المنتظر أن تحتضن ولاية بومراس، في التاسع جويلية القادم، ندوة وطنية حول الوضع الصحي لقاطني السكنات الجاهزة، تتضمن ورشات حول الترقية العقارية، العمل والإدماج الإجتماعي وأيضا الوضع الصحي لسكان الشاليهات. يشارك في الندوة عدة متدخلين من قطاع التعمير وأطباء، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.
باتت غالبية السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي نصبت إثر زلزال ماي 2003 لإيواء المنكوبين ببومرداس غير صالحة للسكن تماما، حسب ما أكده ل''المساء'' السيد يعقوب بوقريط، رئيس جمعية الترقية والإدماج الإجتماعي لأحياء السكنات الجاهزة لولاية بومرداس، وكشف في لقاء مع ''المساء'' أن تنظيم الندوة الوطنية حول الوضع الصحي لقاطني الشاليهات جاء لدق ناقوس الخطر حول الوضع الكارثي للسكان، إذ أن ''أغلب هذه الشاليهات أنجزت في مواقع غير ملائمة، أي بالقرب من الشواطئ، ما جعلها تتآكل بفعل الرطوبة، وما زاد في تعقيد الوضع كونها سكنات غير قابلة للترميم، وعمليات إعادة الإسكان لم تنطلق بعد''، يقول المتحدث.وأوضح السيد بوقريط أن نسبة 90 % من الشاليهات، البالغ عددها قرابة 15 ألف وحدة تقطنها 18 ألف عائلة، وموزعة على مستوى 100 موقع بالولاية، قد أعيد توزيعها على المواطنين في إطار السكن الإجتماعي''لم تعد صالحة تماما للسكن، بل أضحت تهدد حياة العائلات القاطنة بها، بسبب اهترائها، إضافة إلى المعاناة المتكررة في فصل الشتاء، بسبب تسرب مياه الأمطار، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة صيفا، مما يؤثر سلبا على صحتهم خاصة المرضى والأطفال، علما أنه تم مؤخرا إحصاء حالات الإصابة بالسل في مواقع الشاليهات ببودواو وقورصو، وصلت إلى ست حالات لأطفال أقل من 9 سنوات''.
كما أكد محدث ''المساء'' أن مدة صلاحية الشاليهات قد انتهت تماما ولم يظهر بعد بالمقابل أي تحرك جدي لإيجاد حل نهائي لها، خاصة وأن ال8 آلاف وحدة سكن اجتماعي التي حددتها السلطات المحلية لم تنطلق أشغالها بعد، في الوقت الذي تم فيه إحصاء حوالي 18 ألف عائلة تنتظر الترحيل، وهو الخلل الذي يرجعه المتحدث إلى ''فقدان التحكم في الوضع من طرف السلطات المحلية، و سوء تسيير هذا الملف الحساس جعل معظم قاطني السكنات الجاهزة يلجأون إلى التحايل، فبعد استفادة عدد منهم من سكنات اجتماعية، لم تنتزع الشاليهات منهم، ما جعلهم يبيعون الشقق ويرجعون إلى الشاليهات، أو تعرض للكراء أو تباع دون وجه حق شرعي،''الأرقام الموجودة بحوزتنا تشير إلى إحصاء أكثر من 3800 عائلة تقطن الشاليهات دون قرار الإستفادة في تراب الولاية، والسؤال:أين هي السلطات المحلية؟ يتساءل المتحدث ويجيب في الوقت ذاته''، نتمنى أن نجد أجوبة عن كل أسئلتنا في الندوة الوطنية المزمع تنظيمها بداية الشهر القادم''.