بنوك ومؤسسات مالية

دعوة إلى تعميم مناهج الدفع الجديدة

أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، السيد جمال بسعة، أمس، على أهمية تعميم مناهج الدفع الإلكتروني الجديدة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو بالخواص.
بعد إشارته أن طريقة الدفع هذه لازالت بصدد التطوير في الجزائر، دعا السيد بسعة إلى تعميم هذه الخدمة من خلال إستعمالها من طرف المؤسسات والخواص ومسيري المساحات الكبرى.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس البنوك والمؤسسات المالية أن ''تطور النظام الوطني للتعويض عن بعد قد إنتقل سنة 2006 من 19 مليار دج تعويض عن بعد إلى حوالي 35 مليار دج/اليوم في سنة ''2010 ويتعلق -حسبما أكده السيد بسعة عبر الإذاعة الوطنية- أن الأمر يتعلق ''ب2,3 مليون عملية/اليوم إلى 13,660 مليون عملية/اليوم''.
وبالنسبة لعمليات الدفع الداخلية، لازالت تكلفة العمليات النقدية للدفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني البالغ عددها 3000 بعيدة عن الأهداف المرجوة وتراوح هذه الأخيرة مبلغ 14 مليون دج''.
وتتمثل العوامل التي تعرقل تعميم هذا النوع من الدفع في التعود على الدفع النقدي والتدقيقات الجبائية مما يتطلب -حسب ذات المسؤول- مباشرة عدد من النشاطات، منها الاتصال والتعميم، التي يمكن أن تتم بمساهمة المؤسسات العمومية (سونلغاز-الخطوط الجوية) من خلال تنصيب أجهزة الدفع الإلكتروني على مستوى الوكالات التجارية.
ويمكن أخذ مثال الموزعات الأوتوماتيكية للأوراق النقدية والتي تم ''بفضلها بلوغ 27 مليون عملية سنويا بقيمة 199 مليار بالرغم من العراقيل والأعطاب''.
وأكد السيد بسعة، أنه على جمعية البنوك والمؤسسات المالية المساهمة ''في التقليص من التكلفة المقتطعة على العمليات وجعلها رمزية مما سيشجع الزبون على استعمال البطاقة البنكية''.
وفيما يخص القروض المتعلقة بالإقتصاد، تطرق السيد بسعة إلى ارتفاعها بنسة 20 بالمائة، أي ما يراوح 3500 مليار دج في سنة 2010 والتي تخص إستيراد التجهيزات خارج المنتجات الموجهة للإستهلاك وذلك طبقا للإجراءات الجديدة للتجارة الخارجية.
وبخصوص مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، التي تشهد بعض الصعوبات الظرفية قبل أفريل ,2012 أشار السيد بسعة إلى إجراءات ضرورية لتسديد ديون المؤسسات وكذا التكفل من طرف السلطات العمومية بالتكاليف المالية بفترة تقدر بثلاث سنوات.
ومن جانب تمويل المقاولين العقاريين من طرف الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، أوضح السيد بسعة، الذي يشغل كذلك منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط-بنك، أنه قد تم اختتام سنة 2010 بمبلغ 120 مليار دج من القروض المقبولة والمرشح للإرتفاع في سنة .2011
أخيرا، منح الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010 ما يراوح 7000 قرض ميسر بنسبة 1 بالمائة و3 بالمائة لما يفوق 14مليار دج من الإلتزامات والتي تم تأكيدها خلال 7 أشهر الأولى من سنة .2011